تصويب ضوابط مالي و اصلاح نحوه دريافت عوارض املاک شهري / پيشنهاد ارسال گزارش مشكلات اتوبوسراني به دفتر رياست جمهوري
دويست و پنجاه و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران صبح امروز يک شنبه يازدهم بهمن ماه برگزار شد و لايحه «تعيين ضوابط مالي و اصلاح نحوه ي دريافت عوارض از املاک شهري در اجراي طرح هاي تفصيلي جديد» به تصويب رسيد.
به گزارش «شهر» به نقل از روابط عمومي شوراي شهر براساس لايحه «تعيين ضوابط مالي و اصلاح نحوه دريافت عوارض از املاک شهري در اجراي طرح هاي تفصيلي جديد»شهرداري موظف است ميزان مجوز بهره برداري املاک موضوع ماده اول اين مصوبه را تعيين کند و نسبت به ارائه لايحه اي در اين خصوص حداکثر تا شهريور ماه سال 89 به شوراي شهر تهران جهت طي مراحل قانوني اقدام کند.
از سوي ديگر شهرداري تهران بايد در ضوابط و مفاد پروانه ساخت و گواهي پايان ساختمان جهت اجراي مفاد اين مصوبه با رعايت قوانين و مقررات موضوعه بازنگري داشته باشد.
ماده دوم اين مصوبه از شهرداري تهران مي خواهد تا به استناد بند اول پيوست پنجم سند طرح جامع از زمان ابلاغ اين مصوبه و همزمان با ابلاغ واجراي طرح هاي تفصيلي جديد از مالکيني که در اجراي ضوابط طرح هاي تفصيلي جديد املاکشان تغيير وضعيت يافته و امتياز پهنه بندي به نسبت توده گذاري ، افزايش بهاء املاک مرتبط با ايشان را در پي خواهد داشت عوارضي خاص به عنوان عوارض « امتياز کاربري در پهنه بندي» ملک مربوطه متناسب باميزان حجم توده گذاري مجاز مطابق ضوابط و مقررات موضوعه و براساس ضرايب مندرج در متغير هاي ذيل بهنگام صدور پروانه ساختماني اخذ و به حساب درآمدي خاص که به همين منظور در يکي از بانک ها افتتاح مي شود واريز و در تملک اراضي و املاک و طرح هاي توسعه شهري که همه ساله همزمان با بودجه ساليانه شهرداري تهران به تصويب شوراي شهر مي رسد، هزينه کند.
در تبصره هاي اين لايحه نيزآمده است در صورتي که کاربري ملک بر اساس نقشه هاي پهنه بندي طرح تفصيلي جديد با کاربري طرح تفصيلي قديم مطابقت داشته باشد عوارض امتياز کاربرد در پهنه بندي دريافت نخواهد شد. همچنين شهرداري تهران موظف است به منظور رعايت حقوق شهرونداني که کليه املاک داراي کاربري تجاري ـ اداري و صنعتي آنان براثر اجري طرح هاي توسعه شهري با کاهش مرغوبيت مواجه مي شود با استفاده از ضرايب کاهنده موضوع بند دوم ذيل ماده اول اين مصوبه اعمال حمايت کند.
براين اساس ، ماده سوم لايحه مذکور نيز از زمان اجراي مفاد اين مصوبه کليه مفاد مصوبات قبلي شوراي اسلامي شهر تهران که مغاير با مفاد اين مصوبه هستند لغو مي شود. در ادامه دويست و پنجاه و ششمين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران ، مجمع عمومي شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه برگزار شد.
در جريان برگزاري مجمع عمومي شرکت واحد ، مهدي چمران به عنوان رئيس مجمع و عليرضا دبير و هادي ساعي اعضاي هيات رئيسه شوراي شهر به عنوان منشي هاي اين مجمع انتخاب شدند. همچنين در ادامه برگزاري مجمع حسين بيژني مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه گزارشي پيرامون عملکرد سال 87 شرکت ارائه کردند.
وي در خصوص تعداد ناوگان به کارگرفته شده در سال 87 گفت: در سال 87 در مجمع 7 هزار و هشتصد و پنجاه و سه دستگاه اتوبوس در قالب بليتي ، خصوصي، واحد گشت و خدماتي در اختيار شرکت بوده است.
بيژني خاطر نشان کرد: در بخش ميني بوسراني نيز يک هزار و هفتصد و شصت و هشت دستگاه فعال بوده است که در مجموع طول عمر 1645 دستگاه ميني بوس بالاي 10 سال است. مديرعامل شرکت اتوبوسراني تهران و حومه با اشاره به کاهش خطوط ناوگان اتوبوسراني در سال 87 نسبت به سال 86 گفت: ناوگان عمومي (روزانه ) تا اسفندماه سال 87 ،225 خطوط بوده که به 271 خط کاهش يافته است همچنين ناوگان عمومي (شبانه) تا اسفندماه سال 87 ، 21 خط داشته است که اين رقم در مدت مشابه سال قبل 22 خط بوده است و سامانه تندرو در سال 87 نيز 3 خط داشته است.
وي در ادامه گفت: مجموع خطوط ناوگان عمومي تا پايان اسفند ماه سال 87 ،249 خط بوده که پانزده درصد کاهش منفي داشته است و بخش خصوصي تحت نظارت شرکت واحد در مجموع 127 خط داشته است. بيژني دليل رشد منفي در خطوط عمومي را برنامه ريزي و مهندسي مجدد خطوط مي داند .
مديرعامل شرکت واحد در بخش ديگر گزارش به ميانگين طول عمر ناوگان در اسفند ماه سال 87 اشاره کرد و افزود: ميانگين طول عمر ناوگان عمومي با داشتن 5204 دستگاه اتوبوس بالغ بر 7/4 سال و بخش خصوصي تحت نظارت شرکت با داشتن 2209 دستگاه اتوبوس بالغ بر 4/1 سال است. وي افزود: 609 دستگاه اتوبوس عمر بيش از 10 سال دارند.
ابتکار رئيس کميته محيط زيست شوراي شهر تهران در جريان گزارش شرکت واحد گفت: به دليل حجم بالاي جابجايي مسافر که توسط اتوبوس هاي شرکت واحد انجام مي شود هرچقدر اعتبار به اين بخش اختصاص پيدا کند باز هم کم است.
وي افزود: همانطور که شهرداري تهران در تامين اتوبوس حمل و نقل عمومي شهري سهمي دارد دولت نيز بايد شرايط بهتري را براي ساخت اتوبوس هاي گاز سوز استاندارد فراهم سازد که متاسفانه در حال حاضر در اتوبوس هاي تحويل گرفته شده مشکل فني وجود دارد.
ابتکار به مشکل جايگاه هاي گاز رساني اشاره کرد وافزود: در بخش جايگاه هاي گازرساني نيز اتوبوس ها با مشکل مواجه هستند دولت بايد در اين زمينه به تعهداتش عمل کند.
محمد علي نجفي نيز ضمن تاکيد بر کمک بيشتر شهرداري و دولت به بخش حمل ونقل عمومي به خصوص در بخش اتوبوسراني گفت: پيشنهاد مي کنم اين گزارش براي دفتر رياست جمهوري نيز ارسال شود تا رئيس جمهور نيز در جريان وضعيت اتوبوسراني شهر تهران قرار بگيرند تا با مشکلاتي که اين بخش درخصوص تخصيص ناوگان و يارانه بليت دارد آشنا شده تا بتوانند در رفع اين مشکلات اقداماتي داشته باشند.
در ادامه برگزاري جلسه مجمع عمومي شرکت واحد مرتضي لطفي به عنوان بازرس مجمع طي گزارشي رضايتمندي خود را از عملکرد مديريت شرکت واحد اتوبوسراني ابراز کرد و گفت: براي اولين بار گذر از مديريت سنتي به مديريت علمي در شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در حال انجام است.
وي افزود: در بررسي که داشتم اکثر کارمندان شرکت واحد از عملکرد مديريت جديد ابراز رضايت داشتند ولي هنوز در بخش رضايتمندي از مشتريان ترديدهايي وجود دارد.
لطفي خاطر نشان کرد: بودجه شرکت در سال 87 نسبت به سال قبل 30 درصد افزايش داشته است که 98 درصد آن آورده شهرداري و تنها 8/6 درصد آن آورده دولت بوده است.
وي افزود: در سال 87 حدود 857 اتوبوس به بخش خصوصي واگذار شده است و حدود 1921 نفر از کارکنان شرکت واحد نيز در قالب طرح هاي خروج انگيزشي ويا حضور در بخش هاي خصوصي تحت نظارت شرکت از شرکت واحد رفته اند.
حمزه شکيب رئيس کميسيون توسعه و عمران شوراي شهر با اشاره به گزارش بازرسي گفت: با توجه به اينکه بخشي از اتوبوس هاي شرکت واحد به بخش خصوصي واگذار شده است وهزينه اين اتوبوس ها نيز به صورت مستقيم از مردم دريافت شده است چرا «بودجه شرکت به جاي کاهش رقم افزايشي داشته است ؟» عنوان مي شود که 38 درصد از اتوبوس ها به بخش خصوصي واگذار شده به همين نسبت نيز از بودجه بايد کاسته شود؟ اين که خصوصي سازي نمي شود!
حسين بيژني، مديرعامل شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه در اين خصوص گفت: با توجه به افزايش نرخ تورم بسياري از هزينه هاي افزايش يافته است ، همچنين بخش اعظمي از نيروهاي شرکت به روش انگيزش از شرکت خارج شده اند که براي پرداخت هزينه هاي اين گروه تا 4 برابر هزينه بازخريد پرداخت شده است.
در انتهاي جلسه مجمع شرکت واحد، گزارش بازرس به تصويب و به تاييد مجمع رسيد و همچنين مقرر شد برگزاري مجمع سال 88 و انتخاب حسابرس و بازرس بر عهده گروه تلفيق متشکل از روساي سه گانه کميسيون هاي شوراي شهر و رئيس شوراي شهر و نايب رئيس شورا گذاشته شود.
براساس اين گزارش در ادامه دويست و پنجاه و ششمين جلسه شورا يک فوريت « لايحه مصوبه اصلاحيه عوارض ايمني ساختمان ها در شهر تهران» و نيز يک فوريت لايحه « اصلاحيه تعرفه وآيين نامه دريافت عوارض کسب و پيشه در شهر تهران » بررسي و به تصويب رسيد. همچنين در اين جلسه يک فوريت لايحه اخذ عوارض حق الارص در شهر تهران نيز به تصويب رسيد.
