مجلس شوراي اسلامي با يك فوريت طرح بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني مخالفت كرد.
به گزارش شهر، نمايندگان مجلس در جلسه‌علني روز يكشنبه به بررسي طرح يك فوريتي «بهسازي قراردادهاي موقت كار و شركت‌هاي پيمانكار نيروي انساني» پرداختند، اما يك فوريت اين طرح با 100 راي موافق و 65 راي مخالف از مجموع 212 نماينده حاضر در جلسه تصويب نشد و طرح يادشده براي بررسي بيشتر به كميسيون تخصصي مربوطه ارجاع شد.
اين طرح در قالب يک ماده واحده تنظيم شده و در آن دولت موظف شده بود وفق اصل 43 قانون اساسي جمهوري اسلامي، مشاغلي را که طبيعت آنها جنبه غيرمستمر دارد، با قيد حداکثر مجاز براي قراردادهاي موقت و مشاغل پيمانکاري معين كند.
در مقدمه توجيهي اين طرح آمده بود: نارضايتي عميق كارگران ازقراردادهاي موقت كار و عواقب شوم آن بر زندگي كارگران و از ميان رفتن كامل امنيت شغلي و نگراني و تنش مستمري كه اين پديده بر نيروهاي كار سبب شده تا اين طرح بهبود و تغيير اميد بخش اين چرخه مايوس كننده ارائه شود، مجلس محترم با تصويب اين طرح با قيد يك فوريتي به اميد و امنيت شغلي كارگران خواهد افزود.
پيش از راي‌گيري براي يك فوريت اين طرح كه به امضاي بيش از 30 نفر از نمايندگان مجلس رسيده بود، موسي الرضا ثروتي در توضيح اين طرح، هدف از تنظيم آن را «ايجاد امنيت شغلي کارگران و جلوگيري از تبعيض» دانست، اما نمايندگان مجلس ترجيح دادند فوريت طرح يادشده را تصويب نكنند و آن را براي بررسي در روند عادي تصويب طرح‌ها و لوايح مجلس به كميسيون اجتماعي ارجاع دهند.
