تقديم اساسنامه صندوق اندوخته جوانان در قالب قانون تسهيل ازدواج به معاون اول رييس‌جمهور
مديرکل دفتر فرهنگي و تربيتي سازمان ملي جوانان با انتقاد از بوروكراسي كشنده اداري از تقديم اساسنامه صندوق اندوخته جوانان در قالب قانون تسهيل ازدواج طي هفته گذشته به دفتر معاون اول رييس‌جمهور خبر داد.
مجيد اميدي در گفت‌و‌گو با خبرنگار "شهر" در اين باره افزود: در حال حاضر پيگير آن هستيم كه موضوع در اولويت بررسي‌هاي هيأت دولت قرار گيرد و اميدواريم با توجه به اهميت مقوله ازدواج بهنگام جوانان تا قبل از پايان سال، در جلسات دولت به آن پرداخته شود.
وي در عين حال خاطرنشان كرد: متأسفانه بوروكراسي اداري بعضي وقت‌ها، بسيار كشنده و كلافه‌كننده مي‌شود و در حالي كه انتظار مي‌رود برخي طرح‌ها و يا لوايح بدليل حساسيت و حايز اهميت بودن، در مدت زمان كمتري به نتيجه برسد، به خاطر اين مسايل ممكن است حتي چند ماه به طول بينجامد.
اميدي تصريح كرد: اين درحاليست كه يكي از اولويت‌هاي مهم كشور در حال حاضر بحث ازدواج جوانان است و اگر به موقع به اين اولويت پرداخته نشود، آسيب‌هاي آن متوجه همه خواهد شد و ديگر آن تأثيرگذاري كه بايد داشته باشد را نخواهد داشت.
وي گفت: بر اين اساس اگر قرار باشد بحث اساسنامه صندوق اندوخته جوانان در قالب قانون تسهيل ازدواج مجدد به كميسيون تخصصي ارجاع شود، ديگر معلوم نيست دچار چه سرنوشتي از نظر زماني شود.
مديرکل دفتر فرهنگي و تربيتي سازمان ملي جوانان افزود: البته نامه‌اي خطاب به معاون اول رييس‌جمهوري نوشته و درخواست كرده‌ايم كه اين مهم در دستور كار قرار گيرد و به موقع به صورت لايحه به مجلس تقديم شود؛ اين درحاليست كه با توجه به تأخيري كه در خصوص نوشتن آيين‌نامه اجرايي قانون تسهيل ازدواج طي 4 سال صورت گرفته، يقين داريم كه مجلس هم در اين باره عجله دارد و خيلي خوش‌بين هستيم كه تا آخر امسال، ماده اول اين قانون يعني همان ايجاد صندوق اندوخته جوانان به نتيجه برسد و به نوعي تسهيل‌كننده اجراي بقيه بندها و مواد شود.
وي با بيان اين كه "در شرايط كنوني، با معضل انباشت جمعيت جوان و بحث نرخ ازدواج و ... مواجه هستيم"، تصريح كرد: با اين كه مي‌دانيم هم دولت و هم مجلس موضوعات ديگري را در اولويت‌بندي خاص خود دارند كه دستور بررسي قرار دهند، اما تأكيد داريم كه پرداختن به اين قانون هم يكي از اولويت‌هاست و انتظار داريم در روند بررسي سرعت بيشتري داده شود.
