جبران پرداخت هزينه حق الارض ارگان ها به دوش مردم خواهد بود

حمزه شكيب رييس كميسيون توسعه و عمران شوراي شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار«شهر» با اشاره به تصويب لايحه «حق الارض در شهر تهران» گفت: براي بررسي تمام جوانب اين لايحه بايد جلسات مشترك بيشتري با نهادهاي مربوط برگزاري شود. شكيب با بيان اينكه در صورت وجود ابهام در اين قانون حق مردم ضايع مي شود، گفت: در صورتي كه تمام جوانب بررسي نشود شركت ها و نهادهاي خصوصي براي جبران پرداخت حق الارض اين هزينه ها را از مردم مي گيرند. وي اين روند را غير منطقي دانست و گفت: شوراي شهر تصميم دارد با تصويب اين طرح ها و لوايح امكان راحتي مردم را فراهم كند اما درصورتي كه اين پول ها با گران شدن خدمات دوباره از مردم گرفته شود شورا به هدف خود نرسيده است. رييس كميسيون عمران و شهرسازي شوراي شهر تهران حق الارض را شامل شركت هاي مخابرات، گاز، آب، برق و فاضلاب دانست و افزود: بايد با نمايندگان اين نهادها در جلساتي مشترك مذاكره شود و توانايي ايشان در پرداخت ساليانه حق الارض بررسي شود. «لايحه عوارض حق الارض» از سوي استانداري و فرمانداري براي تصويب به شوراي شهرتهران ارسال شده است. بر اساس اين لايحه نهادهايي همانند مخابرات كه به تازگي به بخش خصوصي نيز واگذار شده است بايد بهاي استفاده از فضاهاي عمومي در شهر را پرداخت كنند. اين قانون پيش از اين در شوراهاي اسلامي شهرهايي مانند اصفهان و مشهد نيز به تصويب رسيده است.