چالشهاي قانوني نيويورك در خصوص جمع آوري زباله‌هاي الكترونيكي
در شهر نيويورك از سال 2008 قانوني براي جمع آوري لوازم الكترونيكي مستعمل توسط توليد كنندگان تصويب شد.با اين حال به علت اعتراض توليدكنندگان،قرار است تا هفته آينده دوباره در مورد آن تصميم گيري شود.
به گزارش «شهر» به نقل از وبسايت كلين‌تچ،دو گروه بزرگ توليدكننده محصولات الكترونيكي درحال نزاع در مورد قانوني بودن دستورالعملي هستند كه توليدكنندگان محصولات الكترونيكي را وادار مي كند تا وظيفه جمع آوري و بازيافت محصولات توليدشده شان را عهده دار شوند.
اين قانون در سال 2008 تصويب شده است و برنامه ريزي شده بود تا كار جمع آوري از سال 2009 آغاز شود.قرار بر اين بود كه از امسال نيست شركت هاي متخلف مشمول پرداخت جريمه هاي سنگين شوند.اين قانون كه با اكثريت آراي شوراي اين شهر و البته مخالفت شهردار به تصويب رسيد،اولين قانون اين شهر در زمينه مديريت چگونگي جمع آوري و بازيافت زباله‌هاي الكترونيكي بود.پس از تصويب اين قانون برنامه ريزي هاي زيادي براي طراحي محلهاي دفع زباله هاي اينچنيني شكل گرفت تاشهروندان زباله هاي خود را در محل هاي خاص قرار دهند و مديريت و جمع آوري آنها راحتتر شود.
مشابه چنين قانوني از ژانويه گذشته در اورگان تصويب شده است.تمامي شركتها موظف اند رايانه ها و تلويزيونهاي مستعمل خود را به توليد كننده اصلي بفروشند يا برنامه اي براي بازيافت و اسقاط آنها اجرا كنند.در كاليفرنيا نيز نوعي قاعده مالي اجرا شد كه بنا بر آن از محل فروش هر رايانه،نمايشگر و يا تلويزيون مبلغي به عنوان عوارض اسقاط و بازيافت اختصاص مي يابد.بخشي از عوارض دريافت شده در كاليفرنيا به سازمانهاي خيريه اختصاص يافته است.
در شهر نيويورك پيش ازا ين قانون ديگري در زمينه باتري هاي قابل شارژ اجرايي شد كه باعث شد تا در سال 2009 ،حدود 22 تن باتري از سطح شهر جمع آوري شود.
با اين حال پس از چالشهاي بوجود آمده در مورد قانون جديد بازيافت و اعتراض توليدكنندگان قرار است تا در هفته آينده جلسه جنجالي بحث و تصميم گيري در اين مورد دوباره تشكيل شود.در صورت تاييد قانون فعلي،توليدكنندگان از ابتداي ماه جولاي امسال ملزم به اجراي آن خواهند بود و در غير اينصورت جرائم سنگين،در انتظار آنان است.
