هزينه استهلاك مترو رقم بالايي است كه تاكنون براي آن رديفي در نظر گرفته نشده است و در صورت پيشروي اين روند هزينه گزافي را به شهرداري متحمل خواهد كرد.
به گزارش خبرنگار«شهر»، رسول خادم ، رييس کميسيون برنامه و بودجه شورا گفت:در مورد سازمان هايي که مطابق مصوبه شورا باقي مانده اند ، بودجه ملاک عمل خواهد بود و آن هايي که قرار به ادغام يا واگذاري شان به بخش خصوصي بوده ، اعتباري از محل بودجه مصوب به آن ها تخصيص نخواهد يافت .
همچنين در جريان تصويب بودجه شرکت مترو ، 1321 ميليارد تومان کمک از سوي دولت پيشنهاد شد که حدود 500 ميليارد تومان آن بايد از سوي دولت براي بازپرداخت ارائه شود .
شوراي شهر پيشنهاد کمک 204 ميليارد توماني دولت براي شرکت بهره برداري متروي تهران ارائه کرد که 54 ميليارد و 600 ميليون تومان آن کمک جاري دولت براي اين شرکت و 150 ميليارد تومان آن هزينه استهلاک آن در نظر گرفته شده است .
خادم تاکيد کرد : متاسفانه در چند سال گذشته هزينه استهلاک را در نظر نمي گرفتيم که اين هزينه طي چند سال آينده بسيار کلان خواهد شد و بايد از هم اکنون ديده شود.
بر اساس اين گزارش گنجاندن هزينه استهلاک در کمک دولت به مترو با مخالفت مهدي چمران مواجه شد .
رئيس شوراي شهر در اين خصوص گفت : هزينه استهلاک بايد در مابه التفاوت قيمت بليت ديده شود ، هيچ جاي قانون چيزي به عنوان هزينه استهلاک نداريم .
خسرو دانشجو نيز با اشاره به پيش بيني کمک دولت در سرجمع بودجه پيشنهادي سال 89 ، گفت : ارقامي که دولت بايد براي کمک به اتوبوسراني و مترو بپردازد ، ارقام بالايي است که قطعا محقق نخواهد شد و گنجاندن آنها در بودجه پيشنهادي صرفا رقم بودجه را بالا برده و چيزي عايد نخواهد شد .
رئيس شوراي شهر نيز در پاسخ به وي گفت: براي رفع اين مساله تبصره هايي ديده شده که اگر اين کمک ها محقق شد ، جزو بودجه محسوب شود .
دانشجو ادامه داد : با وجود آن که در شورا مصوب شد 20 درصد از مجموع فروش آرم طرح ترافيک به توسعه حمل و نقل ريلي و مترو اختصاص داده شود ، اما متاسفانه سازمان حمل و نقل ترافيک قيمت مصوبه آرم را 20 درصد افزايش داده است.
رييس شوراي شهر نيز در واکنش به اين اظهارات با قرائت متن مصوبه شورا در سال 87 ، گفت: بر اساس اين مصوبه به شهرداري اجازه داده شده است 20 درصد بهاي آرم را علاوه بر نرخ مصوب دريافت و وجوه حاصله را در جهت تسريع حمل و نقل ريلي شهري هزينه کند .
چمران افزود : قرار بود اين مصوبه از ابتداي سال 88 اجرا شود که به دليل کمبود وقت و تصويب ديرهنگام آن اجراي آن به سال 89 موکول شد.
