عضو شوراي شهر تهران گفت:نبود قوانين و مصوبات موثر در زمينه اتفاقات ساختماني ما را با افزايش اين حوادث دچار كرده است كه ضروري است شوراي شهر كميته‌اي را براي پيگيري اين امر تشكيل دهد
به گزارش خبرنگار خبرگزاري شهر، رسول خادم در جلسه علني شهر تهران ضمن بيان اين مطلب افزود: با گذشت 14 ماه از كشته شدن 17 كارگر بر اثر فرو ريختن ساختماني در سعادت آباد هنوز گزارشي از كميته بررسي به شورا ارايه نشده است.
وي گفت: حساسيت شورا و مردم براي جلوگيري از اين اتفاقات امري طبيعي است كه بايد در زمان خود و با تصويب قوانين و مصوبات اتفاق بيافتد. اما متاسفانه هنوز با گذشت زمان بسيار شورا نتوانسته است به نتايج قابل توجيهي دست يابد.
خادم با بيان اينكه با تشكيل كميته‌هاي پيگيري تاكنون هيچ خروجي عايد شورا نشده است تاكيد كرد: اتفاقاتي كه در چند دهه اخير افتاده بايد براساس تصويب قانون به هر نحوه ممكن پيگيري شود تا كمتر شاهد وقايع اين چنيني در سطح شهر تهران باشيم.اين در حالي است كه در قبال اتفاقات رخ داده و كشته شدن كارگران و شهروندان هيچ نهادي پاسخگو نيست. چنانكه در سال گذشته در جريان ريزش ساختمان در سعادت آباد سازمان فني و مهندسي با توضيحات ناقص در صدا و سيما، خود را از هر نوع اشكالي مبرا ساخت و تمام ماجرا را به گردن شورا و شهرداري انداخت.
خادم افزود: اتفاقاتي كه در شهر افتاده به دليل نگاه درآمدزايي به شهرداري بوده قبل از اينكه طرح جامع تهران تنظيم شود متوجه شديم كه دولت كمك نمي‌كند و شهرداري‌ها بايد درآمد داشته باشند به همين دليل رويكرد افراطي شهرداري‌ها براي درآمدزايي به وجود آمد. شهرداري‌ها خود را مكلف كردند تا از هر طريق ممكن درآمدزايي كرده به همين دليل دست به ساخت‌و سازهاي غيرقانوني در مناطق زدند.
وي افزود: چيزي به اسم شهرسازي با رويكرد درآمدزا بودن شهرداري اصلا سنخيت ندارد اگر نگاهمان به شهرداري درآمد است نبايد به دنبال آن باشيم كه از خلاف‌ها جلوگيري كنيم.پرونده‌هاي بسياري براي بررسي به كميسيون ماده100 ارجاع داده مي‌شود نشان دهنده اين امر است كه تغييري در نگاه درآمدزا بودن شهرداري اتفاق افتاده كه مناسب با شهرسازي و مديريت شهري نيست.
خادم تاكيد كرد: نگاه‌ها و توقع‌ها به شهرداري تهران بسيار زياد شده تا جايي كه اين نگاه از مديريت شهري خارج گشته و به نگاه منبع درآمدي تغيير يافته است.
همچنين در اين جلسه نايب رييس شوراي شهر تهران با اشاره به ساخت و سازهاي غيراصولي و غيرقانوني در سطح شهر تاكيد كرد: با تمام پيگيري‌ها و تلاش‌هاي شوراي شهر همچنان شاهد هستيم كه در بسياري از نقاط تهران از جمله ساختمان بازرسي كل كشور و بانك سپه در تقاطع فراهاني و مطهري هنوز اضافه «اشكوب» يا افزايش طبقات و بار ساختمان وجود دارد.
اين در حالي است كه در بسياري از سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي اين روند ادامه دارد.
فياضي خاطرنشان كرد: اگر قرار است اضافه «اشكوب»در شهر تهران ممنوع نباشد بايد براي تمام شهروندان اينطور باشد نه اينكه گروههاي دولتي با استفاده از انواع سفارشات دست به اين كار زده و مردم عادي از آن محروم باشند.
وي گفت: ساختمان بازرسي كل كشور داراي بار اضافه است و اين در حالي است خود سازمان بازرسي بايد به تخلفات رسيدگي كند.
همچنين در اين جلسه رييس كميسيون عمران شهر تهران گفت: بايد ميان اتفاقاتي كه در شهر افتاده و مصوبه‌اي كه شوراي شهر در خصوص شرايط فني براي ساخت و ساز تعيين كرده است تفكيك قايل شويم.
وي افزود: اساس اتفاقاتي كه در حال حاضر در شهر افتاده است غير از مواردي است كه بيان كرده‌ايم يعني سياست شهرداري گويي تغيير كرده و اين در حالي است كه حتي خود شهرداران نيز از آن باخبر نيستند اينكه برجي درست روبروي اتاق شهردار سه طبقه اضافه بار دارد دليلي بر اين امر است .
در اين خصوص عليرضا دبير عضو ديگر شوراي شهر تهران با اشاره به تشكيل كميته‌اي براي پيگيري افزود: اگر شهرداري نمي‌تواند به صورت جدا مشكلات و مسايل مربوط به ساخت‌و سازهاي غيرقانوني را پيگيري كند بهتر است كه 30 يا 40 مورد را به صورت يكجا به شوراي شهر ارايه دهد تا شورا با بررسي و پيگيري اين موارد تكليف اين ساخت و سازهاي غيرقانوني را مشخص كند.
همچنين سخنگوي شوراي شهر نيز در اين باره تاكيد كرد: تا زماني كه رويكرد كلي براي شهرداري‌هاي مناطق تعيين نشود و مشخص نكنيم كه هر شهردار در يك بازه زماني چه مقدار درآمد براي خود كسب كند بايد منتظر اين تخلفات نيز باشيم.
خسرو دانشجو افزود: از زماني كه شهرداري را بدون كار كارشناسي تشويق به كار درآمدزايي كرديم تخم تخلفات در شهرداري را كاشته‌ايم .براي شهرداري هنوز سرفصل‌هاي درآمدزايي را اجرا نكرده‌ايم كه از آن توقع درآمد داريم.
وي افزود: به نظر مي‌رسد فكر اين موضوع و كمك گرفتن از مجلس براي ارزيابي به راه‌هاي درآمدي مناسب براي شهرداري بتواند باعث حصول بخشي از درآمدهاي شهرداري را از طريق سالم و قانوني شود.
