به گزارش پایگاه تحلیلی خبری فرهنگ و هنر، طی مناظره‌های انتخاباتی و نیز در طرح و برنامه‌هایی که آنها از راه‌های مختلف ارائه کرده‌اند، بی‌توجهی به خلأهای فرهنگ و هنر بسیار مشهود و نگران‌کننده بوده‌است.
اگر هم در برنامه نامزدها، گاه با طرح و ایده‌ای نیز مواجه می‌شویم، کلی‌گرایی و دورماندن از واقعیت‌های موجود را در آنها می‌بینیم. حالا فکر کنید با این اوصاف، دولت آینده با حوزه‌های مختلف هنر و ادبیات، چه قرار است بکند؟ آیا دولتی که بر سر کار خواهدآمد، با توجه به رصد ناقص مقولات فرهنگی، به درک درستی از رفع خلأها خواهدرسید؟ روزنامه جام‌جم فارغ از یافتن پرسشی برای این پاسخ‌ها، از چالش‌ها و ابرچالش‌هایی نوشته است که دولت آینده در مقولات مرتبط با هنر، ادبیات و فرهنگ با آنها روبه‌رو خواهدبود. برای یافتن پاسخِ پرسش‌هایی که طرح شده است، کاری جز انتظار و بررسی عملکرد دولت آینده در زمان مقرر نمی‌توانیم صورت داد اما از همین حالا فارغ از این‌که دولت آینده چه تصوری از این چالش‌ها خواهدداشت و برای رفع آنها چه برنامه‌ای را به اجرا خواهدگذاشت، می‌توانیم آنها را فهرست کنیم. این را می‌دانیم که بسته فرهنگ کوچک، کم‌بضاعت و لاغرتر از هر زمان دیگری به دست دولت بعدی خواهدرسید و از این رو، کار مجموعه‌های فرهنگ آن دولت بسیار سخت خواهدبود. در این لاغرشدن، علاوه بر عملکرد مجموعه‌های فرهنگی، شیوع ویروس کرونا و زمینگیرشدن اغلب فعالیت‌های هنری در یک‌سال‌و‌چهارماه گذشته، مزید بر علت بوده‌است. به اعتقاد روزنامه جام جم حتی برخی عملکردهای مثبت سال‌های اخیر، با همه‌گیری کشدار این ویروس، رنگ باخته‌اند و دوباره باید مسیرشان از ابتدا پیموده شود.
موسیقی / بخیر کردن آخر و عاقبت موسیقی
دولت یازدهم در دو سال پایانی خود با موضوع مهمی به نام کرونا دست و پنجه نرم کرد و این مساله بر تمام شؤونات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و از جمله آنها حوزه فرهنگ و هنر نیز تاثیر گذاشت. یکی از هنرهایی که تحت تاثیر کرونا با تغییراتی در عرضه و انتشار روبه‌رو شد، حوزه موسیقی بود. در دوران کرونا، میزان کنسرت‌های حضوری بسیار کمتر شد و بیشتر فضای اجراهای آنلاین بود که جدی گرفته می‌شد. این مساله در عین حال که بستری تازه را برای فعالیت‌های هنری آشکار کرد، باعث شد لذت تماشای یک اجرای زنده برای مخاطبان دست‌نیافتنی‌تر تلقی شود. در این گیرودار، هرازگاهی نیز اجراهای حضوری برگزار شد که نکته عجیب آنها بالا رفتن قیمت این اجراها بود. افزایش شدید قیمت بلیت کنسرت امید حاجیلی و سه خواننده دیگر در تیر سال گذشته به بیش از سه‌برابر قیمت، مساله‌ای بود که خبر از آینده مبهمی برای کنسرت‌ها می‌داد. مخاطبان موسیقی نگران این هستند که با رفع محدودیت‌های کرونایی و از سرگیری اجراهای زنده و کنسرت‌های موسیقی، قیمت‌ها به چه میزان خواهد رسید. احتمالا در حوزه موسیقی، نخستین چالش دولت تازه‌نفس همین خواهد بود که تکلیف قیمت کنسرت‌ها را مشخص کند.
یکی از مهم‌ترین مسائلی که در - دست‌کم - 10 سال گذشته در فضای موسیقی شاهد بوده‌ایم، چالشی است که بر سر محتوا بین کارشناسان و تصمیم‌گیران حوزه موسیقی و هنرمندان وجود دارد. بعلاوه انتشار تک‌آهنگ‌ها مدت‌هاست که جلوی منتشر شدن آلبوم‌ها را گرفته است . این در حالی است که فروش آلبوم‌ها که مجموعه‌ای از تک‌آهنگ‌ها هم به اقتصاد موسیقی کمک می‌کند و هم مزایای فرهنگی دارد. نمود پررنگ‌تر این اتفاق را در حیطه موسیقی پاپ می‌توانیم ببینیم فضای آن به اعتقاد کارشناسان، روز به روز مبتذل‌تر و بازاری‌تر می‌شود. این دغدغه، تبدیل به سنگ بزرگی شده است که دیگر در فضای موسیقی، صرفا علامت نزدن است، نه هدفی بزرگ که می‌توان با برنامه‌ریزی درست به مرز تحقق آن نزدیک شد. متاسفانه محتوای بسیاری از موسیقی‌های این‌روزها نه استاندارد درست و لازم را از لحاظ کیفیت موسیقایی دارد و نه ترویج‌کننده و اشاعه‌دهنده مفاهیم درستی میان مخاطبان هستند. این مساله آنجا اهمیت پیدا می‌کند که مخاطب اصلی موسیقی‌های رایج امروزی نوجوانان و جوانانی هستند که امید اصلی کشور به آنهاست. سیاستگذاران در دولت‌های قبلی به جای برنامه‌ریزی‌های درست و زمینه‌سازی‌های اثرگذار در این زمینه ترجیح داده‌اند اقدامات رفع تکلیفی را در دستور کار قرار دهند. اما سوال اینجاست واقعا چه زمانی موسیقی کشور به‌ویژه پاپ – از این منجلابی که در آن گرفتار است، بیرون خواهد آمد؟ دولت بعدی اگر نخواهد مثل دولت‌های قبلی دست به کارهای رفع تکلیفی بزند، جدا باید فکری به حال این اوضاع بکند.
سینما/ فکری برای صف اکران و توزیع عادلانه سینما
نزدیک دو سال از آغاز شیوع کرونا می‌گذرد و بدون تردید فوری‌ترین نیاز سینما همان نخستین چالشی خواهد بود که دولت سیزدهم را در ابتدای راهش با خود درگیر خواهد کرد. توجه به این نکته ضروری است که سینمای ایران تا پیش از کرونا هم به عارضه‌ای مبتلا بود که از آن با نام «فیلم‌سوزی» یاد می‌شد. عارضه‌ای که به فقدان تناسب میان حجم تولیدات سالانه سینمایی با ظرفیت اکران اشاره می‌کرد. هرچند که در میان کارشناسان بر سر علت آن از وجود مافیای اکران گرفته تا کمبود سالن‌های سینما اختلاف وجود داشت. با تمام اینها کرونا، قوز بالای این قوز گذاشت و بسیاری از فیلم‌های تولید سال 98 و تعدادی از تولیدات سال 99 هم پشت درهای سینما ماندند. حالا هر دولتی که بیاید اول از همه با مشکل برنامه‌ریزی برای اکران فیلم‌های این صف روبه‌رو خواهد بود. این مهم البته کارویژه شورای برنامه‌ریزی اکران است اما دولت نه‌تنها به‌عنوان عضو در این شورا حضور دارد بلکه نهایتا وظیفه تنظیم‌گری و تسهیل‌گری هم بر عهده وزارت فرهنگ متبوعه آن است و بلاشک در این موضوع مورد استیضاح و بازخواست اصناف وگروه‌های مرتبط قرار خواهد گرفت.
از ورود پول‌های کثیف به سازوکار فیلمسازی کشور در شاخه‌های مختلف، از سینمایی گرفته تا نمایش خانگی که بگذریم، دست‌کم دو دهه است که سینمای ایران با معضل کمبود سالن و فقدان عدالت فرهنگی در توزیع این سالن‌ها به نسبت جمعیت هر شهر، دست‌وپنجه نرم می‌کند. این مشکل تا اندازه‌ای چالش کلان دولت‌ها محسوب می‌شود که حتی با ورود نهادهای دیگر چون حوزه هنری در بازسازی سالن‌های شهرهای مختلف، موسسات وابسته به شهرداری‌ها و همچنین خصوصی‌سازی، تاسیس و بهره‌برداری سالن‌های سینما باز هم این مشکل حل نشد و بلکه خود تبدیل به معضلی مضاعف گردید. حالا با انبوه سالن‌ها و پردیس‌های تجاری- سینمایی در برخی مراکز و مناطق در کلانشهرها مواجه‌ایم درحالی‌که هنوز برخی شهرهای دور از مرکز، فاقد حتی یک سالن سینما هستند. دولت با برنامه‌ریزی و به پشتوانه نقش تنظیم‌گری خود می‌توانست برای حضور نهادهای مختلف و سرمایه‌گذاری آنها در سینمای مناطق محروم، این وضعیت را سامان دهد اما تاکنون دولت‌های مختلف، این بار را بر دوش نگرفته‌اند. باید دید دولت سیزدهم بالاخره می‌تواند به اصلی‌ترین چالش سینما که سال‌هاست بر سازوکار فیلمسازی کشور سایه انداخته، پایان دهد یا پس از چهار سال همچنان فقدان عدالت فرهنگی و چیره شدن مناسبات اقتصادی بر سالن‌سازی را به عنوان یک چالش پیش روی دولت بعد خواهد گذاشت؟
تئاتر / بماند برای دولتِ نجات غریق
کمتر کسی است در این ادعا مناقشه‌ای مطرح کند که شیوع ویروس کرونا، به تئاتر بیش از باقی هنرها آسیب زد؛ هنرهای نمایشی، از آنجا که به نفس حضور مخاطب وابسته‌اند، به‌مانند سینما و دیگر حوزهها نتوانستند از مسیر نمایش آنلاین و... به حیات خود ادامه دهند و اگر بگوییم تئاتر دولتی و خصوصی ایران، امروز با ورشکستگی کامل فاصله چندانی ندارد، بیراه نگفته‌ایم. بنابراین نخستین چالش مجموعه فرهنگیِ دولت آینده در رابطه با تئاتر، بازگرداندن این ویرانه به مرحله‌ای پیش از ورشکستگی است. هنرمندان تئاتر دی ماه سال گذشته مقابل در مجلس شورای اسلامی تجمع و مطالبات‌شان را از دولت پیگیری و به کاستی‌ها اعتراض کردند. سپس آنها با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی نیز جلسه‌ای برپا کردند. معیشت آنان کاملا با مشکل روبه‌روست و عجالتا کار دولت آینده، پیگیری و پرداخت وعده‌های مالی است که در طول یک سال گذشته به هنرمندان داده شده، اما تحقق پیدا نکرده است. اخیرا خبر رسید که مجلس برای حمایت از هنرمندان ۳۵۰ میلیارد تومان مصوب کرده است ولی ایرج راد رئیس هیات مدیره خانه تئاتر هم مانند دیگر اعضای این تشکل می‌گوید، هیچ جزئیاتی درباره چگونگی پرداخت این مبلغ حمایتی نمی‌داند. با تغییر ساختار سیاسی کشور، هر یک از مجراهایی که در پیگیری پرداخت این حمایت مصوب، دخیل هستند، به‌راحتی می‌توانند از زیر بار این مسؤولیت شانه خالی کنند و این دولت آینده خواهد بود که باید پیگیر باشد.
پس از این‌که مطالبات مادی هنرمندان خسارت‌دیده از دوره رکود کرونا پرداخت شد، دولت آینده باید همه مسیرهای ممکن برای بازگشایی تماشاخانه‌های آسیب‌دیده را بپیماید. در این مسیر باید سنگ جلوی پای تماشاخانه‌های خصوصی نیندازد و چه بسا مسیر را برایشان تسهیل کند؛ تماشاخانه‌هایی که محصول نگاه مجموعه‌های فرهنگی دولت حسن روحانی به خصوصی‌سازی در حوزه فرهنگ بودند و در ابتدا با رونق نیز همراه بودند اما حالا کاملا به گوشه رینگ رفته‌اند. اَبَرچالش بعدی، بازگرداندن عموم مردم به سالن‌های تئاتر است. تئاتر ایران در دهه 90توانسته بود نمایش‌هایی را عرضه کند تا بسیاری از مردم برای اولین‌بار، تماشای یک نمایش را تجربه کنند. این مهم البته از مسیر نمایش‌هایی موسوم به نمایش‌های لاکچری نیز طی شده بود. حالا دولت باید بدون تأسی به چنین نمایش‌هایی دوباره عموم مردم را به سالن‌ها بکشاند و تئاتر را دوباره از این‌که هنر خواص باشد، با مردم نیز آشتی دهد.
تجسمی / کوتاه کردن دست دلالان
نخستین چالش دولت در رابطه با هنرهای تجسمی، به مانند دیگر حوزهها، ابتدا تأمین خسارات ناشی از تعطیلی‌های دوره شیوع ویروس کرونا خواهد بود؛ خساراتی که هم هنرمندان و هم گالری‌دارها را در مواردی با خود درگیر و برخی را نیز از ادامه راه برای همیشه بازداشته است. در دوره تسلط کرونا بر فعالیت‌های هنری، دست دلالان این هنر از ماجراهای بازار کوتاه نشد. می‌دانیم که تجسمی، هنری است بیش از باقی هنرها درگیر دلال‌ها و پولشویان. آنها حالا منتظرند در اولین فرصت، کارهای معوقه‌‌شان را به نتیجه برسانند و شاید روزهای نخست دولت بعد را بهترین موقع برای کارشان بیایند. چرا که در این روزها دولت هنوز به طور کامل مستقر نشده و اجرای برنامه‌ها و فوریت‌هایش را آغاز نکرده است.
پس از توجه به فوریت‌های اقتصادی و آشفته‌بازارهایی چون حراج‌ها و ورود پولشویان و دلالان به آنها، دولت باید فکری به حال جشنواره‌های دولتی مرتبط با هنرهای تجسمی کند. این جشنواره‌ها هم از مسیر خود خارج شده‌اند و هم تاثیرگذاری خود را با وجود برگزاری حراج‌ها در بخش خصوصی از دست داده‌اند. آنچه به دولت و تصدی‌گری‌اش در حوزه هنرهای تجسمی مربوط است، یکی‌اش همین برگزاری جشنواره‌های دولتی است که باید به لحاظ ساختار آثار و شیوه‌های برگزاری با تجدید نظر روبه‌رو باشد. یکی دیگر از ابرچالش‌ها در این حوزه، حفظ و ترویج برگزاری آنلاین کارگاه‌های آموزشی و نیز نمایشگاه‌هاست. نمایشگاه‌ها در دوره تسلط شیوع کرونا، گاه توانستند فروش خود را به همان کیفیت سابق ادامه دهند و حالا دولت آینده می‌تواند از این ظرفیت استفاده کند.
صنعت نشر / کاغذ گران و فرهنگ مظلوم
در سال 1399 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، تجربه تازه‌ای را پشت سر گذاشت و برای نخستین بار به صورت مجازی برگزار شد. این تجربه نقاط مثبت و منفی بسیاری داشت. از جمله این‌که دوروز ابتدایی نمایشگاه به علت فراهم‌نبودن زیرساخت‌های فنی، بسیاری از مراجعه‌کنندگان نتوانستند به بازدید و خرید کتاب بپردازند. از نقاط مثبت نیز می‌توان به آسانی تهیه کتاب برای ساکنان استان‌های مختلف کشور و امکان ارسال رایگان اشاره کرد. با این تجربه، امسال نیز کماکان چالش نمایشگاه کتاب برای دولت پیشرو باقی است.
دولت یازدهم که سال گذشته فرصت نمایشگاه را از دست داد و بین زمان برگزاری نمایشگاه‌حضوری تا نمایشگاه‌مجازی کتاب ماه‌ها تاخیر انداخت، امسال نیز اردیبهشت بی‌نمایشگاهی را رقم زد تا شاهد پیروزی دوباره کرونا بر نمایشگاه کتاب باشیم.
حال باید دید دولت آینده آیا مثل دولت قبل برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب را در دستور کار دارد یا این‌که اساسا تا اردیبهشت سال 1401 می‌خواهد نمایشگاهی ـ چه حضوری چه مجازی ـ برای کتاب برگزار کند یا خیر؟ اما این را با قاطعیت می‌توانیم بگوییم که حال مولفان و ناشران کشور به هیچ وجه خوب نیست و تعطیلی نمایشگاه بین‌المللی و نمایشگاه‌های استانی کتاب ضررهای جبران‌ناپذیری به صنعت نشر وارد کرده‌است. احتمالا لازم است دولت آینده در این حوزه برنامه‌ای ضرب‌الاجلی برای این حوزه تدارک ببیند.
بنا بر اعلام رئیس سندیکای تولیدکنندگان کاغذ و مقوای ایران در خرداد ماه امسال، قیمت کاغذ نسبت به پنج سال پیش، از هر کیلو 1800تومان به 16هزار تومان رسیده است! این افزایش سرسام‌آور سبب شده عملا چاپ کتاب در ایران به هیچ وجه عملی به‌صرفه نباشد. در حقیقت مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت کاغذ، افزایش نرخ ارز است.
ماجرا از این قرار است زمانی دولت به کاغذ یارانه می‌داد و افراد می‌توانستند با دلارهای ارزان‌قیمت کاغذ وارد کنند اما دیگر دولت نمی‌تواند این تخصیص ارز را انجام دهد و به همین علت کاغذ به شدت گران شده‌است. در حال حاضر بسیاری از ناشران با انبوه کتاب‌هایی مواجه‌اند که قول انتشار آنها را به مولفان‌شان داده‌اند و با آنها قرارداد بسته‌اند اما به علت شرایط بد اقتصادی و قیمت بالای کاغذ توانایی انتشار این آثار را ندارند.
مساله دیگر مشکلی است که ناشر در فروش آثار چاپ شده‌اش دارد. شرکت‌های مختلف پخش کتاب، نصف میزان دو سال قبل در بازه زمانی مشابه نیز از ناشران کتاب نمی‌گیرند و این مساله کار ناشر را برای فروش به واقع بغرنج کرده‌است. ناشران خصوصی که در همه این سال‌ها با درآمد ناشی از فروش آثار قبلی‌شان توان انتشار آثار تازه را پیدا کرده‌اند، حالا در برزخی میان تولید و عرضه مانده‌اند و در این میان نقش مشکلات اقتصادی و قیمت کاغذ کم نیست.
مساله دیگر که آن را نیز باید به چالش‌های دولت آینده افزود، شرایط خاص مطبوعات در ایران است. در حال حاضر ژورنالیسم فرهنگی در کشور ما در مرز نابودی قرار دارد. مطبوعات با کاهش تیراژ مواجه‌اند و بسیاری از آنها در بازه یک سال اخیر و تحت‌تاثیر شرایط کرونا، از حجم صفحات روزنامه کاسته‌اند. البته در این سال‌ها مجلات تازه‌نفس و متنوعی به بازار مطبوعات عرضه شد که از حیث محتوا خلاق و پیشرو هستند. اما حیات این مجلات غالبا به یکی دو سال نمی‌کشد و باید به حال آنها فکری کرد. مهم‌ترین تدبیر در این زمینه، فراهم کردن زیرساخت‌ها، کاهش قیمت کاغذ و تسهیل فرآیند چاپ و عرضه است.
اقتصاد فرهنگ / امراض مسری اقتصادی
اقتصاد فرهنگ می‌تواند عبارتی بسیار کلی‌تر از آن چیزی باشد که امروز بیش از هر چیز نقل محافل فرهنگی و موضوع درددل‌های اهالی هنر کشور است. اقتصاد فرهنگ در شرایط بسامان و اوضاع مساعد می‌تواند اشاره به راهکارهایی برای توسعه بازار کالاها و خدمات فرهنگی و هنری داشته باشد اما حالا عارضه‌ها و امراض مبتلابه فرهنگ کشور ما از ناحیه اقتصاد آن‌قدر جدی و نافذ و تکان‌دهنده شده‌اند که بیشتر از نگاه به راه‌های پیشرفت باید جلوی آنها را بگیریم و این غده‌های سرطانی را کنترل کنیم. انواع و اقسام امراض اقتصادی در حوزه‌های مختلف هنر و فرهنگ، به انحای مختلف خصوصا در سال‌های اخیر خود را
نشان داده‌اند.
در حوزه هنرهای تجسمی با شتاب‌گرفتن تاسیس و توسعه حراج‌های آثار هنری، طبقه‌ای جدید در ارتباط پنهان میان دولت، سرمایه‌داران و هنرمندان شکل گرفته که فقدان شناخت و البته اراده از سوی تیم فرهنگی دولت‌ها، باعث پیدایش چالش‌های مهمی ازجمله رانت‌ها، مافیاها، عرصه‌های مناسب برای پولشویی، اعتبارسازی دروغین برای برخی اسامی، قیمت‌گذاری‌های فیک و خرید و فروش آثار تقلبی شده است. این امراض در سازوکار فیلمسازی به نحوی دیگر با ورود پول‌های کثیف به عرصه تولید، خود را نشان داده و البته اگر دنبال چالش‌های جرئی‌تر آن هم باشیم در نظام توزیع و اکران هم به شکلی دیگر بروز
کرده است.
تئاترهای لاکچری، شکل دیگری از سرایت این امراض به حوزه هنرهای نمایشی است و عرصه موسیقی و دفاتر تولید و نشر موسیقی هم هرچند تاکنون موضوعات اخبار نبوده‌اند اما حرف‌وحدیث‌ها درباره ارقام درشت گردش سالانه مالی آنها، اگر تاکنون به امراضی مبتلایشان نکرده باشد بی‌شک به‌زودی هدف آن قرار خواهند گرفت. یارانه‌های کاغذ و کتاب هم به شکلی پیچیده‌تر و پنهان‌تر به بیماری تولید ناشران فیک و آویزان‌شدن‌شان به بودجه دولت، دامن زده است. حل این بیماری‌های مزمن و جاافتاده در سازوکار فرهنگ و هنر، چالش بزرگ دولت بعدی برای سامان‌دهی وضعیت پردرد اقتصاد فرهنگ خواهد بود.
قوانین زیرساختی فرهنگ / فجایع کپی بدون رایت
فرادولتی‌ترین و پایاترین معضل فرهنگی کشور بدون تردید مساله سامان‌دهی به حقوق مولف در کشور است. موضوعی که از دولت هم فراتر می‌رود و حالا چند سالی است معطل تصمیم‌گیری در مجلس، پشت درهای کمیسیون‌های فرهنگی و حقوقی باقی مانده است. علاوه‌بر چالش‌های قبلی این مساله در حوزه‌های مختلف فرهنگی و هنری، موضوع کپی‌رایت در دو دولت یازدهم و دوازدهم با سوالات بنیادین چالشی دیگری هم در ساحت سیاست خارجی گره خورد که حل این مساله را دوچندان دشوار کرد. طرح مساله پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی مانند برن که برای دولت آورده‌های دیگری فراتر از کپی‌رایت داشت و به نوعی این موضوع را دستاویزی برای پیوست‌های سیاسی برجام قرار می‌داد، راهکاراندیشی در این مساله را پیچیده‌تر کرد و عقب انداخت.
حالا در ادامه چند سال فقدان قوانین موثر در حوزه‌های مختلف هنر برای تعیین تکلیف مالکیت فکری آثار و به دنبال توسعه بسترهای نشر آثار و تکثر راه‌های دزدی و تقلب، هنرمندان، روز به روز بیشتر از این فقدان متضرر می‌شوند و هر ساعت بیش از قبل از این معضل آسیب اقتصادی و حتی اجتماعی و روانی می‌بینند. دولت‌های مختلف با پشت گوش انداختن یا پیچاندن لقمه دور سرشان، حل این معضل را عقب انداخته‌اند و به نظر می‌رسد مساله کپی‌رایت و پیگیری رفع موانع زیرساختی آن خصوصا در عرصه قانونی، باید سرلوحه اولین اقدامات دولت سیزدهم قرار گیرد و منقطع از نگاه به بیرون از مرزها با سامان‌دهی وضعیت کپی‌رایت در داخل کشور، فضای امنی را برای تولید آثار هنری و فرهنگی ایجاد کند. باید توجه داشت ادامه این نابسامانی نه‌تنها باعث ایجاد ناامیدی و ضررهای اقتصادی در قشر هنرمند و آسیب مستقیم بر حوزه فرهنگ خواهد شد بلکه مستقیما بر سایر عرصه‌ها چون اقتصاد و سیاست و اجتماع که ساحت تجلی فرهنگ عمومی است نیز اثر سوء خواهد گذاشت.
