
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فرهنگ و هنر ،دکتر عبدالحسین کلانتری استاد جامعهشناسی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در ایران نوشت:
از مشکلات اساسی ما در بحث حکمرانی، اشتباهی است که گاهی در ادبیات برخی از مسئولان دیده میشود و آن یکسان تلقیکردن «حکومت» و «حکمرانی» است.
این در حالی است که نسبت «حکومت» و «حکمرانی» خود جای تدقیق مفهومی جدی دارد. بدون شک، بین «حکومت» و «حکمرانی» ارتباط مفهومی وجود دارد اما وجه ممیزه آنها این است که «حکمرانی» یک حکومت اجتماعی شده است، حکومتی که تنها بازیگر میدان سیاسی نیست، بازیگران دیگر را به رسمیت میشناسد و همچنین درصدد این نیست که بر دیگر بازیگران، حکومت و اعمال قدرت کند بلکه «با» بازیگران حکومت میکند.
لذا، ما در حکمرانی، با «اقتدار» سر و کار داریم و نه لزوماً «قدرت». بر این اساس، «حکمرانی» اعمال حاکمیت نرم، هوشمندانه و کمتنش است. در مقابل، «حکومت» یک شیوه از بالا به پایین و نسبتاً سخت است. فارغ از وجه ممیزه حکومت و حکمرانی، نکتهای که باید به آن توجه کرد این است که ادبیات حکمرانی در چند دهه اخیر، تحول قابل توجهی به خود دیده است که از آن جمله میتوان به این موارد اشاره کرد:
نخست، تحول ابزارهای حکمرانی و دقیقتر شدن آنها. با اتکا به ظرفیت کلان دادهها و ظرفیتهای جدید، ابزارهای حکمرانی، بیش از پیش هوشمندتر و چابکتر شدهاند. دوم، استفاده روزافزون از قواعد، هنجارها، استانداردگذاریها و تنظیمگریها، در کنار استفاده از اقتدار رسمی. ما امروز، نوعی خروج از انحصار دولتی و پیدایش ذیربطهای جدید را در فضای حکمرانی جدید شاهد هستیم. مقررهگذاریها و استانداردگذاریها گاهی توسط شرکتهایی صورت میگیرد که بخش غیرحاکمیتی و غیردولتی هستند.
سوم، قدرت یافتن بیش از پیش شرکتهای فراملیتی، تکثیر و پراکندگی مراکز قدرت در لایههای اجتماعی و همزمان تمرکز در لایه اقتصادی، تا حدی که به سمت انحصارهای اقتصادی هم پیش میرویم که در طول تاریخ بشر بینظیر بوده است.
چهارم، کمرنگشدن مرزهای ملی و امکان مداخله در اعمال حکمرانی ملی از طریق شرکتها و سکوهای خارجی.
مجموعه این دستاوردها، به نوعی میتواند تحولی را که در حوزه حکمرانی از آن صحبت شد تدقیق کند.
آیا فضای مجازی «مدیریتپذیر» است؟
ادبیات حکمرانی فضای مجازی بهشدت نوپا و در حال دگرگون شدن است. لذا، به سختی میتوان به اجماعی درخصوص بهترین مدل حکمرانی فضای مجازی رسید ولو درمقیاس جهانی. تفاوت نگاه، تفاوتهای مبنایی و تحول و پویایی روزافزون این حوزه موجب شده است تا برخی اساساً به صورتی رادیکال، از «مدیریتبردار نبودن» و «حکمرانیناپذیر بودن» فضای مجازی حرف بزنند. ضمن اینکه به چنین نگرشی قائل نیستم، معتقدم نمیتوان از تحولات عظیم این حوزه چشم پوشید؛ یقینیات این حوزه مشخص است، براساس همین مبانی میتوان کار را پیش برد تا چهارچوبهای کلان حکمرانی فضای مجازی، تعین یابد. اما اگر قائل به «حکمرانیپذیر بودن فضای مجازی» باشیم، چالش اساسی این فضا چیست؟
نخست، ناهماهنگی بخشهای مختلف مدیریتی کشور حتی در سطوح عالی در رویکرد به فضای مجازی است. دوم، ابهام نقش و جایگاه مصوبات شورای عالی فضای مجازی در نظام حقوقی و اداری کشور که از قضا این مشکل گریبانگیر شورای عالی انقلاب فرهنگی هم است، چون در خصوص مصوبات شورای عالی فضای مجازی، جرمانگاری صورت نگرفته و تمهیدات بودجهای خاصی هم برای آن لحاظ نشده است، عملاً در سیکل اجرا به بنبست منتهی میشود. بنابراین، ضمانت اجرایی پایین تصمیمات شورای عالی فضای مجازی، مسأله دیگری است که باید به جد توجه کرد. سوم، فقدان تحرک و پویایی در ارتباطات سیستم اجرایی کشور با شورای عالی فضای مجازی است، نمونه این بیسامانیها را در طرح صیانت از فضای مجازی میتوان دید، تداخل حوزه وظایف کمیسیونهای مجلس با وظایف و حیطه اختیارات شورای عالی فضای مجازی مسأله ای کلان است و باید مرزها دقیقتر شود تا تداخلی را شاهد نباشیم.
چهارم، ضعف در فرماندهی و تقسیم کار و عدم شکلگیری فهم مشترک بین مسئولان فضای مجازی و... از دیگر چالشها در حکمرانی فضای مجازی است. اگر چالشهای فضای مجازی، به نحو مناسبی حل و فصل نشود، نمیتوانیم به نحوی مناسب پیشنهادهایی برای حکمرانی مطلوب در جمهوری اسلامی داشته باشیم.
وقتی ما خط مشیگذاری فضای مجازی را تبارشناسی میکنیم، در واقع ریشههای این تبارشناسی ما را به قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران در 1350 رهنمون میکند. از آن زمان تا به امروز، تحولات عظیمی در حوزه مخابرات و بعد حوزههای دیجیتال و به یک معنای کلی فضای مجازی رخ داده است. به موازات این تحولات، شاهد تحولات در نظامهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی نیز بودیم که این تحولات فناورانه به نوعی تحول در حکمرانی را هم دامن زد، آنچه در این تحول مشخص است و در طراحی مدل حکمرانی بسیار میتواند مورد توجه قرار گیرد، این است که: نخست، بهصورت تدریجی از نوعی مدیریت عمومی فضا، به سمت «سیاستگذاری عمومی» رفتیم و این نکته مهمی است، یعنی قوانین و جرمانگاری امروزه توسط تنظیم مقررات صورت میگیرد.
دوم، از مدیریت ملی به مدیریت در متن جامعه جهانی نزدیک شدهایم. از توجه به اینترنت به توجه به فضای مجازی و از آنجا هم به داده و پلتفرم و... نزدیک شدهایم. اکوسیستم منبعث از این پلتفرمها موضوع حکمرانی فضای مجازی قرار گرفته است. سوم، از حکمرانی «بر» فضای مجازی، به حکمرانی «با» فضای مجازی و حکمرانی «در» فضای مجازی نزدیک شدهایم؛ روندی که متناسب با تحولات پیشآمده در کشور بوده و اوج آن را میتوان در صدور حکم تأسیس شورای عالی فضای مجازی توسط رهبر معظم انقلاب دید.
هدف در «حکمرانی فضای مجازی» چیست؟
اهداف مختلفی برای حکمرانی فضای مجازی ترسیم شده است، مجموعه اهدافی که به آنها توجه داده شده به این قراراست:
1. دستیابی به ساز و کارها و نهادهای توانمند به منظور اداره صحیح کشور در عصر فضای مجازی. ما وارد فضای جدیدی شدهایم، باید بتوانیم در این فضا، کشور را به نحوی هوشمندانه و متناسب با ابزارهای جدید، مدیریت و اداره کنیم.
2. رویکرد اصلی هم در حکمرانی فضای مجازی باید خروج از انفعال و رهاشدگی وگذار به تنظیمگری و مدیریت هدفمند فضای مجازی و استفاده از فرصتهای بیبدیل باشد.
3. بازخوانی ارزشها و شعارهای اصلی انقلاب اسلامی متناسب با فضای مجازی. انقلاب اسلامی و پیرو آن جمهوری اسلامی اهدافی را سرلوحه کار خود قرار داده است، اینها باید متناسب با فضای جدید بازخوانی شود.
4. بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، جهاد تبیین و مشارکت جوانان.
5. محقق شدن استقلال، مبارزه با یکجانبهگرایی، نفی طاغوت، نفی سلطه کفار و استکبارستیزی از دیگر اهداف حکمرانی فضای مجازی است و حد مطلوب آن گسترش قدرت سایبری و قدرت گفتمانی جمهوری اسلامی ایران است که به تثبیت جایگاه و اکوسیستم فضای مجازی جمهوری اسلامی و فناوریهای وابسته به آن میانجامد که از قضا متناسب با بنیاد و ارزشهای مورد توجه در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی همچون کرامت انسانی است.
واقعیت این است که فناوریهایی که در حوزه فضای مجازی در حال رشد هستند (بویژه آنها که توسط کشور چین ساخته میشود که در واقع قطب فناوری هوش مصنوعی است) به ارزشها و اصول انسانی بیتوجه اند. در این فضا، دغدغه ما ایجاد «گفتمان فناورانه» است. به تازگی در اجلاسی که در یونسکو برگزار شد، جمهوری اسلامی بخوبی درخشید و توانست ملاحظات اخلاقی و انسانی منبعث از اسلام را در آنجا بخوبی منعکس کند.
6. آزادی، از دیگر ارزشهای بنیادین ما محسوب میشود. رویکرد حداقلی به آن، به معنای حفظ حریم خصوصی افراد است که بارها هم مورد تأکید رهبر معظم انقلاب بوده است و همچنین سلب شرایط محدودکننده در چهارچوب شرع و قانون است. حد مطلوب آن (آزادی) ایجاد فضا و شرایط مطلوب اختیار عمل در جهت رشد و تعالی شهروندان و کاربران است.
7. عدالت که حداقل آن ایجاد شرایط عادلانه برای دسترسی همگانی به محتوا و خدمات مطلوب فضای مجازی و حالت حداکثری آن ایجاد شرایط عادلانه در فضای مجازی، نقشآفرینی در آن و رفع انحصاری است که احیاناً در این فضا ممکن است، شکل گیرد.
الزامات حکمرانی در فضای مجازی
حکمرانی در فضای مجازی حداقل 4الزام اساسی دارد:
۱.توجه به نوآوری و جامعیت در همه ابعاد و لایههای فضای مجازی نه فقط زیرساختها و محتواها. توجه به زیرساخت و بیتوجهی به لایههای بعدی فضای مجازی موجب بومی شدن استعمار و استثمار در داخل کشور خواهد شد.
۲. درونزایی و خود اتکایی در عین حال برونگرایی و فرامرزی بودن از الزامات حکمرانی در فضای مجازی است.
۳. افزایش مشارکت مردمی و در نهایت امر، پیادهسازی فضای مجازی در شبکه ملی اطلاعات. اما واقعیت این است که این حکمرانی ابزارهایی را در گستره ملی و فراملی میخواهد که باید به همه آنها توجه کرد. متأسفانه در کشور ما به همه این ابزارها توجه نشده است. در گستره ملی، دولتها، شرکتها، نهادها و مردم از ابزارهای حکمرانی هستند اما متأسفانه از ظرفیتهای مردمی و شرکتها کمتر استفاده کردهایم و شرکتها را رقیب دولتها در حاکمیت تلقی کردهایم این در حالی است که میتوان از ظرفیت شرکتها استفاده کرد کما اینکه کشورهای دیگر از این ظرفیتها استفاده میکنند.
۴. از حضور و مشارکت مردمی در حکمرانی فضای مجازی بهره بگیریم. جمهوری اسلامی مبتنی بر رأی و خیزش انقلابی مردم شکل گرفت و گرهگشای بزرگترین مشکلات آن در این ۴ دهه هم حضور و مشارکت مردم بوده است؛ در دفاع مقدس، فتنههایی که با آن مواجه شدیم، مدیریت کرونا و...در تمام این مقاطع، اگر حضور و مشارکت مردم را نداشتیم، بسیاری از مشکلات عملاً برای دولتها قابل حل نبود. باورمندترین فرد به این ظرفیت مردم، رهبر معظم انقلاب هستند. از این رو، در حکمرانی فضای مجازی هم باید این ظرفیت را به رسمیت بشناسیم.