شکايت از دستگاه هاي دولتي رشدي نگران کننده دارد

حجت الاسلام منتظري در اجلاس سراسري شوراي دستگاه هاي نظارتي که صبح امروز سه شنبه در محل سازمان بازرسي کل کشور برگزار شد، در رابطه با نظارت به معناي اعم به سخنراني پرداخت و گفت: نظارت در قانون اساسي به صورت صريح در 10 اصل مورد توجه قرار گرفته است به همين دليل بايد گفت که التزام به قانون اساسي در گرو التزام به نظارت است.

وي در ادامه با انتقاد از برخي از مديران دولتي به خاطر عدم نظارت پذيري گفت: در واقع نظارت پذيري نشانه التزام به قانون بوده و نمي توان به بهانه خدمت رساني به مردم قانون را زير پا گذاشت.

وي گفت: وقتي يک مدير رده بالا سخن از عدم اجراي قانون مي گويد نمي توان انتظار داشت که رده هاي پايين اداري به قانون ملتزم بوده و آن را رعايت کنند.

منتظري در ادامه با بيان اينکه هم اکنون فساد فراگير در دستگاه هاي اداري وجود ندارد، گفت: ولي همين مقدار از فساد و قانون شکني هم شايسته نظام مقدس جمهوري اسلامي نبوده و بايد با آسيب شناسي مصوبات و آيين نامه ها جلوي آن را بگيريم.

وي در ادامه گفت: ديوان عدالت اداري به اقتضاي مسئوليتش مي تواند يک شاخص براي عملکرد دولتيان باشد، با شرايط موجود ما متاسفانه شاهد رشد غير قابل توجيه شکايت از دستگاه هاي دولتي هستيم که به واقع اين رشد نگران کننده است.

وي با تاکيد براينکه ما به دنبال رسانه اي کردن بسياري از مطالب نيستيم ومي خواهيم با تعامل با دستگاه ها اينگونه نارضايتي ها را به حداقل برسانيم، گفت: ما همواره اعلام آمادگي کرده ايم و امروز نيز اعلام آمادگي مي کنيم که ديوان اداري به عنوان نهادي که يکي از مراجع شکايت مردمي دستگاه هاي دولتي به شمار مي رود در مسير آسيب شناسي مصوبات و کارکردهاي دستگاه هاي دولتي به اين دستگاه ها کمک کند.

وي در بخش ديگري از سخنانش گفت: ديوان عدالت اداري به زودي با تصويب قانون جديد مجلس دفاتر استاني خود را تاسيس خواهد کرد تا در رسيدگي به شکايات مردمي به صورت سراسري در تمامي نقاط کشور خدمات ارائه کند.

.

.