مهر گزارش داد:
قائم مقام وزارت اطلاعات:اولويت امروز شناسايي اخلالگران اقتصادي است
مجيد علوي با بيان اينکه فعاليت موسسات و شرکتهاي خصوصي که با سرمايه بيت‌المال کار مي‌کنند از مهمترين چالشهاي دستگاههاي اطلاعاتي و نظارتي است گفت: اولويت امروز نظارت ويژه بر امور اقتصادي کشور و شناسايي اخلالگران اقتصادي است.
قائم مقام وزارت اطلاعات سه شنبه در اجلاس سراسري دستگاههاي نظارتي کشور با بيان اينکه آمارها نشان مي‌دهد تعداد نيروهاي نظارتي در کشور کم است گفت: اولويت امروز نظارت ويژه بر امور اقتصادي کشور و شناسايي اخلالگران اقتصادي است زيرا فساد اقتصادي مادر تمامي فسادهاست.
قائم مقام وزارت اطلاعات برخورد و مقابله با فساد کساني که با نظام در ارتباط هستند را يکي از مهمترين مشکلات روز بيان کرد و افزود: در بسياري از موارد فساد توجيه سياسي پيدا کرده و وارد احزاب و گروه‌ها و جريان‌هاي سياسي مي‌شود لذا به دليل پيچيدگي‌هاي قانوني و سياسي رسيدگي به اين پرونده‌ها طولاني‌تر و سخت‌تر مي‌شود.
وي گفت: قانونگذاران بايد براي مفاسد اقتصادي حتي در زيرمجموعه‌هاي سازمانها نيز قوانين جامع و کاملي تدوين کنند تا دادگاه‌ها و دادستانها و دستگاههاي نظارتي براساس اين قانون برخورد کنند و دچار سردرگمي نشود.
علوي فعاليت موسسات و شرکتهاي خصوصي که با سرمايه بيت‌المال کار مي‌کنند را از مهمترين چالشهاي دستگاههاي اطلاعاتي و نظارتي عنوان کرد و افزود: متاسفانه زماني که فساد اقتصادي در يکي از اين شرکت‌ها رخ مي‌دهد به دليل چالشهاي قانوني محاکم مي‌گويند تا زماني که شاکي خصوصي نباشد نمي‌توانيم اين شرکت را محاکمه کنيم. در حالي که 60 درصد اقتصاد کشور از طريق اين شرکت‌ها و موسسات مديريت و مصرف مي‌شود.
قائم مقام وزارت اطلاعات با بيان اينکه اطلاع رساني در زمينه مفاسد داراي حدود شرعي است گفت: از مسئولان و مراجع مي‌خواهيم تا با تعيين حدود شرعي و رفع محدوديت‌ها دستگاههاي نظارتي و وزارت اطلاعات را در معرفي مفسدين ياري دهند تا مردم مشاهده کنند که مفسدين اقتصادي به سزاي خود مي‌رسند.
وي به مسئولان قضائي و دستگاههاي نظارتي پيشنهاد داد که با تشکيل سازمانهاي مردم نهاد با محوريت عدالت‌خواهي مردم را براي تعامل با دستگاههاي نظارتي و دستگاههاي قضائي تشويق کنند تا مردم از طريق اين سازمانها بتوانند بدون پرداخت هيچ هزينه‌اي مشکلات خود را به گوش مردم برسانند
علوي اظهار داشت: يکي ديگر از چالشهاي بروز مفاسد اقتصادي در جامعه آگاه نبودن مسئولان و مديران نسبت به قوانين است که بايد تمامي مسئولان کشور از قوانين موجود در جامعه مطلع شوند.
وي ضرورت همکاري و تعامل ميان دستگاههاي نظارتي را در مبارزه با مفاسد اقتصادي مهم ارزيابي کرد و افزود: هر دستگاه نظارتي و قضائي اختيارات و محدوديت‌هايي دارد ولي متاسفانه برخي از دستگاهها اولويت اول کار خود را به پيگيري مکاتبات ضروري و فوري دستگاههاي نظارتي ديگر اختصاص نمي‌دهند.
قائم مقام وزارت اطلاعات با بيان اينکه امروز دشمن اقتصاد کشور را نشانه گرفته و ايران را تحت تحريم و فشار اقتصادي قرار داده است گفت: امروز ايران در عرصه سياسي تنه به تنه آمريکا مي‌زند و به عنوان يک قطب بزرگ سياسي، فرهنگي، علمي و امنيتي در منطقه معرفي شده است.
علوي اجراي هدفمند کردن يارانه‌ها را آغاز فعاليت مفاسد اقتصادي عنوان کرد و افزود: در حالي که امروز دشمن برنامه دقيقي براي اخلال اقتصادي تدارک ديده است، دستگاههاي نظارتي بايد در اين زمينه با دولت همکاري کنند تا اين برنامه به درستي اجرا شود.
وي در پاسخ به اين پرسش که وزارت اطلاعات تا کنون چه اقداماتي در زمينه مفاسد در بانکها داشته است گفت: وزارت اطلاعات نرم افزاري تهيه کرده که به واسطه آن ريز تمامي وام‌ها و سودها در اختيار اين وزارتخانه قرار دارد و تمامي فعاليت بانکها تحت نظارت است.
.
.