بهبود نسبي وضعيت فساد اداري و مالي در ايران

سازمان شفافيت بين المللي در جديد ترين گزارش خود ،جايگاه ايران را از ميان 180 کشور جهان در رده 146 قرار داده است .

سازمان "ترانسپرينسي انترنيشنل" يا سازمان شفافيت بين المللي روز سه شنبه در برلين گزارش سالانه اش را در باره فساد مالي معرفي کرد. در فهرست شاخص اين سازمان که فساد مالي را در 180 کشور مورد بررسي قرار داده است، وضعيت افغانستان از اين بابت خيلي بد توصيف شده است.

درجه بندي که نظر به شاخص هاي مختلف صورت مي گيرد، از رتبه صفر (0) يعني کشور هاي کاملاً فاسد تا رتبه ده (10)، يعني کشور هاي بدون فساد مالي را در بر مي گيرد.افغانستان در اين سال، در فهرست شاخص سازمان شفافيت بين المللي با نمره 1،4 و به اين وسيله با ارزش گزاري "رتبه بالاي فساد" مشخص شده است. اين کشور در سال قبل نيز با نمره 1،5 در مقام دوم از لحاظ فساد اداري در ميان کشور هاي جهان قرار داشت.

اين گزارش نشان مي دهد که فساد اداري و مالي در ايران تاحدودي نسبت به سال قبل کاهش يافته و در حالي که جايگاه پيشين ايران در شاخص فساد اداري و مالي در بخش هاي دولتي در رده 168 بود ، با افت محسوسي رده ايران در گزارش سال 2010 سازمان شفافيت بين المللي به 146 رسيده است . اين گزارش که نشان مي دهد ايران هنوز يکي از فاسد ترين دستگاه هاي اداري و مالي را در جهان دارد .

به اين ترتيب افغانستان و برمه از لحاظ کثرت فساد مالي و اداري، در درجات اول قرار گرفته اند که تنها سوماليا به دليل جنگ داخلي در سال 2010 از اين دو کشور سبقت گرفته است. سازمان شفافيت بين المللي از اين بابت اظهار نگراني کرده است که حدود سه چهارم از 180 کشورهايي که مورد بررسي قرارگرفته اند، پايين تر از درجه پنج است.

بسيار از کشورهاي افريقايي در درجات آخري فهرست فساد سازمان شفافيت بين المللي قرار گرفته اند، اما وضعيت در کشور هاي آسياي ميانه نيز در اين رابطه خوب نيست. ازبکستان و ترکمنستان در مقام 172 با نمره 1،6، قرغزستان در مقام 164 با نمره 2،0 و تاجيکستان در مقام 154 با نمره 2،1 مشخص شده است. کشور هاي يمن، ليبيا، ايران و هايتي همه در مقام هاي 146، با نمرات 2،2 مشخص شده اند.

رده بندي کشورهايي که فساد مالي در آنها کم است:

1- دانمارک 9.3

1- نيوزيلند 9.3

1- سنگاپور 9.3

4- فنلاند 9.2

4- سوئد 9.2

6- کانادا 8.9

7- هلند 8.8

8- استراليا 8.7

8- سوييس 8.7

10- نروژ 8.6

11- ايسلند 8.5

11- لوگزامبورگ 8.5

13- هنگ کنگ 8.4

14- ايرلند 8.0

15- اتريش 7.9

15- آلمان 7.9

رده بندي کشورهايي که فساد مالي زيادي دارند:

164- جمهوري دموکراتيک کنگو 2.0

164- گينه 2.0

164- قرقيزستان 2.0

164- ونزوئلا 2.0

168- آنگولا 1.9

168- گينه استوايي 1.9

170- بروندي 1.8

171- چاد 1.7

172- سودان 1.6

172- ترکمنستان 1.6

172- ازبکستان 1.6

175- عراق 1.5

176- افغانستان 1.4

176- ميانمار 1.4

178- سومالي 1.1

"ترانسپرينسي انترنيشنل" يا سازمان شفافيت بين المللي به صورت منظم يک گزارش را با سه شاخص در باره فساد مالي نشر مي کند. مهترين شاخص در اين گزارش، شاخص احساس و برداشت از فساد مالي است. اين شاخص، برداشت از فساد مالي را در ميان کارمندان دولتي و سياست مداران در کشور هاي مربوطه اندازه گيري و نظر به آن دولت ها را درجه بندي مي کند. شاخص احساس و برداشت از فساد مالي که 13 مورد تحقيقاتي را در بر مي گيرد، به وسيله 9 نهاد مستقل بين المللي تهيه مي شود. اين موارد تحقيقاتي به وسيله نظر خواهي از افراد تجارت پيشه و تحليل گران خاص کشور هاي مربوطه به وجود مي آيند.

فساد مالي در 180 کشور به وسيله سازمان شفافيت بين المللي مورد بررسي قرار گرفته است. درجه بندي که نظر به شاخص هاي مختلف صورت مي گيرد، از درجه صفر يعني کشور هاي کاملاً فاسد تا درجه 10، يعني کشور هاي بدون فساد مالي را در بر مي گيرد.اختلاس هاي مالي مديران و ديگر فعالان اقتصادي ، وجود رشوه در دستگاه هاي اداري و دولتي ، سلامت دستگاههاي نظارتي از نظر رشوه پذيري کارکنان و مديران ، فساد مالي در ميان مقام هاي دولتي و...از جمله شاخص هايي است که در تنظيم گزارش هاي سالانه سازمان شفافيت بين المللي مورد توجه قرار مي گيرد .

در راس آن کشور هاي قرار دارند که در آنها ميزان احساس و برداشت نسبت فساد مالي به ويژه ناچيز است. در گزارش سازمان شفافيت بين المللي همه پرسي همگاني صورت نمي گيرد.انتقاد کنندگان ازشاخص احساس و برداشت از فساد مالي اين سازمان انتقاد مي کنند که در اين درجه بندي فقط نام اشخاص فاسد درج مي شود و فساد مالي فقط در نزد اشخاص فاسد رده بندي مي شود، باوجود آنکه در يک مورد فساد مالي، هميشه هم دو جانب دخيل هستند و هم کسي که از فساد مالي منفعت به دست مي آورد.

از نظر اين انتقاد کنندگان، اين باعث مي شود، کشور هاي صنعتي که در لست شاخص احساس و برداشت از فساد مالي مورد بررسي قرار مي گيرند، فساد مالي کمتري را نشان مي دهند، در حالي که درجه بندي فساد مالي در کشور هاي رو به انکشاف خيلي بالا است. باوجود آنکه غالباً همين کشور هاي صنعتي مربوط به کشور هاي ثروتمند شمال اروپايي است که اصلاً قادر به پرداخت پول رشوه هستند.

.

.