سرانجام "قانون احقاق حق در برنامه هاي صدا و سيما" اجرا شد

در روزهاي اخير، اتفاق خوبي در صدا و سيماي جمهوري اسلامي رخ داد و آن اعتراف اين رسانه به يک خطا و عذرخواهي بود. اين موضوع در چارچوب قانون احقاق حق در صدا و سيما ارزيابي مي شود.

ماجرا از اين قرار بود که بخش «جهت اطلاع» از اخبار «20 و 30 » شبكه دو، طي روزهاي گذشته با ارائه‌ي گزارشي از روز فلسفه، به اشتباه اعلام كرد كه زنگ روز فلسفه بدون حضور دانش‌آموزان توسط حداد عادل نواخته شد؛ اين در حالي است كه خبرنگار صدا و سيما به دليل دير رسيدن به محل، موفق به ثبت تصوير نواختن زنگ فلسفه توسط حداد عادل در حضور دانش‌آموزان نمي‌شود؛ بنابراين از حداد عادل خواسته مي‌شود كه بار ديگر براي ضبط اين تصوير، زنگ را به صدا درآورد كه در تصوير ثبت شده توسط تلويزيون، دانش‌آموزي حضور نداشته است. اما بخش «جهت اطلاع» اخبار «20 و 30 » كه با نگاهي طنز به خبرهاي هفتگي مي‌پردازد، به اشتباه اعلام كرد كه زنگ فلسفه بدون حضور دانش‌آموزان توسط حداد عادل نواخته شد.

در پي بروز اشتباه در ارائه‌ي اين خبر، شامگاه گذشته ـ پنج‌شنبه ـ «20 و 30» ضمن عذرخواهي چند باره از حداد عادل، با تصحيح خبر خود بر اين نكته اذعان داشت كه مرتكب گاف شده است.

قانون احقاق حق در برنامه هاي صدا و سيما

متن قانون احقاق حق در صدا و سيما چنين است:

« چنانچه در برنامه‌هاي پخش شده سازمان ( اعم از خبري، گزارشي، توليدي در قالب‌هاي مختلف بياني ـ تصويري و نمايشي) از شبکه‌هاي محلي، سراسري و بين‌المللي و يا در اطلاعيه‌هاي صادره از سوي آن سازمان، مطالبي مشتمل بر توهين، افتراء يا خلاف واقع نسبت به هر شخص ( اعم از حقيقي يا حقوقي) باشد و يا به هر نحوي اظهارات اشخاص تحريف گردد مراحل ذيل براي احقاق حق طي خواهد شد:

مدعي مي‌تواند اعتراض خود را کتباً به سازمان صدا و سيما منعکس نمايد. سازمان صدا و سيما در صورت قبول اعتراض ظرف 24 ساعت پاسخ را به صورت عادلانه و حداقل دو برابر زمان اصل مطلب که از پنج دقيقه کمتر نباشد در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به صورت رايگان پخش نمايد.

در صورت عدم توافق ميان معترض و سازمان صدا و سيما، وي مي‌تواند موضوع را براي رسيدگي به شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيما به عنوان مرجع تشخيص وقوع توهين، افترا، تحريف يا خلاف واقع منعکس نمايد و شوراي نظارت نيز موظف است در اسراع وقت ( حداکثر 48 ساعت) به مسأله رسيدگي نموده و در صورتي که حق را به ذينفع داد نظر خود را به سازمان صدا و سيما ابلاغ کند و سازمان صدا و سيما موظف است پاسخ ذينفع را مشروط به آنکه متضمن توهين و افتراء به کسي نباشد حداقل دوبرابر مدت زمان مطالب اصلي که از پنج دقيقه کمتر نباشد و تا حداکثر 24 ساعت پس از دريافت پاسخ در همان برنامه و ساعت و در همان شبکه به طور رايگان پخش نمايد.

شوراي نظارت موظف است براي تحقق وظايف مندرج در اين قانون ساز و کار لازم را فراهم سازد.

چنانچه سازمان صدا و سيما از اجراي مصوبه شوراي نظارت خودداري نمايد و يا شاکي نسبت به نظر شوراي نظرات معترض باشد بنابر شکايت شاکي، شعبه خاصي که به اين منظور تشکيل مي‌شود، نسبت به موضوع خارج از نوبت ( حداکثر يک هفته) رسيدگي و حکم مقتضي را براساس اين قانون صادر خواهد نمود.

صدا و سيما مکلف است نظر دادگاه را ظرف 24 ساعت اجرا کند و در صورت عدم اجراي حکم، متخلف به مجازات مستنکف از اجراي حکم دادگاه محکوم خواهد شد. »

يک اقدام و چند نکته

1- اينکه صدا و سيما به خاطر گاف يک خبرنگار خود، عذرخواهي نمايد و در بخش هاي مختلف، سعي در جبران خطا نمايد، في نفسه اتفاق مبارکي است.

2- مديران صدا و سيما فراموش نکنند که قانون مذکور فقط براي آقاي حداد عادل وضع نشده و همه آحاد مردم مي توانند از اين حق قانوني بهره مند شوند.

3- در حالي اين قانون درباره آقاي حداد عادل - به درستي- اجرا شد که از زمان ابلاغ آن در مرداد 88 تاکنون افراد بسياري در همين صدا و سيما در اخبار، مناظره ها، ميزگردهاي سياسي و ... مورد اتهام قرار گرفتند اما برغم درخواست هاي مکررشان براي دفاع از خود، هرگز نتوانستند با استناد به اين قانون مترقي احقاق حق کنند. اين سياست يک بام و دو هوا هرگز نمي تواند در منظر ملت ايران، مقبول بيفتد.

وقتي مردم مي بينند براي يک خطا ، آن هم در حد زدن زنگ يک مدرسه ، صدا و سيما بارها از شخص مربوطه عذرخواهي مي کند اما در قبال سنگين ترين اتهامات اقتصادي ، سياسي و امنيتي به افراد ديگر ، قانون احقاق حق را ناديده مي گيرد و خود را به نشنيدن مي زند ، با تمام وجود از تبعيض موجود آزرده خاطر مي شود.

صدا و سيما نبايد فراموش کند که عنوان "رسانه ملي" را يدک مي کشد و يکي از الزامات رسانه ملي شدن نيز اجراي بي طرفانه اين قانون درباره همه است.

.

.