خبرآنلاين گزارش داد:
معاون اول قوه قضاييه: بازداشتهاي غيرضروري و در بندکردن بي گناهان را متوقف کنيد
معاون اول قوه قضائيه شش توصيه به دادستانهاي کشور کرده و بنابراين به جمع منتقدان به وضع کنوني دستگا‌هاي قضايي کشور پيوسته است.
ماجراي انبوه پرونده‌ها در دادگاه‌ها و افزايش تعداد زنداني‌ها در زندان‌هاي کشور به آنجا رسيده که ديگر کم‌کم تعدادي از مسئولان اين قوه دارند لب به اعتراض باز مي‌کنند و نسبت به اين وضعيت هشدار مي‌دهند. تعداد زياد پرونده‌ها در دادگاه‌ها، جرم انگاري، بازداشتهاي غيرضروري، کمبود قاضي و ... از جمله مشکلاتي است که اين روزها مسئولان قوه قضاييه در مورد آنها اظهارنظر مي‌کنند.
بعد از آنکه دو روز پيش غلامحسين محسني اژه‌اي، دادستان کل کشور از ورود ماهيانه 250 هزار پرونده به دادسراهاي سراسر کشور در 6ماهه نخست سال جاري خبر داد و گفت « اين در حالي است که همچنان دستگاه قضاء از کمبود قاضي و کارمند رنج مي‌برد»، حالا معاون اول قوه قضائيه شش توصيه به دادستانهاي کشور کرده و بنابراين به جمع منتقدان به وضع کنوني دستگا‌هاي قضايي کشور پيوسته است. هوشياري در برابر وکلاي دلال، حمايت از بيگناهان در حين دادرسي، دنبال کردن پرونده تا نهايي شدن، پيگيري سريع پرونده هاي مهم، توجه به ترويج فرهنگ مبارزه با مواد مخدر و جلوگيري از بازداشتهاي غير ضروري، شش توصيه‌اي‌اند که سيد ابراهيم رئيسي به دادستانهاي سراسر کشور کرده است.
او با اشاره به قانون اخذ برائت گفت: « اصل بر بيگناه بودن تمامي افراد است و اينکه دادستان کسي را نگه دارد تا جرم آن شناخته شود صحيح نيست. دادستان بايد احساس امنيت را در ميان جامعه ايجاد کند تا بيگناهي در حبس نماند.»
او افزود: «دستور العملي از سوي رئيس قوه قضائيه ابلاغ شد تا هيئت‌هاي ويژه اي در هر استان تشکيل شده و با حضور اطلاعات ارزشيابي قضات، دادستان ها و دادگستري ها وضعيت زندانياني که چهار ماه از بازداشتشان مي گذرد ولي هنوز پرونده آنها مشخص نيست و زندانياني که انتظار دادگاه را مي کشند و همچنين زندانياني که جرمشان متناسب با حکمشان نيست به سرعت مشخص شود.»
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به يک روايت گفت: « روايت داريم که قاضي بايد تمامي اسامي زندانيانش را در جلوي چشمش داشته باشد تا هر 24 ساعت يک بار وضعيت آنها را رسيدگي کند. من به دادستانها توصيه مي کنم که بدون اطمينان به هيچکس به سرعت وضعيت پرونده افراد زنداني را بررسي کنند تا خدايي ناکرده کسي حتي يک ساعت بيشتر زنداني نشود.»
او ادامه داد: « متاسفانه برخي به دليل بالا رفتن صداي متهم و يا براي اينکه روي او را کم کنند وي را بازداشت مي کنند که اين صحيح نيست. من به دادستانها توصيه مي کنم که در آخر هر هفته وضعيت بازداشتي هاي خود را کنترل کنند.»
معاون اول قوه قضاييه بعد از آن اين سخنان را بر زبان آورده است که روز گذشته رئيس سازمان زندانها اعلام کرد که در يک سال و نيم گذشته 55 هزار نفر به آمار زندانيان کشور اضافه شده و اين در حالي است که حتي 55 متر هم به فضاي زندانها اضافه نشده است.
بر اساس اعلام مسئولان سازمان زندانها در حال حاضر از جمعيت 220 هزار نفري زندانيان، 70 هزار نفر با قرار تامين در زندانند. همچنين سالانه 30 هزار نفر از افراد بازداشت شده با قرار منع تعقيب و راي برائت از زندان بيرون مي‌آيند و هر سال نيز 35 هزار نفر از کساني که با قرار به زندان رفتند با قرار موقوفي تعقيب و گذشت شاکي بيرون مي‌آيند.
مجموعه اين شرايط پيش آمده باعث شده تا هم کارشناسان قضايي و هم رئيس قوه قضاييه به اين نتيجه برسند که پيشگيري از جرم از طريق تصويب قوانين پيشگيرانه از افزايش عنوان‌هاي جرايم که در حال حاضر باعث تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها و زندانيان درزندان‌هاي کشور شده، جلوگيري کرد.
رئيس دستگاه قضا بارها به اين نکته تاکيد کرده و با توجه به مخاطرات ورود بي محاباي پرونده ها به قوه قضاييه گفته است که « در صورت بي توجهي به پيشگيري از جرايم، ورود فزاينده پرونده هاي قضايي دستگاه قضايي کشور را فلج مي کند و سلامت جامعه را نيز به خطر مي‌اندازد.»
معاون حفاظت اجتماعي و پيشگيري قوه قضائيه نيز يکي از افرادي است که معتقد است: « پيشگيري از جرايم، يک ضرورت تخلف ناپذير است که بسيار دير به آن پرداخته ايم و با تلاش و کار مضاعف بايد عقب ماندگي ها را جبران کنيم.»
.