الف:
احمد توكلي:دولت، آمارها را سريع و صحيح ارائه بدهد
احمد توکلي، رئيس مرکز پژوهش‌هاي مجلس با انتشار نامه‌اي سرگشاده به نمايندگان با استناد به آمار صندوق بين‌المللي پول، رابطه توليد ناخالص داخلي و ميزان بيکاري، و همچنين آمار گمرگات و افزايش چک‌هاي برگشتي، دولت را متهم کرده است که آمار خلاف واقع در زمينه بيکاري و نرخ رشد به مردم مي‌دهد.
همکاران ارجمند، نمايندگان محترم
با سلام و احترام؛
مدت‌هاست که دستگاه‌هاي اجرايي مسئولِ تهيه و انتشار آمار و اطلاعات از انجام وظيفه خويش براي انتشار به موقع آمار دست کشيده‌اند. داشتن اطلاعات صحيح و به موقع براي تصميم‌گيري‌هاي مسئولان از ضروري‌ترين ارکان صحت کارکرد آنان است. همين طور مردم براي تنظيم کسب و کار و اعتلاي زندگي خود و جامعه محتاج اطلاعات آماري هستند. به عنوان مثال، لايحه بودجه، براي سال‌هاي طولاني، در جداول تقديمي علاوه بر ارقام سال آينده که پيش‌بيني و برآورد است، ارقام عملکرد سال قبل و مصوب سال جاري را نيز ارائه مي‌کردند تا تغييراتي که دولت در ارقام پيشنهاد کرده است در طول دو سه سال قابل رويت باشد؛ در حاليکه در سال‌هاي اخير، جدول‌ها تنها رقم پيشنهادي براي سال آينده را در بر دارند. از جمله مواردي که در اين زمينه به عنوان نمونه قابل ذکر است، خودداري مرکز آمار از ارائه به موقع ارقام مربوط به آمارگيري‌ها و برآوردهاي نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ بيکاري است. بانک مرکزي نيز آخرين رقمي که از نرخ رشد ارائه کرده مربوط به نيمه دوم سال 1387 است. نزديک به سه سال است که ارقام مذکور که کليدي‌ترين اطلاعات اقتصادي است ارايه نمي‌گردد. هر دو نهاد مذکور نرخ بيکاري را نيز از بهار 89 به بعد ارائه نکرده‌اند. همين امر خلاف سبب مي‌شود که بعضي از مقامات دولتي با ارائه ارقام بي‌اساس وضع موجود را موفق جلوه داده و از حساسيت تصميم‌گيران براي اصلاح امور بکاهند. يک پيامد مهم ادامه اين وضع کاهش اعتماد عمومي و فرصت‌سازي براي شايعه‌پردازان است که فضاي کشور را آلوده مي‌کند. اينجانب براي هشدار در اين زمينه بحث وضعيت اشتغال و نرخ بيکاري را در سطور آتي مي‌شکافم و براي مقابله با اين قانون گريزي زيانبار به حال دولت و ملت، از شما انتظار همراهي دارم.
اخيراً آقاي رئيسجمهور و معاون اول وي بر اين مطلب پا مي‌فشارند که در سال 1389 تعداد 1.6 ميليون نفر به شغل دست يافتند و سال آينده نيز قول ايجاد 2.5 ميليون فرصت شغلي را داده‌اند. اين ارقام به دلايل و قرائن زير درست به نظر نمي‌رسد:
1- نرخ بيکاري با نرخ رشد توليد ناخالص داخلي نسبت عکس دارد. يعني هر چه نرخ رشد توليد بيشتر باشد، به طور معمول، نرخ بيکاري کمتر خواهد بود. نرخ رشد توليد ناخالص داخلي (GDP) برخلاف قانون و رويه تاريخي چند سالي است که منتشر نمي‌شود. همانگونه که اشاره شد بانک مرکزي آخرين نرخ رشدي را که اعلام کرده است، مربوط به فصل زمستان 1387 است و پس از آن ديگر به طور رسمي اعلان نکرده است. به نظر مي‌رسد چون روند نرخ رشد GDP از پاييز 1386 به بعد نزولي شده بود و وضعيت نامطلوبي را نشان مي‌داد، بانک مرکزي از انتشار ارقام رشد، منع شده باشد و گرنه اگر ارقام رشد بالا بوده باشد، دليلي ندارد که بانک مرکزي از ارائه آنها خودداري کند. بانک مرکزي و مرکز آمار ايران ادارات ويژه‌اي براي رصد کردن و توليد آمارهاي اقتصادي دارند و مسلماً کارشناسان آنها بيکار ننشسته‌اند و به خدمات معمول خود مشغولند، از محاسبه نيز عاجز نبوده‌اند. قبول اعلان نرخ‌هاي جعلي نيز نه شايسته بانک و مرکز آمار است و نه دست به اينکار مي‌زنند؛ بنابراين دستور مافوق بايد مانع انتشار آمار رشد و بيکاري و ارقام مشابه شده باشد. روند تغييرات شاخص رشد به قرار زير بوده است.[1]
وقتي نرخ رشد نزولي باشد، علي‌القاعده نرخ بيکاري بايد صعوي باشد.
2- مويد برداشت بالا درباره نزولي بودن نرخ رشد GDP، گزارش صندوق بين‌المللي پول است از نرخ رشد سال‌هاي 2007 تا 2011 (تقريباً متناظر با سال‌هاي 1386-1390) طبق گزارش اين صندوق، طي سال‌هاي 2007-2010 نرخ رشد نزولي بوده و از 7.8 درصد در سال 2007 به يک درصد در سال 2010 کاهش يافته و پيش‌بيني اين نهاد بين‌المللي براي نرخ رشد سال 2011 کمي کمتر از صفر است (0.033- درصد).
چنانکه گفته شد وقتي نرخ رشد پايين مي‌آيد، نرخ بيکاري بايد بالا برود، به ويژه آنکه کاهش در شکل فاحشي باشد که نمودار بالا نشان مي‌دهد. يعني به وضوح دوره 1387-1390 را مي توان دوره رکود شناخت.
3- مطابق گزارش‌هاي سالانه دولت در سال‌هاي 1383-1386 که معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور هر ساله منتشر مي‌کند، متوسط نرخ سالانه رشد GDP طي برنامه سوم (1379-1383) به ميزان 6.36 درصد بوده است. طي همين برنامه، متوسط فرصت شغلي ايجاد شده سالانه 588,600 نفر بوده است. در 3 ساله اول برنامه چهارم (1384-1386) متوسط نرخ رشد سالانه 6.63 درصد بوده است و طي اين مدت به طور متوسط 764,633 فرصت شغلي ايجاد شده است. چگونه مي‌توان پذيرفت که با نرخ‌هاي نزديک به 7 درصد در سال‌هاي اول دولت آقاي احمدي نژاد، سالانه حدود 765 هزار شغل ايجاد مي‌شود، ولي با نرخ رشد 1 درصد 1 ميليون و 600 هزار شغل؟ يعني با نرخ رشد يک هفتم دوره قبل 2.2 برابر شغل ايجاد شود! در فروردين 1389 در اجلاس مشترک دولت با استانداران، معاون اول رئيسجمهور از استانداران ميثاق گرفت که تا پايان سال 1.1 ميليون شغل ايجاد کنند، اخبار غيررسمي، ولي قابل اعتماد، حکايت دارد که در اجلاس بعدي که در آبان 1389 برگزار شد وزير کار و امور اجتماعي گزارش کرد که حدود 27 در صد آن هدف تا آن زمان محقق شده است، يعني حدود 300 هزار فرصت شغلي.
4- مرکز آمار ايران براساس قانون مصوب 10/11/1353 وظيفه «استخراج، بررسي چاپ و انتشار نتايج حاصل از سرشماري‌ها و آمارگيري‌ها» را براي رفع نياز کشور بر عهده دارد. [2] يکي از آمارگيري‌هاي اين مرکز در طول چند دهه گذشته، برآورد نرخ بيکاري فصلي بوده است که آخرين آن مربوط به فصل بهار 1389 است که ميزان آن 14.6 درصد گزارش شده است. ظاهراً پس از آن مجاز به انتشار نبوده است.
ذکر اين نکته نيز ضروري است که مرکز امار ايران طبق استاندارد سازمان بين‌المللي کار (ILO) کسي را که در يک هفته پيش از هفته آمارگيري، حداقل يک ساعت کار کرده باشد، بيکار نمي‌داند.[4] با اين تعريف نرخ بيکاري بهار سال 89 به ميزان 14.6 درصد برآوردشده است. بانک مرکزي نيز همين نرخ را براي بهار 89 گزارش کرده است[5]. در همين حال وزير محترم کار در 10 فروردين 1390، نرخ بيکاري را در سال 1389، به ميزان 10 درصد اعلام کرد. آن هم نه از قول مراکز رسمي توليد آمار يا از نتايج مطالعات کارشناسي وزارتخانه متبوعش، بلکه از قول آقاي رئيسجمهور: «طبق آخرين آماري که رئيسجمهور اعلام کرده‌اند،... نرخ بيکاري نيز در حد 10 درصد است»[6]. چگونه از نرخ 14.6 درصدي بهار به نرخ 10 درصدي آخر سال رسيدند؟ چرا بايد نهادهاي رسمي (مرکز آمار- بانک مرکزي) به سکوت وادار شوند و رئيس جمهور بجاي آنان نرخ بيکاري اعلام کند و از رونق و رشد خبر دهد؟
5- آمار مربوط به چک‌هاي برگشتي نيز يکي ديگر از علائم رونق يا رکود است. هر وقت رکود افزايش يابد، چک‌هاي بيشتري برگشت مي‌خورد. اين به معناي دشواري محيط کسب و کار است و در اين وضعيت ادعاي افزايش ايجاد فرصت شغلي پذيرفتني نيست. طي سال‌هاي 86-89 چک‌هاي برگشتي روندي صعودي داشته است و در ماه بهمن 1389 به رقم 12.2 درصد رسيده است که در 32 سال پيش بي‌سابقه بوده است.
6- وقتي ميزان اشتغال افزايش مي‌يابد، بکارگيري افراد با سطح تحصيلات و تخصص بالاتر مستلزم سرمايه‌گذاري‌هاي بيشتر و تجهيزات و فناوري پيچيد‌ه‌تر است. به عبارت ديگر، براي دوبرابر شدن اشتغال، سرمايه مالي خيلي بيش از دوبرابر نياز است و تجهيزات پيشرفته‌تر بايد به ميدان بيايد؛ در حاليکه در دوره مورد بحث، نه قدرت تسهيلات‌دهي بانک‌ها (به دليل متراکم شدن بدهي معوقه) بيشتر شده است و نه آمار واردات گمرکي چنين تغييري را در ترکيب واردات نشان مي‌دهد.
7- ممکن است گفته شود چرا به گزارش صندوق بين‌المللي پول استشهاد شده است. اعضاي صندوق، از جمله جمهوري اسلامي ايران طبق ماده 4، قسمت سوم، جزء b متعهدند که براي اعمال نظارت صندوق، اطلاعات لازم را در اختيار صندوق قرار دهند.[7]
براي اين مقصود، مشاوره ماده 4 معمولاً سالي يکبار انجام مي‌شود. اقتصاددانان صندوق از کشور عضو بازديد مي‌کنند تا اطلاعات را جمع‌آوري کنند و مباحث اقتصادي را با مسئولان بانک مرکزي و دولت و در اغلب موارد با سرمايه‌گذاران بخش خصوصي و نمايندگان کارگران، نمايندگان مجلس و سازمان‌هاي مردم نهاد در ميان بگذارند. در مراجعت، هيأت اعزامي گزارش خويش را به هيأت مديره صندوق براي بحث و بررسي تقديم مي‌کند. نتايج مباحث هيأت مديره صندوق، خلاصه شده و به مقامات کشور عضو ذيربط داده مي‌شود. در حال حاضر 9 کشور از هر 10 کشور عضو با چاپ اعلاميه‌اي از اطلاعات مزبور براي عموم موافقت مي‌کنند.[8] و از هر 5 کشور عضو، 4 کشور با چاپ و انتشار اصل گزارش هيأت مديره بانک نيز موافقت مي‌کنند[9]. دولت ايران نيز براساس بخش پنجم از ماده هفتم قانون اساسنامه صندوق بين المللي پول مصوب 6/10/1324 مجلس شوراي ملي به دادن اطلاعات متعهد شده است. بنابراين اطلاعات منتشر شده صندوق بين‌المللي پول، از منابع بانک مرکزي خودمان دريافت شده و تحليل صندوق را هم مقامات ما مي‌دانستند و با انتشار آن نيز موافق بودند. بنابراين استناد به آنها، به منزله استناد به نظر مقامات رسمي بانک مرکزي خودمان است.
7- مشاهدات ميداني قاطبه نمايندگان ملت نيز، ما را از پذيرش ادعاي بهبود اشتغال باز مي‌دارد.
8- آمار و اطلاعات نقش اساسي در اتخاذ تصميمات درست دارد، که بايد با روش علمي و صادقانه تهيه و منتشر شود. همانقدر که آمار درست و تحليل درست آن به تصميم‌گيري‌هاي مناسب هدايت مي‌کند، ارقام دستوري و جهت‌دار، گمراه کننده و آسيب زننده است.
گر مسلماني از اين است که حافظ دارد
واي اگر از پس امروز بود فردايي
انتظار مي‌رود نمايندگان و هيأت رئيسه محترم مجلس براي وادار کردن دستگاه‌هاي مختلف دولت به ارايه اطلاعات به موقع به مجلس و عموم مردم، از قدرت قانوني خويش بهره بگيرند.
احمد توکلي
نماينده تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر
در مجلس شوراي اسلامي
پي نوشت:
1- بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران «نماگرهاي اقتصادي»- شماره 59 و 61 صفحه 3. ارقام رشد، تغييرات هر فصل نسبت به فصل مشابه سال قبل است.
2- قانون مرکز آمار ايران، ماده 2 بند «د»
3- مرکز آمار ايران «چکيده نتايج طرح آمارگيري نيروي کار، بهار 1389» دفتر آمارهاي جمعيت، نيروي کار و سرشماري، 1389 صفحه 8
4- همان صفحه 3
5- بانک مرکزي ج ا ا (1389) «نماگردهاي اقتصادي» شماره 61، مهر 1389، صفحه 1
6- جام جم آنلان، 10/1/1390 شماره خبر 100839610522
7- Public Imformationotice (PIN)
8- http://www.imf.org/external/ns/cs.aspx?id=51