واحد مركزي خبر:
قانون بانکداري اسلامي پس از 28 سال بازنگري مي شود
قائم مقام بانک مرکزي از بازنگري در قانون کنوني بانکداري اسلامي و دستورالعمل هاي اجرايي ان در شوراي فقهي بانک مرکزي خبر داد .
سيد حميد پور محمدي گفت: قانون عمليات بانکداري بدون ربا مصوبه سال 1362 است و قرار بود در مدت پنج سال به صورت آزمايشي اجرا و پس از نمايان شدن مشکلات و آسيب ها ي ان بازنگري شود اما تاکنون اين اتفاق نيفتاده است.
وي افزود: علاوه بر اين نيازهاي جديدي پديد آمده است که قانون سال 62 پاسخگوي آن نيست و بايد براي تامين نيازهاي روز نيز نواوري و عقود و ابزارهاي جديد مالي وارد نظام بانکي کشور شود.
قائم مقام بانک مرکزي با اشاره به ظرفيت هاي فقه شيعه گفت : جمهوري اسلامي ايران بايد از گنجينه گرانبهاي اين فقه پويا در زمينه هاي اقتصادي بيش از پيش بهره ببرد.
وي اظهارداشت : نشست هاي شوراي فقهي بانکداري اسلامي قبلاً به صورت پراکنده در بانک ها و در وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار مي شد اما از يک و نيم سال پيش به صورت جدي و منظم در بانک مرکزي تشکيل مي شود.
قائم مقام بانک مرکزي گفت: در اين جلسه که شماري از فقها و علماي اسلامي به همراه مديران شبکه بانکي و کارشناسان حضور دارند هر گونه مقرراتي که قرار است از جانب بانک مرکزي به بانکها ابلاغ شود، از لحاظ فقهي و علمي و کارشناسي بررسي مي شود و در صورت تأييد و تصويب در اين شورا قابليت اجرا پيدا مي کند.
پورمحمدي مسئوليت ديگر اين شورا را پاسخ دقيق شرعي به پرسش ها و ابهاماتي که مسئولان نظام بانکي در روند اجرا با آن مواجه مي شوند اعلام کرد.
وي افزود: همچنين گزارش هاي نظارتي در اين شورا مطرح مي شود و اگر نقصي در اجرا باشد ، راهکارها و تذکرات لازم داده خواهد شد.
قائم مقام بانک مرکزي نقش مهم ديگر شوراي فقهي بانک مرکزي را نوآوري در طراحي ابزارها و محصولات جديد بانکداري اسلامي اعلام کرد.
وي با بيان اينکه تاکنون در اين شورا موارد مهم و اساسي بررسي و تصويب شده است ، اظهار داشت : تعداد زيادي نوآوري نيز در دستور کار اين شوراست که به تدريج بررسي مي شود و دستورالعمل هاي لازم اجرايي ان به گونه اي که منطبق با احکام شرعي باشد تدوين و تصويب خواهد شد.