در گفتگو با فرارو عنوان شد:
سخنان قاليباف منطقي و به حق است/ قطعا به دولت تذکر مي‌دهيم
عضو کمسيون عمران مجلس اظهارات محمدباقر قاليباف، شهردار تهران مبني بر اينکه "اگر دولت تا پايان خرداد يارانه‌هاي حمل و نقل عمومي را بر اساس مصوبه شورا پرداخت نكند، مجبوريم سهم دولت را از مردم دريافت كنيم" را منطقي و به حق دانست و عنوان کرد: «به نظر من قاليباف حقيقتي را مطرح کرده که براي برخي ناخوشآيند است. اميدوارم مسئوليني که حقيقت را مي‌شنوند و مي‌بينند، تحمل پذيرش آن را داشته باشند.»
عبدالله کعبي پيرامون اظهارات شهردار تهران گفت: «به نظر من آقاي قاليباف حقيقتي را بيان کرده است. مشکل ما اين است که حقيقت را نمي‌پذيريم.»
وي با بيان اينکه دولت بايد سهم يارانه حمل و نقل عمومي را پرداخت کند، گفت: «شهرداري يک سازمان خودکفا است و در آمد آن مشخص بوده و رديف بودجه آن دست شوراي شهر است. شهرداري اختيارات محدودي دارد و نمي‌تواند منابعي را که بايد براي ساختن پارک‌ها، ميادين شهري، روان سازي خيابان‌ها و ... هزينه کند، در بخش‌هاي ديگري خرج کند؛ بخش‌هايي که بايد دولت در آنجا هزينه کند.»
نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي با اشاره به برداشتن يارانه حامل‌هاي انرژي گفت: «زماني که قيمت سوخت افزايش پيدا مي‌کند و يارانه حامل انرژي برداشته مي‌شود بايد دولت ناوگان حمل و نقل عمومي را افزايش داده و بهينه سازي کند به گونه‌اي که مردم بتوانند از ناوگان حمل و نقل عمومي استفاده کنند.»
وي افزود: «اگر دولت اين کار را نکند چه اصراري است که شهرداري بتواند اين کار را انجام دهد. شهرداري ظرفيتي محدود و اختيارات و منابع محدودي دارد. بنابراين دولت بايد از بودجه‌هاي عمومي و درآمدي که از هدفمندي يارانه‌ها به دست مي‌آورد، در اين راه هزينه کند. دولت که فقط نبايد پول به دست مردم دهد آن هم پول ناچيز.»
کعبي با طرح اين پرسش که مگر چه کساني از مترو استفاده مي‌کنند، گفت: «معمولا اقشار کم درآمد و آسيب پذير هستند که از مترو استفاده مي‌کنند. پول دارها که اگر بليط 2000 تومان هم باشد، از ماشين خود استفاده مي‌کنند. ولي قشري که کم درآمد است و قادر به استفاده از ماشين شخصي نيست و هزينه سوخت برايش زياد است، از اين ناوگان استفاده مي‌کند. لذا دولت ملزم است اين مبالغ را پرداخت کند. بنابراين به نظر من قاليباف حقيقتي را مطرح کرده که براي برخي ناخوشآيند است. اميدوارم مسئوليني که حقيقت را مي‌شنوند و مي‌بينند، تحمل پذيرش آن را داشته باشند.»
عضو فراکسيون اقليت در اين باره که آيا مجلس براي حل مشکل مترو وارد عمل خواهد شد، گفت: «قطعا ما در مجلس تذکراتي را به دولت مي‌دهيم که قانون را اجر کند. بزرگترين مشکل ما قانون گريزي دولت است. دولت بايد مجري قانون باشد. دستگاه‌هاي اجرايي ملزم به اجرايي قانون هستند. چطور است که ما از مردم عادي مي‌خواهيم قانون را اجرا کند و اگر مثلا سرعت يک نفر از حد مجاز بيشتر شود او را جريمه مي‌کنيم ولي زمانيکه مي‌خواهيم با يک وزير يا معاون يا مديرکل برخورد کنيم، مدت‌ها زمان مي‌گذرد.»
وي تاکيد کرد: «اقشار آسيب پذير ولي نعمت ما هستند و در راستاي تحقق آرمان‌هاي انقلاب تلاش مي‌کنند و بيشترين آسيب را مي‌بينند. اکنون از اجراي هدفمندي يارانه‌ها بيشترين آسيب را آنها مي‌بينند چرا که قيمت گاز و برق بالا رفته است. با اين حال وزراي محترم ارقامي را ارائه مي‌دهند که اصلا تحت هيچ عنواني قابل پذيرش نيست.»
اين نماينده مجلس سخنان قاليباف را منطقي خواند و گفت: «نبايد نگاه دولت به گونه‌اي باشد که بگويد شهرداري مال ما نيست. ما نبايد دعواها و اختلاف سليقه و نظر را به سطح مردم بکشانيم. ما بايد مشکلات را ميان خودمان حل کنيم.»
کعبي با اشاره به اظهارات رهبر انقلاب درباره وضعيت عدالت در کشور، گفت: «فرمايشات حضرت آقا نشان دهنده اين است که مقام معظم رهبري از اين مسايلي که بين ما به عنوان متوليان کشور وجود دارد، راضي نيست. لذا ما بايد دعواها را به خاطر مردم کنار بگذاريم و مشکلات مردم را حل کنيم چرا که در غير اين صورت مردم و نظام آسيب مي‌بيند.»
وي با تاکيد بر اينکه نبايد بگذاريم که اقشار آسيب پذير بيشتر از اين هزينه کنند، گفت: «ما در هدفمندي يارانه‌ها يک سري مشخصه‌ها را نوشته و در برداشت‌ها سهمي براي دولت اختصاص داديم. متاسفانه دولت در بار اول در عين حالي همه براشت‌ها را انجام داد ولي تاکنون کمک نکرده است که مشکلات مردم را حل کند.»
وي اضافه کرد: «يک نمونه کوچک از جاي ديگر براي شما بگويم. در بحث آب بها گفتيم؛ وقتي قيمت آب بها افزايش پيدا مي‌کند، 70 درصد از سود حاصل از افزايش تعرفه آب بها سهم دولت است و 30 درصد سهم شرکت هاي توزيع آب. ولي اين دولت همه درآمدها را بلوکه کرده، يعني حتي درآمدي که از قبل هم مشخص بوده بلوکه کرده است. در صورتيکه ما قانون تصويب کرديم که آقاي دولت، آقاي مجري هدفمندي، اگر قيمت آب‌هاي شما افزايش پيدا مي‌کند از افزايش قيمت يعني همان درصد70 برداريد نه از قيمت قبلي آب بها.»
کعبي ادامه داد: «الان چند شهرستان استان خوزستان دو سه ماهي است که نتوانسته‌اند حقوق پرسنل خود را پرداخت کنند. شرکت توزيع برق استان خوزستان براي اينکه حقوق کارمندان را پرداخت کند وام گرفته و آن گونه حقوق پرسنل را پرداخت مي‌کند. اين چه شيوه مديريتي است ما در دستگاه‌هاي اجرايي راه انداخته‌ايم. کارکنان شهرداري اروند کنار 7 ماه است که حقوق دريافت نکرده‌اند براي اينکه در آمدي ندارند. وقتي ساخت و سازي نيست آنها از کجا عوارض و درآمد دريافت کنند.»