رئيس مجلس در نامه‌اي به رئيس جمهور اعلام کرد؛
واگذاري حق تصميم‌گيري در امور نفت به کارگروه ويژه مغاير قانون است
رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه‌اي به رئيس جمهور مصوبه هيات وزيران درباره " واگذاري حقّ تصميم‌گيري در امور نفت به کارگروهي متشکّل از نمايندگان ويژه رئيس جمهور" را مغاير قانون اعلام کرد.
خانه ملت: علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين نامه به محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهور اعلام کرد:«بازگشت به رونوشت تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 82728/ت 44914ن مورخ 14 تير 1389 ، موضوع «تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور در امور نفت»، متعاقب بررسي‌ها و اعلام نظر مقدماتي « هيأت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقي به« قانون نحوة اجراء اصول هشتاد و پنجم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده 10 آئين‌نامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ مي‌گردد.
بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغي‌الاثر خواهد بود».
لاريجاني در ادامه نامه خود آورده است:«تصويب‌نامه هيأت محترم وزيران به شماره 255766/ت 43505هـ مورخ 22 اسفند 1388 موضوع «واگذاري حقّ تصميم‌گيري در امور نفت به کارگروهي متشکّل از نمايندگان ويژه رئيس جمهور» به موجب نظر قطعي رئيس مجلس شوراي اسلامي، ابلاغي به شماره 25925هـ/ب مورخ 15 تير 1389مغاير با قانون تشخيص و اعلام گرديد.
از آنجا که اقدام اخير نمايندگان ويژه رئيس جمهور به اتخاذ تصميماتي در چارچوب و به استناد مصوّبه مذکور و ابلاغ آن تصميمات به دستگاه هاي اجرائي ذيربط جهت اجراء، قبل از رفع مغايرت و صدور مصوّبه اصلاحي به منزله احياي مصوّبه ملغي‌الاثر شدة قبلي مي‌باشد، عليهذا، مفاد تصميم‌نامة اخيرالتّصويب مبنيّاً بر مغاير با قانون شناخته شدن مصوّبه قبلي، مغاير تبصره(4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول (85) و (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مصوّب 1386 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن است که به موجب تبصرة مزبور «چنانچه تمام يا قسمتي از مصوّبه، مورد ايراد قرار گيرد حسب مورد هيأت وزيران و يا کميسيونهاي متشکّل از چند وزير مکلّف است نسبت به اصلاح مصوّبه اقدام نمايد، والاّ حسب مورد تمام يا قسمتي از مصوّبه مورد ايراد، ملغي‌الاثر خواهد بود».
رئيس مجلس شوراي اسلامي در اين نامه تصريح دارد:«به موجب بند «الف» ماده 85 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه مصوّب 1389«عوايد حاصل از صادرات نفت ... به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود».
بنابراين، مفاد تصميم‌نامه از حيث عدم تصريح به ضرورت واريز وجوه حاصله به حساب مذکور، مغاير قانون است». لاريجاني همچنين در پايان نامه خود خطاب به احمدي‌نژاد آورده است:«ذيلاً متن رأي ابلاغي فوق‌الاشاره جهت اطلاع و بهره‌برداري تحرير مي‌يابد: «ازآنجا که حسب مورد تأييد يا تصويب امور مذکور در قوانين مصرّح در مصوّبه با شوراي اقتصاد است و نظر به تأکيد بند 7 ماده واحده «قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي» مصوب 1387 بر بقاء و تداوم فعاليت شوراي مذکور، عليهذا، متن مصوّبه از حيث واگذاري حق تصميم‌گيري راجع به امور شمارش شده به کارگروه موصوف در تصويب‌نامه و عدم تصريح به ضرورت تصويب يا تأييد تصميمات متخذه توسط شوراي اقتصاد، مغاير با مواد قانوني مذکور در مصوّبه مي‌باشد».
رئيس مجلس شوراي اسلامي رونوشت نامه خود به رئيس جمهور را به رياست محترم قوه قضائيه، با عنايت به اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، جهت اطلاع، معاونت‌هاي محترم نظارت و قوانين مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع - معاونت‌هاي محترم حقوقي- امور مجلس- توسعه مديريت و منابع انساني- برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري، جهت اطلاع - -وزارت محترم نفت، جهت اطلاع -رياست محترم کميسيون اصل نودم قانون اساسي در اجراي ماده 32 آئين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، جهت اطلاع -رياست محترم ديوان محاسبات‌کشور، جهت اطلاع -رياست محترم سازمان بازرسي‌کل‌کشور، جهت اطلاع -رياست محترم ديوان عدالت اداري، با عنايت به اصل يکصد و هفتادم قانون اساسي و ماده واحده اصلاح قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، در رابطه با مسئوليتهاي رئيس مجلس شوراي اسلامي ، مصوّب 30 فروردين 1388 جهت اطلاع -مديرعامل محترم روزنامه رسمي وفق ماده(1) قانون مدني و تبصره ذيل آن، جهت انتشار در روزنامه رسمي و دفتر هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين، جهت اطلاع و پيگيري، اخذ و ارائه گزارش در مهلت مقرّر در تبصره(4) الحاقي به قانون نحوة اجراي اصول هشتاد و پنجم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي فرستاده است.
بر اساس اصل 85 قانون اساسي، سمت نمايندگي قائم به شخص است و قابل واگذاري به ديگري نيست.
مجلس نميتواند اختيار قانونگذاري را به شخص يا هيأتي واگذار کند ولي در موارد ضروري ميتواند اختيار وضع بعضي از قوانين را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهاي داخلي خود تفويض کند، در اينصورت اين قوانين در مدتي که مجلس تعيين مينمايد بهصورت آزمايشي اجرا مي‌شود و تصويب نهايي آنها با مجلس خواهد بود. همچنين مجلس شوراي اسلامي ميتواند تصويب دائمي اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصل هفتاد و دوم به کميسيونهاي ذيربط واگذار کند و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهد. در اين صورت مصوبات دولت نبايد با اصول و احکام مذهب رسمي کشور و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد، تشخيص اين امر به ترتيب مذکور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است.
علاوه بر اين، مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي کشور باشد و بهمنظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيسمجلس شوراي اسلامي برسد. همچنين در اصل 138 قانون اساسي آمده است؛ علاوه بر مواردي که هيأت وزيران يا وزيري مأمور تدوين آئين نامه هاي اجرايي قوانين مي‌شود، هيأتوزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تأمين اجراي قوانين و تنظيم سازمانهاي اداري به وضع تصويب‌نامه و آئين‌نامه بپردازد. هر يک از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيأتوزيران حق وضع آئين‌نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد. دولت ميتواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به کميسيونهاي متشکل از چند وزير واگذار نمايد.
مصوبات اين کميسيونها در محدوده قوانين پس از تأييد رئيسجمهور لازمالاجراء است. تصويبنامهها و آئيننامههاي دولت و مصوبات کميسيونهاي مذکور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجراء به اطلاع رئيسمجلس شوراي اسلامي ميرسد تا در صورتي که آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذکر دليل براي تجديدنظر به هيأتوزيران بفرستند.