6 مدير سابق و فعلي نفت دستگير و 48 ساعت بازجويي شدند
دستگيري افراد متخلف در انعقاد اين قرار داد گازي وارد فاز جديد تري شده است به طوري که اگر حکم دادگاه به شرکت ملي نفت ايراان ابلاغ شود بايد بيش از 800 ميليارد تومان به شرکت الهلال غرامت پرداخت شود.
نداي انقلاب: با دستگيري 6 مدير سابق و فعلي نفتي و بازجويي 48 ساعته آن ها پرونده کرسنت در فاز جدي تري نسبت به گذشته قرار گرفت. يکي از معاونان سابق وزير نفت، نماينده سابق ايران در يکي از نهادهاي بين المللي انرژي و چند تن از مديران کل اين وزارتخانه با دستور دادستان تهران بازداشت شده و پس از بازجويي هاي اوليه با قرار وثيقه آزاد شدند.
بر اساس اين گزارش دستگيري افراد متخلف در انعقاد اين قرار داد گازي وارد فاز جديد تري شده است به طوري که اگر حکم دادگاه به شرکت ملي نفت ايراان ابلاغ شود بايد بيش از 800 ميليارد تومان به شرکت الهلال غرامت پرداخت شود.
كرسنت مبهم ترين قرارداد فروش و صادرات گاز كشور است كه در ميان اهالى آشنا به قراردادهاى نفتى به «كرسنتچاى» ملقب است. اين قرار داد از آن جهت كه برپايه مفاد اين قرارداد، گاز ايران مفت و مجانى و با پايين ترين سطح قيمت به يك دلال فروخته مى شود تا شركت كرسنت فقط با گرفتن حق دلالى خود، گاز ايران را به سوى شارجه هدايت كند.
پيشينه مذاكرات كرسنت به سال 1997باز مى گردد. مذاكراتى كه در فضايى كاملا محرمانه به پيش رفت و سرانجام در سال 2001ميلادى مطابق با 5ارديبهشت ماه سال 80به امضاى دوطرف رسيد؛ آن هم در بالاترين سطح سانسور خبرى و رسانه اى. اما اين قرارداد به شيوه اى عجيب به امضاى طرفين رسيد. مهم ترين نقصى كه در اين قرارداد ديده مى شد، عدم تصويب آن در شوراى اقتصاد بود. اينگونه قراردادها بايد از فيلتر مراجع قانونى گذشته و سپس به امضاى طرفين مى رسيد كه البته پروسه اينكار هيچگاه مشخص نشد.
گرچه بعدها، سريعا اين مصوبه هم از سوى شوراى اقتصاد صادر شد تا نقطه ابهامى در اين قرارداد احساس نشود، اما همين امر كافى بود تا در آن سال ها ديوان محاسبات در يك اقدام سنجيده و حساب شده به كرسنت مشكوك شود و تحقيقات كاناليزه را بدون كم ترين تحرك فيزيكى آغاز كند و در نهايت چند سال بعد بمب خبرى كرسنت، تيتر يك جرايد و رسانه ها شود.
مرداد ماه سال ،86 رئيس وقت ديوان محاسبات از دستگيرى فردى به اتهام دريافت رشوه 3 ميليون دلارى در جريان عقد كرسنت خبر داد. وى عنوان داشت كه فرد دستگيرشده به تخلف خود اعتراف كرده است.
البته اين موضوع فورا توسط مسؤولان كرسنت تكذيب و آنان اعلام كردند كه در صورت اثبات چنين موضوعى حاضر به پرداخت خسارت هستند.با گسترش دستگيرى ها و بازجويى ها درباره متخلفان اين قرارداد در ايران كرسنتى ها به نوعى از موضع خود عقب كشيدند و از دور تحولات كرسنت را در كشور ديده بانى كردند.
با پيگيرى نهادهاى نظارتى و قضايى، حدود 12 نفر از جمله مسؤول دفتر وزير وقت به اتهام دريافت رشوه مورد بازجويى قرار گرفته و از جزئيات اين قرارداد ننگين پرده برداشتند.