مجلس تخلف 855 ميلياردي وزارت صنايع را به قوه قضائيه فرستاد
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي امروز تخلف 855 ميلياردي وزارت صنايع و معادن در هزينه منابع حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان در قالب طرح هدفمند کردن يارانه ها را به قوه قضائيه ارجاع دادند.
مهر: امروز يکشنبه در بررسي گزارش مشترک کميسيون هاي صنايع و معادن و کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي در مورد نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان، تخلف 855 ميليارد توماني وزارت صنايع در عدم اختصاص منابع حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي ارجاع به قوه قضائيه به تصويب نمايندگان مجلس رسيد.
در ابتداي اين جلسه سخنگوي کميسيون صنايع به قرائت گزارش مشترک کميسيون هاي صنايع و اصل 44 درباره نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان و عدم اختصاص مبلغ حاصل از فروش آن به طرح هاي نيمه تمام 5 ساله فولاد کشور پرداخت.
طبق اين گزارش شرکت فولاد مبارکه اصفهان با برنده شدن در مزايده طرح فولاد هرمزگان سهام اين شرکت را به مبلغ 8 هزار و 550 ميليارد ريال به عنوان سهم نقدي معامله کرده است.
عليرغم گزارش کميسيون ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 مبني بر تخلف در واگذاري طرح فولاد هرمزگان ديوان محاسبات انطباق اين معامله را با حکم قانون تاييد کرد.
بر اساس گزارش کميسيون مشترک بايد صد در صد وجوه حاصل از اين واگذاري در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار مي گرفت تا براي تکميل طرح هاي نيمه تمام يا پرداخت تسهيلات به بنگاه هاي صنعتي و معدني در راستاي اجراي بسته هاي حمايتي قانون هدفمند کردن يارانه ها پرداخت مي شد.
بر اساس اين گزارش ديوان محاسبات کشور در تاريخ 31/1/90 مصوبه هيئت وزيران مبني بر اجازه مصرف وجوه دريافتي بابت فروش مجتمع فولاد هرمزگان توسط وزارت صنايع و معادن براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاه هاي صنعتي و معدني به منظور اجراي بسته هاي حمايتي قانون هدفمند سازي يارانه ها را خلاف قانون اعلام کرد.
طبق نظر کميسيون هاي صنايع و نظارت و پيگيري اجراي اصل 44 و بر اساس قانون بودجه سال 1389 کل کشور اختصاص مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان بايد به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي انجام طرح هاي نيمه تمام اختصاص يابد لذا هزينه آن در قالب طرح هدفمند کردن يارانه ها يا در هر محل ديگري بر خلاف قانون بودجه سال 1389 کل کشور است.
اين گزارش با 157 راي موافق، 7 راي مخالف و 21 راي ممتنع از 217 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد تا به قوه قضائيه ارجاع شود.
بر اساس ماده 33 آيين نامه داخلي مجلس با تصويب گزارش مشترک کميسيون هاي صنايع و معادن و ويژه نظارت و پيگيري اصل 44 قانون اساسي در مورد نحوه واگذاري طرح فولاد هرمزگان اين گزارش به قوه قضائيه ارجاع مي شود.