خبرهاي جديد درباره قيمت گاز، آب و بنزين
تازه ترين خبرها حاکي از اين است که قيمت گاز در سال جاري تغيير نميکند؛ افزايش قيمت بنزين منوط به مجوز قانوني مجلس است و اصلاح مجدد قيمت آب منوط به تصميم ستاد هدفمندي يارانه است.

دنياي اقتصاد:
تذکر به ستاد هدفمندي
معاون وزير نيرو از تذكر رييسجمهوري به ستاد هدفمندي يارانهها براي تسريع در تعيين قيمت تمام شده آب خبر داد و گفت:«اصلاح مجدد قيمت آب منوط به تصميم ستاد هدفمندي يارانهها است و تاكنون چيزي به وزارت نيرو ابلاغ نشده است.» «محمدرضا عطارزاده» گفت:«محاسبه قيمت تمام شده آب با پيچيدگيهايي همراه است و ما قيمت تمام شده آب را محاسبه و به كارگروه تخصصي ستاد هدفمندي يارانهها اعلام كرديم، اين ستاد قول داده است هرچه سريعتر بررسيهاي خود را در اين زمينه انجام دهد.»وي ادامه داد: «البته رييسجمهور هم براي تسريع در انجام محاسبات تذكر داده است كه اميدواريم هرچه سريعتر قيمت تمام شده كه نقش قابل توجهي در افزايش مشاركتهاي بخش خصوصي در پروژههاي آب دارد، نهايي شود.»
افزايش قيمت گاز منتفي است
از سوي ديگر، مديرعامل شركت ملي گاز از منتفي شدن افزايش مجدد قيمت گاز تا پايان سال 90 خبر داده و ميگويد:«قيمت گاز در سال جاري هيچگونه افزايشي نخواهد يافت.»
«جواد اوجي» با بيان اينكه قيمت گاز تا پايان سال جاري طبق تعرفهاي كه اعلام شده خواهد بود، به «فارس» گفت:«نرخ گازبها بر اساس همان قيمتهاي پنج و هفت ماهه تصويب شده در ستاد هدفمندي يارانهها محاسبه خواهد شد.»
افزايش مجدد قيمت بنزين تابع مجوز مجلس
تير ماه امسال با وجود وعدههاي مکرر مبني بر تثبيت نرخ کرايه در بخش حمل و نقل عمومي و اختصاص يارانه کافي براي تثبيت قيمتها در اين بخش، کرايه تاکسي و اتوبوس درون شهري و مترو گران شد.
پس از افزايش نرخ کرايهها و هدفمند شدن يارانههاي اين بخش، با وجود بياطلاعي يا تکذيب مقامات دولتي، افزايش قيمت بنزين هم يکي از گزينهها براي تحقق بخشي ديگر از منابع درآمدي اجراي قانون هدفمندي يارانهها در سال جاري يا سال آينده است.
اين در حالي است که مطابق با قانون بودجه سال جاري مصوب مجلس شوراي اسلامي، به دولت اين مجوز داده شده است که در سال جاري حداکثر تا سقف 20 درصد قيمت بنزين و ساير فرآوردههاي نفتي را افزايش دهد.
از سوي ديگر تاکنون هيچ گونه تصميم نهايي براي افزايش قيمت بنزين از سوي دولت در نظر گرفته نشده است، اما افزايش نرخ اين فرآورده پرطرفدار نفتي در سال جاري يا سال آينده دور از انتظار نخواهد بود و تدوين پيشنهاد افزايش قيمت در قالب دوسناريو انجام خواهد گرفت.
در اين بين سرپرست وزارت نفت افزايش مجدد قيمت بنزين در سال جاري را تابع مجوز قانوني مجلس دانست. به گزارش «فارس»، «محمد عليآبادي» در جمع خبرنگاران در خصوص افزايش قيمت بنزين تصريح كرد:«افزايش يا كاهش قيمت بنزين در چارچوب مصوبات مجلس و تابع قانون است و مطمئن باشيد كه ما تلاش خود را خواهيم كرد تا در اين خصوص از منافع مردم حمايت شود.»
سرپرست وزارت نفت در خصوص تاثيرات اجراي قانون هدفمندي يارانهها نيز عنوان کرد:«مردم خود منافع اجراي اين قانون را درك ميكنند و از اجراي آن با آغوش باز استقبال كردهاند.»
به نظر کارشناسان، افزايش قيمت گاز، بنزين، برق و آب در ماههاي بعد از اجراي قانون هدفمندي يارانهها بار هزينهاي زيادي را بر توليدکنندگان و مصرفکنندگان وارد کرده که نياز است فرصتي داده شود تا توليدکنندگان، صنعتگران و مصرفکنندگان خود را با اين افزايش هزينهها هماهنگ کرده و سياستهاي درآمدزايي را براي خود تدوين کنند.