اقتصاد كشور دنده عقب رفته است

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت دهم بايد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را اجرايي مي‌كرد اما آن را به دوش دولت يازدهم گذاشت.

به گزارش شهر ، محمدرضا پور ابراهيمي افزود: اجراي اين قانون و شرايط فعلي جامعه و معيشت مردم و نيز روند افزايش قيمت‌ها و كاهش ارزش پول ملي، نيازمند توجه ويژه است.

وي با تاكيد بر اين كه در سال 89 مبناي برنامه‌ريزي‌ها بر اساس دلار 1050 توماني بود، اعلام كرد: آن زمان قيمت بنزين در منطقه ليتري دو دلار بود كه بر اساس پول رايج كشور، 2100 تومان مي‌شد.

از قانون هدفمندي يارانه‌ها دور شديم

پور ابراهيمي با اشاره به اين كه براي آزادسازي قيمت‌ها، قيمت بنزين بايد ابتدا به ليتري 700 تومان، بعد 1400 تومان و سپس به دو هزار تومان مي‌رسيد، اظهار كرد: در اين صورت قانون هدفمندي يارانه‌ها اجرا مي‌شد.

وي با اعلام اين كه شوك ارزي سال 91 موجب شد تا برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته به هم بخورد و از قانون هدفمندي يارانه‌ها دور شويم، تصريح كرد: قيمت دلار به يك باره از هزار تومان به سه هزار تومان رسيد.

وي با بيان اين كه قيمت واقعي بنزين در منطقه كه تا پيش از اين دو هزار تومان بود به يك باره به شش هزار تومان رسيد، اضافه كرد: حالا چطور بايد از قيمت بنزين ليتري 700 تومان به ليتري شش هزار تومان مي‌رسيديم؟

هيچ جاي دنيا ارزش پول ملي در 6 ماه اين قدر كاهش نمي‌يابد

پور ابراهيمي با تاكيد بر اين كه با اين شوك ارزي به قبل از قانون هدفمندي يارانه‌ها برگشتيم، گفت: براي حل اين مشكل دو راهكار وجود دارد كه اولي آزادسازي قيمت‌ها و افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به ازاي اقدامات حمايتي است تا فشار مضاعفي به مردم وارد نشود. وي راهكار دوم را تقويت پول ملي و بازگرداندن ارزش آن به حالت قبل دانست و افزود: اين كاهش پول ملي مستحق اقتصاد و مردم ايران نيست و هيچ جاي دنيا مسبوق به سابقه نيست كه ارزش پول ملي طي 6 ماه اين قدر كاهش يابد.

نايب رييس كميسيون اقتصادي مجلس در پايان خاطرنشان كرد: به منظور جبران دنده عقبي كه در اقتصاد كشور و از قانون هدفمندي يارانه‌ها رفته‌ايم، دو راهكار افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و تقويت پول ملي بايد به صورت هم‌زمان اجرا شوند تا نتيجه لازم حاصل شود.

گزارش خطا

پسندها:

اشتراک گذاری

فیسبوک سروش واتس‌اپ لینکدین توییتر تلگرام

ارسال نظر