به گزارش شهر، علی مطهری در نشست علنی امروز دوشنبه (21 مرداد) در موافقت با وزرای پیشنهادی کابینه یازدهم افزود:پیروزی گفتمان اعتدال نعمتی است که خدا به ملت ایران عنایت کرده تا از این طریق آنها را از افراط و تفریط دور کند بنابراین این نعمت را شکر بنهیم و از جاده انصاف و عدالت خارج نشده و نیز منافع ملت و مصالح اسلام را ملاک قرار دهیم و به انتخاب ملت احترام گزاریم.
نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: برخی نمایندگان موضوع گیری صریح وزیران درباره فتنه 88 شرط رای اعتماد دانستند و باید یادآور شد که اگر چه رئیس جمهور با شناخت افراد اقدام به معرفی آنان کرده و نیز مراجع ذیصلاح همچون قوه قضاییه اطلاعات لازم را در اختیار رئیس جمهور قرار دادند چنین اعلام موضوعی ضروری نمی باشد و ناشی از شرط گذاریهای سیاسی و تحمیل گزینه مورد نظر به رئیس جمهور تصور شود اما به هر حال این اعلام موضع حق نمایندگاه است تا از این طریق آسوده خاطر شوند.
علی لاریجانی در این قسمت از اظهارات مطهری تاکید کرد: به این دلیل که شما در وقت دولت صحبت می کنید، باید به صحبت های مخالفان پاسخ دهید.
مطهری با بیان این که در حال پاسخ به این انتقادات است، تاکید کرد: مهم این است که بدانیم محل نزاع و بحث دقیقا کجاست و محل بحث این است که اگر در یک انتخابات اعتراضی دارید آنگاه که شورای نگهبان رای خود را صادر کرده و به آن تمکین کنیم همانگونه که تاکید رهبری است مشکلی وجود ندارد، اشکالی که به موسوی وارد می کنیم همین است که چرا در برابر قانون تمکین نکرد.
وی ادامه داد: اگر وی می گفت اعتراض دارم اما به شورای نگهبان تمکین می کنم هیچ اشکالی به رفتار او وارد نبود و از او قبول بود و شاید حتی ممکن بود امروز او رئیس جمهور بود.
مطهری تصریح کرد:پس محل نزاع اینجا نیست که اگر کسی اعتراض داشت می تواند راهپیمایی آرام داشته باشد یا نه چون قانون اساسی در اصل 27 اعلام کرده که راهپیمایی بدون حمل سلاح و بدون اینکه مخل امنیت باشد آزاد است.
وی افزود: نباید به گونه ای سخن بگوییم که این گونه استنباط شود که در ایران معترض و مخالف به رسمیت شناخته نمی شود .
تفتیش عقاید مطابق قانون اساسی ممنوع است
مطهری تاکید کرد: نباید به گونه ای سخن بگوییم که بوی تفتیش عقاید به گوش برسد، چرا که اصل 23 تفتیش عقاید را ممنوع کرده و نباید به گونه ای سخن بگویم که گویی اختناق در کشور وجود دارد و با تکیه بر برخی عقاید رهبری آنرا آن طور که به نفع خودمان است استفاده کنیم و این گونه استنباط شود که اصل ولایت فقیه در دموکراسی در تضاد است در حالی که نظریه ولایت فقیه در حقیقت ضد استبداد و یک ایدولوژیک محسوب می شود.
وی ادامه داد: با این نگاه روشن است که هیچ یک از وزیران پیشنهادی در دوران فتنه چنین رفتاری نداشتند و نباید با این بهانه آنها را در معرض حذف قرار داد، اگر کسی در این باره مدعی است دلیل بیاورد.
زنگنه و نعمت زاده در حوزه کار خود یگانه هستند
مطهری در تشریح موافقت خود با کلیت کابینه پیشنهادی گفت: تخصص و تجربه اکثریت آنها دلیل موافقت بنده است به طور مثال افرادی مانند نعمت زاده و زنگنه شاید در حوزه کاری خود یگانه باشند.
وی ادامه داد: در جلسه نمایندگان با وزرای پیشنهادی به وضوح احساس می شد که این وزیران در سطح بالاتری در دولت نهم و دهم قرار دارند اگر چه احساس می کردند برخی پایین تر از سطح این دولت هستند.
مخالفان از جاده انصاف خارج نشوند/برخی از انتخاب مردم ناراحت هستند
مطهری تاکید کرد: اگر کسانی از انتخاب مردم ناراحت هستند بعد از 4 سال تخریب هاشمی در حالیکه به او فرصتی برای دفاع نداند ولی مردم به کاندیدای وی رای دادند بهتر است به آسیب شناسی رفتار خود بپردازند تا ببینند چرا با وجود این همه امکانات مردم از آنها روی برگرداندند.
وی ادامه داد: ارمانهای انقلاب در حوزه استقلال در زمینه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سیاست خارجی، عدالت، ارتقای جایگاه زن در جامعه و... که با بیانهای مختلف در سخنان شهید مطهری و امام خمینی (ره) آمده است در این دولت به وضوح دیده می شود.
مطهری در ادامه اظهارات خود افزود: در این مبانی آمده است که رعایت حقوق شهروندی، تعامل قوا، تکیه بر مردم، حمایت نسل جوان، تعامل سازنده در عرصه بین الملل، استفاده از تمام توان برای توسعه اقتصادی و حداکثر مشارکت مردم در برنامه ریزی تاکید شده است.
وی ادامه داد: همچنین در حوزه فرهنگ تعمین آزادی مشروع برای اصحاب فرهنگ، تعامل فرهنگی با جهان و تعمیق دیپلماسی فرهنگی و نیز صیانت از آرمانهای انقلاب از مبانی مورد تاکید دولت است.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: کاهش خصومت در روابط خارجه، توسعه پایدار و هدفمند کشور به عنوان اهداف سیاست خارجی و نیز افزایش مشارکت مردم و نیز مردمسالاری، تبدیل قانون گرایی به منش عمومی تضمین و نهادینه سازی حقوق شهروندی، حمایت از فعالیت احزاب قانونی ممانعت از امنیتی شدن عرصه های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، تقویت حاکم گرایی، افزایش شفافیت و اجرای فرمان 8 ماده ای امام به عنوان نمونه ای از اصول کلی برنامه دولت است که نشان می دهد تدوین این برنامه ها بر اساس اصول و آرمانهای نظام بوده که باید به آن رای داد./
