به گزارش شهر ششمین جلسه از چهارمین دوره شورا ی اسلامی شهر تهران که یک شنبه سی و یکم شهریور ماه برگزار شد، اعضای شورای اسلامی شهر تهران در جریان برگزاری ششمین جلسه خود با ادامه بررسی طرح افزایش تعداد کمیسیون های شورا، تشکیل کمیسیون های سلامت، محیط زیست و خدمات شهری- برنامه و بودجه و کمیسیون حقوقی و نظارت را به تصویب رساندند.
در ادامه جلسه- احمد مسجد جامعی –رییس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به تشکیک به وجود آمده برای رای گیری در جلسه پیشین شورا نسبت به نام کمیسیون فرهنگی و اجتماعی ، مجددا این موضوع را به رای گذاشت.
برخی همانند سید عبدالحسین مختاباد و اسماعیل دوستی پیشنهاد اضافه کردن موضوع هنری را به کمیسیون فرهنگی اجتماعی ارائه دادند و برخی چون حبیب کاشانی با این موضوع مخالف بودند.
در ادامه جلسه برای عنوان کمیسیون فرهنگی و اجتماعی رای گیری صورت گرفت که در نهایت به تصویب اعضا رسید.
همچنین موضوع کمیسیون چهارم شورا به عنوان سلامت - محیط زیست و خدمات شهری مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
احمد دنیا مالی- عضو شورای اسلامی شهر تهران نیز در مخالفت با عنوان سلامت در این کمیسیون اظهار اشت: موضوع محیط زیست را در کمیسیون محور قرار دهیم چراکه بیشتر نگرانی های حوزه سلامت با اجرای طر حهای زیست محیطی مرتفع می شود.
معصومه آباد دیگر عضو شورا نیز در موافقت با گنجاندن کلمه سلامت در عنوان کمیسیون مورد بحث افزود: بسیاری از دغدغه های مسائل زیست محیطی مرتبط با سلامت است.در دوره قبل برخی موضوعات که در کمیته محیط زیست شورا مورد بررسی قرار می گرفت با کمیته سلامت نیز نشست های مشترکی گذاشته می شد.
رحمت الله حافظی نیز در موافقت با موضوع سلامت خاطر نشان کرد: عنوان کمیسیون نماد رویکردی از راهبرد های شورا است. اگر شورا می خواهد از پوسته شورای شهرداری بودنش خارج شود باید نگرش ها و راهبرد هایش همسطح تمام مسائل شهری باشد.
وی افزود: بسیاری از موضوعات سلامت تنها در محیط زیست مستتر نیست.
هادی ساعی دیگر عضو شورا نیز گفت: موضوع سلامت و محیط زیست در اولویت های کاری و حوزه اصلی وظایف شهرداری نیست. این موضوعات متولیان خود را دارند این موضوعات در کمیته های شورا نیز به صورت تخصصی جای پیگیری دارد.
احمد مسجد جامعی با تاکید بر این که مسئله سلامت برای شهری مثل تهران بسیار پر اهمیت است عنوان کمیسیون سلامت ، محیط زیست و خدمات شهری را به رای گذاشت که به تصویب رسید.
همچنین در جریان بررسی عنوان کمیسیون "حقوقی و تنظیم مقررات" مرتضی طلایی نائب رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع جلسه هیئت رئیسه مبنی برتقویت و توسعه جایگاه ستادهای مردم نهاد و شورایاریها ،گفت: پیشنهادم این است که عنوان کمیسیون "حقوقی و تنظیم مقررات" حذف شود وبه دلیل اهمیت وتوسعه جایگاه مشارکتهای مردمی کمیسیون "مشارکتهای مردمی" ایجاد شود. که مورد موافقت قرار نگرفت.
مهدی چمران عضو شورای شهر تهران نیز با اشاره به اصل یکصد قانون اساسی که وظایف شوراها را تبیین کرده است ، موضوع تغییر عنوان کمیسیون حقوقی و تنظیم مقررات را به کمیسیون نظارت و حقوقی را پیشنهاد داد و خاطر نشان کرد: در اصل یکصدم قانون، بر بحث نظارت شوراها بربرنامه های عمرانی ،اقتصادی ،فرهنگی وسایر امور مربوط در حوزه شهری تاکید شده است که تحقق این اصل به همان وظیفه مدیریت یک پارچه شهری می انجامد.
وی تاکید کرد: بنابراین ایجاد کمیسیون" اصل 100" قانون اساسی می تواند شورا را در تحقق وظیفه ذاتی خود که همان بحث نظارت در کنارتقنیین است را کمک کند.
چمران یاد آور شد : نتیجه کار نظارت به مسائل حقوقی می رسد، بنابرین خواسته اکثریت اعضاکه کمیسیون نظارت و حقوقی است نیز تامین میشود.
پرویز سروری دیگر عضو چهارمین دوره شورا ها با تاکید بر اینکه مهمترین کمیسیون مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل 90 است خاطر نشان کرد: کمیسیون اصل 100 در شورای اسلامی شهر تهران نیز می تواند همان کارکرد کمیسیون اصل 90 در مجلس را برا ی شورا ها داشته باشد.
وی افزود: وجود معاونت نظارت در شورا ناقض کمیسیون اصل 100 نخواهد بود. این کمیسیون برای تقویت بعد نظارت شورا بر تمام مدیریت های فعال در شهر است.
احمد مسجد جامعی –رییس شورا ی اسلامی شهر تهران نیز خاطر نشان کرد: نظارت یکی از مباحث کلیدی و پایه ایی شورا ها است.
وی تاکید کرد: شورا های سراسر کشور ذیل ماده 100 قانون اساسی شکل گرفته است بنابراین وظیفه اصلی سلسله مراتب شورا ها اجرای اصل 100 قانون اساسی و یا تحقق همان مدیریت یکپارچه شهری است.
رییس شورای اسلامی شهر تهران همچنین تاکید کرد: در تمام کمیسیون های شورا باید بحث نظارت مورد توجه قرار گیرد و هر حوزه ایی بر موضوعات مورد نظر خود نظارت اشته باشد.
وی به شیوه نظارت دوره سوم شورا اشاره کرد افزود: در آن دوره موضوعات به جای آنکه از سوی کمیسیون های مربوطه مورد بررسی و نظارت قرار گیرد توسط کمیسیون برنامه و بودجه مورد بازرسی قرار می گرفت.
این در حالی بود که بسیاری از موضوعات در کمیسیون های مربوطه مورد بررسی قرار گرفته بود.
در نهایت عنوان کمیسیون حقوقی و نظارت به جای کمیسیون حقوقی و ننظیم مقررارت به رای گذاشته شد که به تصویب رسید.
بر این اساس چهارمین دوره شورای اسلامی شهر تهران با 6 کمیسیون معماری و شهر سازی – عمران و حمل و نقل – فرهنگی و اجتماعی – سلامت، محیط زیست و خدمات شهری – برنامه و بودجه و کمیسیون حقوقی و نظارت فعالیت خود را ادامه خواهد داد.
اعضا شورا همچنین موافقت کردند تا شرح وظایف تخصصی کمیسیون ها و نیز تعداد کمیته ها پس از انتخاب اعضا در کمیسیون های مربوطه مورد بحث و بررسی قرار گیرد و جهت تصویب نهایی به صحن شورا ارائه شود.
از سوی دیگر در این جلسه فرم هایی به اعضا ارائه شد تا عضویت خود را در کمیسیون های شورا با توجه به تخصص و علاقه شان به هیات رییسه اعلام کنند.