80 نفر از محکومان امنیتی مشمول عفو شدند

سخنگوی قوه‌قضاییه از آزادی ۸۰ نفر از محکومان امنیتی و حوادث پس از انتخابات سال 88 خبر داد.

به گزارش شهر، پنجاه‌ودومین نشست خبری حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضاییه از دقایقی پیش با حضور خبرنگاران رسانه‌های تصویری، شنیداری و نوشتاری کشور آغاز شد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای درباره آزادی برخی زندانیان حوادث پس از انتخابات سال 88 گفت: «محکومان فتنه 88 تاکنون در سه نوبت مشمول عفو شده‌اند. یعنی در سال‌های 90، 91 و 92 که در سال 92 تعدادی‌ از آنها در اردیبهشت مشمول عفو قرار گرفته‌اند.»

وی افزود: «در مورد اخیر که شاهد آزادی تعدادی از محکومان امنیتی بودیم 80 نفر آزاد شدند که تعدادی از آنها در جریان فتنه 88 حضور داشتند و براین اساس دادستان تهران پیشنهاد عفو آنها را مطرح کرد و این موضوع مورد بررسی قرار گرفت و آنهایی که تشخیص داده می‌شد می‌توانند مورد رأفت اسلامی قرار بگیرند به رئیس قوه قضائیه مطرح و وی آنها را به مقام معظم رهبری معرفی کرد.»

دادستان کل کشور ادامه داد: «وقتی مقام معظم رهبری این افراد را عفو کردند نامه‌ای به دست رئیس قوه قضائیه رسید که وی این نامه را به حوزه زندان‌ها ابلاغ کرد و سازمان زندان‌ها با نظارت دادستان کل کشور بررسی کرد که این افراد پرونده‌ دیگری نداشته باشد افرادی که پرونده دیگری نداشتند مورد عفو قرار گرفتند.»

گزیده اظهارات محسنی اژه ای به این شرح است:

در همایش دادستان‌های سراسر استانها گفتم که وقتی یک فردی مرتکب جرمی می‌شود مجازات خود را تحمل می‌کند یا مشمول عفو قرار می‌گیرد دیگر نباید به آن مانند یک مجرم نگاه کرد در واقع نباید اینگونه باشد که از حیات ساقط شود. باید شرایطی به وجود آمده تا مجدد به جامعه باز گردد.

اگر به جامعه بازنگردد برای خود فرد و خانواده دچار دردسر شده و مشکلاتی را شاهد خواهیم بود ولی در این میان برخی از افراد کارهای کلیدی انجام داده یعنی سابقه دارند و نمی‌توان آنها را با مابقی مجرمان یکسان دانست ولی در مجموع باید شرایط فراهم شود تا فرد بعد از تحمل کیفر به زندگی عادی خود باز گردد.

در آینده هم معیاری و هم غیرمعیاری آزادی و عفو خواهیم داشت و در مناسبت‌های مختلف در طول سال این اتفاق رخ خواهد داد. همچنین باید بگویم در دو مناسبت 22 بهمن و عید قربان ما ممکن است شاهد آزادی و عفو زندانیان دیگر باشیم و در این راستا اراده‌ای که از قبل داشتیم بازهم داشته‌ایم.

حادثه قم

در خصوص حادثه قم که اتفاق دلخراشی بود و خانواده‌ها زیادی لطمه جدی دیدند باید بگویم این امر برای همه سنگین و تلخ بود که به حمدالله همه دستگاه‌‌ها وارد شده و از مجلس کمیسیون اصل 90 و همچنین دولت در این حادثه ورود پیدا کرده‌اند. دولت نیز کمیسیونی برای پیگیری این موضوع تشکیل داده است.

این پرونده دو قسمت دارد اینکه این حادثه چگونه اتفاق افتاده و چه افرادی تحت تعقیب قضایی هستند و چه زمینه‌ای منجر به این حادثه شده است و همچنین برای پیشگیری چه کارهایی باید صورت گیرد.

بخش شناسایی اجساد سوخته که بسیار سخت بود صورت گرفت و اقدامات خوبی را شاهد بودیم غیر از یک مورد همه موارد را شناخته و در این زمینه رسیدگی خوب بود ولی باید بگوییم بازهم برای رسیدگی جا دارد و منتی نباید بر کسی گذاشته شود.

اینکه چه کسانی مقصر هستند و بودند از مواردی است که باید بررسی است و در این راستا دو هیئت کارشناسی این کار را دنبال کرده و هر دو از لحاظ فنی این اتوبوس‌ها را مورد بررسی قرار داده‌اند و دیدند که نقص فنی داشته و عیب دارد و نسبت به اتوبوس‌های دیگر ناقص است.

هر دو هیئت از لحاظ فنی این اتوبوس را معیوب دیدند. همچنین بخش دیگری مربوط به لاستیک این اتوبوس بود که باید دید عیب اصلی ماشین بوده و یا آیا فرسوده است یا خیر که باید بگویم در خصوص فرسودگی لاستیک آزمایش‌ها صورت گرفته ولی هنوز جواب نهایی نیامده است و این امر دنبال می‌شود.

در خصوص تعاونی‌ها و اتوبوسرانی‌ها که مردم خدمت‌رسانی می‌کردند تحقیقات به عمل آمد همچنین از تعاونی‌ ها تحقیق کردند و از مدیران تعاون توضیح خواستند تا آنها توضیح دهند.

کمک راننده هنوز زنده است و منتظریم تا بهبود یابد و از او نیز تحقیق به عمل آید. اینکه این رانندگان مهارت کافی داشته یا خیر و یا ساعت رانندگی آنها مناسب بوده و با چه قراردادی بودند مورد بررسی قرار خواهند گرفت ولی گفته شده که سرعت آنها غیرمجاز بوده است و در زمینه سرعت، اختلاف نظر وجود دارد.

سازنده اتوبوس‌ها را خواستند که توضیح دهد و وی یعنی سازنده اتوبوس با قرار وثیقه 80 میلیارد تومان آزاد شده است.

از دو شرکت بیمه که مربوط به این اتوبوس‌ها بودند خواسته شده که بیایند البته نه به عنوان متهم بلکه به عنوان علی‌الحساب دیه‌ها را به صورت تفاهمی مانند ماجرای خوزستان پرداخت کنند تا قبل از صدور حکم مبالغی به صورت علی‌الحساب داده شود. در واقع به کمک دولت و شرکت بیمه مبالغی را حتی به صورت علی‌الحساب پرداخت کنیم.

برخی اوراق پرونده مهدی هاشمی نیازمند ترجمه است

پرونده مهدی هاشمی به دادگاه رفت ولی به علت نقصی که در آن وجود داشت مجددا به دادسرا بازگشت.

بازپرس پرونده اعلام کرده است که به علت حجم بالای این پرونده و اوراقی که نیازمند ترجمه‌اند شبانه‌روز بر روی آن کار می‌کنند و ابراز امیدواری کرده هرچه سریعتر نواقص موجود در این پرونده رفع شود و به دادگاه باز گردد.

طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها باعث حاشیه‌سازی در اطراف آنها می‌شود ولی برخی پرونده‌ها به دلیل تحقیقات زمان‌بر ناگزیر از طولانی شدن هستند و پرونده مهدی هاشمی علاوه بر تحقیقات زمان‌بر حاشیه‌هایی را هم به دنبال دارد.

منبع: فرارو

گزارش خطا

پسندها:

اشتراک گذاری

فیسبوک سروش واتس‌اپ لینکدین توییتر تلگرام

برچسب‌ها:

محکوم امنیتی انتخابات 88 عفو

ارسال نظر