اقدامات شورای شهر پایتخت برای احقاق حقوق شهروندی

ولی الله شجاع پوریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی چهارمین دوره شورای شهر تهران در گفت و گو با خبرنگار شهر پیرامون اقدامات و حدود همکاری شهرداری با دولت در مورد تدوین منشور حقوق شهروندی گفت: تدوین منشور حقوق شهروندی از سوی شورای شهر و دولت به صورت همزمان با یکدیگر منافاتی ندارد. شورای شهر بنا به وظایف قانونی خود که نظارت بر شهرداری است وظیفه دارد سازو کاری را تعریف کند، تا تدوین این منشور نظام مند شود.

وی با اشاره به شکل گیری کمسیون نظارت و حقوقی افزود: در گذشته کمسیونی که وظیفه نظارت را بر عهده داشته باشد وجود نداشت. از آنجا که کمسیون حقوقی و نظارت شورا یک کمسیون اجرایی نیست کمسیون نظارت و حقوقی به موراد نقض حقوق شهروندی که توسط شهروندان به شورا اطلاع داده می شود در قالب بخش نظارتی رسیدگی می کند.

راه اندازی سامانه دریافت شکایات مردمی در پی احقاق حقوق شهروندی است

شجاع پوریان خاطرنشان کرد: در گذشته از طریق دبیرخانه شکایت های مردمی دریافت می شد . سپس توسط معاونت اجرایی شکایت ها مربوط به هر نقطه از شهرداری که بود ارجاع می شد و بدین صورت یک گردش کاری صورت می گرفت. پس از آن معاونت حقوقی شوراها در مورد آن اظهار نظر می کرد و نتیجه بررسی ها در اختیار شاکی قرار می گرفت.

این عضو شورای شهر تصریح کرد: در حال حاضر به دنبال این هستیم تا با تعریف ساز و کار جدیدی سامانه دریافت شکایت های مردمی راه اندازی شود تا بتوانیم به شکل جدی تر شکایات مردم را رسیدگی کنیم.

وی در مورد ناقضان حقوق شهروندی در رده های مختلف مدیریتی شهرداری افزود: رسیدگی به تخلفات مدیران شهرداری در رده های مختلف، در حال حاضر توسط سازمان بازرسی که در شهرداری وجود دارد انجام می شود. باید به عنوان شورا با تعاملی که با شهرداری و بخش نظارت آن داریم بررسی کنیم و ببینیم که تمام مقررات و قواعد موجود در مجلس وسازمان های نظارتی مثل دیوان محاسبات، تمامی موراد مورد نیاز را پوشش می دهد یا خیر. در صورتی که خلائی احساس کردیم به تدوین مقررات از سوی شورا می پردازیم.

شجاع پوریان ادامه داد: حتی گاه ممکن است نیاز به قانون گذاری در این زمینه باشد، در نتیجه توسط شورای عالی استان ها که اختیار ارائه لایحه را دارد، قانون گذاری از طریق ارائه لایحه به مجلس انجام می شود.

این عضو شورای شهر عنوان کرد: تنبیه متخلفان در شهرداری در قانون دیده و تعریف شده است. از دید بنده باید ساز و کار آن را کامل بررسی کرد و در صورت نیاز با ابزارهایی که اشاره کردم آنها را تکمیل کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: با عبور از ماههای  آغازین شورا، به مواردی که با سهل انگاری حقوق مردم تضییع می شود، رسیدگی می کنیم.در همین راستا سازو کاری برای حسابرسی های معاونت ها و سازمان ها در شهرداری در نظر می گیریم. 

شجاع پوریان همچنین با اشاره به قوانین جدید در راستای حفظ حقوق شهروندی گفت: کمسیون نظارت و حقوقی شورا سیاست های کلی، اصول راهبردی و در صورت نیاز تدوین قوانین و مقررات را بر عهده دارد. البته تلاش ما بر این است که تجربه مجلس را از مرکز پژوهش های مجلس دریافت کنیم . همچنین در صورتی که کاری در این زمینه در دولت صورت گرفته است از آن مباحث نیز استفاده می کنیم تا بتوانیم منشوری جامع و کامل را تدوین کنیم.