بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها خودسرانه است
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی گفت: بخش قابل توجهی از افزایش قیمت‌ها ناشی از کارهای خودسرانه است که می‌طلبد نظارت بیشتری از سوی نهادهای تصمیم‌گیر اعمال شود.
وی با اشاره به این که در مورد افزایش قیمت مرغ همان اتفاقی که سال گذشته رخ داد، امسال هم در حال وقوع است، گفت: افزایش قیمت این نوع کالاهای مصرفی ناشی از عدم نظارت کافی، تهیه مواد اولیه و هزینه تمام شده است. بنابراین اگر بتوانیم در این مقولات تفکیک قائل شویم در آن شرایط امکان تصمیم‌گیری بهتر وجود خواهد داشت.
رئیس کمیسیون ویژه نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی خاطر نشان کرد: بخش دیگر افزایش قیمت‌ها به مراحل تولید، توزیع و نهایتا تصمیم‌گیری‌ها در این دو بخش بر می‌گردد که دولت می‌تواند به منظور نظارت وارد کار شود.
فولادگر تاکید کرد: البته غیر از ضرورت توجه به نظارت، باید قوانینی که در این زمینه وجود دارد به درستی اجرایی شود، به هر حال دولت می‌تواند نظارت خود را افزایش دهد و از مردم و یا حتی تشکل‌ها نیز برای سامان دادن بر قیمت کالاها استفاده کند.
70 درصد ظرفیت تولید رها شده است
همچنین زارع سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به افزایش قیمت برخی از کالاها، درصدی از این افزایش قیمت‌ها را خودسرانه توصیف کرد و گفت که مشکل تولید باید به صورت ریشه‌ای حل شود در غیر این صورت این روال ادامه پیدا می‌کند.
رحیم زارع با بیان اینکه درصدی از افزایش قیمت برخی کالاها در بازار خودسرانه و براساس نوسانات و جو بازار است، اظهار کرد: تولید ما توان آنچنانی برای رقابت ندارد و باید فکری به حال آن کنیم مثلا حذف یارانه دهک‌های ثروتمند جامعه می‌تواند روزنه‌ای باشد که در حوزه تولید، یارانه سود تسهیلات بدهیم یا یارانه تولید را پرداخت کنیم.
وی به عدم تحقق اهداف قانون هدفمندی یارانه‌های در حمایت از تولید اشاره کرد و افزود: در حوزه کشاورزی و دامپروری خشکسالی هم مزید بر علت شد و در کنار آن محدودیت منابع مالی و انحصار در قیمت‌گذاری از جمله مشکلاتی است که در این زمینه وجود دارد و دودش به چشم مردم می‌رود.
نماینده مردم آباده در مجلس تاکید کرد: ظرفیت‌سازی خوبی در حوزه تولید انجام شده اما اکنون بیش از 30 درصد از ظرفیت تولید استفاده نمی‌شود. اگر دولت برنامه‌ای ارائه کند که ظرفیت بلااستفاده تولید مورد استفاده قرار گیرد، این موضوع هم روی قیمت‌ها اثرگذار است و هم کاهش نرخ بیکاری، رونق فضای کسب و کار و حتی رشد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت.
زارع با بیان اینکه بازرسی‌هایی برای جلوگیری از افزایش خودسرانه قیمت‌ها صورت می‌گیرد، تصریح کرد: در همین راستا برخوردهایی هم با متخلفان انجام می‌شود اما باید مشکل تولید را به صورت ریشه‌ای حل کنیم وگرنه این روال ادامه پیدا می‌کند. در واقع تولیدکننده باید مورد حمایت قرار گیرد و از طرفی نحوه مواجهه با تحریم‌ها هم از جمله مسائلی است که باید در عرصه سیاست خارجی دنبال شود.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان خواستار جلوگیری از سوءمدیریت‌ها در حوزه تولید و همچنین تحقق اهداف هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت یارانه تولیدکنندگان شد.