اجرای احکام پرونده 3 هزار میلیاردی به صورت علنی به صلاح نیست

رئیس دیوان عالی کشور گفت: اجرای حکم محکومان پرونده 3 هزار میلیاردی به صورت آشکارا و علنی کار صحیحی نیست.

به گزارش شهر، آیت الله محسنی گرکانی در خصوص علت تاخیر در اجرای حکم متهمان اصلی پرونده 3 هزار میلیاردی اظهار داشت: این طور نیست که این احکام اجرایی نشود بلکه اجرای احکام به صورت علنی و آشکار صحیح نیست.

وی ادامه داد: احکام اجرا می شود و اموال از کسانی که اختلاس کرده اند و میلیونها تومان از بیت المال به جیبشان رفته است پس گرفته می شود اما به مصلحت نیست که این موضوع در جامعه بیش از این باز شود.

رئیس دیوان عالی کشور به موضوع اعمال ماده 18 اشاره کرد و گفت: وقتی پرونده ای به دیوان عالی کشور می آید و تایید هم می شود محکومان سراغ اعمال ماده 18 می روند که این موضوع یکی از عواملی است که اجرای احکام را به تاخیر می اندازد. اعاده دادرسی گاهی به دیوان عالی کشور ارجاع و گاهی از سوی رئیس قوه قضائیه مور بررسی قرار می گیرد.

آیت الله محسنی گرکانی خاطرنشان کرد: پرونده های مختلفی در دیوان عالی کشور وجود دارد که از نظر رسیدگی اهمیت ویژه ای دارد. مهمترین پرونده هایی که دستگاه قضائی به اخلاص و جدیت تمام به دنبال رسیدگی و مختومه کردن آن است، پرونده های مربوط به مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی تاکید کرد: در حال حاضر دستگاه قضائی یکی از عوامل مهم امنیت اقتصادی و اجتماعی در کشور است.

رئیس دیوان عالی کشور درباره آخرین وضعیت پرونده قضات کهریزک نیز گفت: ما نمی خواهیم زیاد روی یک پرونده خاص تکیه کنیم زیرا تمام پرونده هایی که در رابطه با اجحاف، ظلم و ستم به مردم است برای دیوان عالی کشور اهمیت دارد.

وی درباره پرونده 3 هزار میلیاردی نیز گفت: رسیدگی به این پرونده تقریباً رو به اتمام است. در این پرونده تعدادی از متهمان محکوم و تعدادی دیگر تبرئه شده اند که احکام آنها بزودی اعلام خواهد شد. یکی از پرونده های با اهمیت برای دیوان عالی کشور پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری بود که دیوان عالی کشور به دنبال رسیدگی سریع به این پرونده بود. در شعبه 32 دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی شد که برخی مسئولان محکوم و برخی دیگر تبرئه شدند.

منبع: خبرگزاری مهر

گزارش خطا

پسندها:

اشتراک گذاری

فیسبوک سروش واتس‌اپ لینکدین توییتر تلگرام

برچسب‌ها:

پرونده 3 هزار میلیاردی آیت الله محسنی گرکانی دیوان عالی کشور

ارسال نظر