به گزارش شهر، نتایج بررسی نیروی کار در سال ۱۳۹۰ نشان میدهد افرادی که به بازار کار مراجعه میکنند اما موفق به یافتن شغل نمیشوند، بهطور عام دارای سابقه طولانی جستوجوی کار هستند. از مجموع جمعیت بیکار کشور افرادی که کمتر از یکماه بیکار هستند 3/3درصد، یک تا سه ماه بیکار ۲۴درصد، چهار تا شش ماه بیکار 6/13درصد، هفت تا ۱۲ ماه بیکار ۲۱درصد و ۱۳ تا ۱۸ ماه بیکار 4/3درصد است. مقایسه نتایج نشان میدهد 6/34درصد از بیکاران کشور ۱۹ ماه و بیشتر و ۲۱درصد هفت تا ۱۲ ماه است که در جستوجوی کارند. به عبارتی بیش از 6/55درصد افراد بیش از یکسال است که در جستوجوی کار هستند.
مدت زمان یادشده نشان میدهد بیکاران کشور مدت طولانی است که در جستوجوی کارند، اما موفق به یافتن شغل نشدهاند. بالابودن مدتزمان بیکاری در حالی است که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده است ۴۳درصد مراجعهکنندگان به بازار کار کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. بازار کار کشور با مشکلات متعددی از جمله عدم تخصیص منابع بانکی به کار و تولید، واردات بیرویه کالا به کشور که چرخ تولید را بیحرکت کرده، تعطیلی واحدهای تولیدی، استفادهنکردن از ظرفیت بالای بنگاههای اقتصادی، تحریمها که مانع ورود مواد اولیه به کشور شده، غلبه اقتصاد دلالی بر کار و تولید و موارد متعدد دیگر مواجه است.
بیتردید هرچه مدتزمان دستیابی به شغل در میان کارجویان افزایش یابد، پیامدهای این موضوع تاثیر نامطلوبی بر جامعه خواهد داشت. بیکاری خود میتواند منجر به افسردگی، کاهش اعتمادبهنفس، عدمامنیت تامین معیشت، پرخاشگری، افزایش آسیبهای اجتماعی و پیامدهای ناگوار دیگر در میان خانوارها و افراد شود. مدتزمان بیکاری برای زنان بیشتر از مردان است، به طوری که 46/6درصد از زنان کشور بیش از ۹ ماه به دنبال یافتن شغل هستند اما موفق به یافتن شغل نمیشوند.
در بازار کار کشور فرصتهایی برای ایجاد اشتغال فراهم نشده و این شرایط برای زنان نامساعدتر از مردان است بهطوری که میزان بیکاری زنان جوان بیش از ۴۶درصد است. همچنین توزیع نسبی جمعیت بیکار ۱۵ تا ۶۴ساله بر حسب گروههای مختلف سنی نشان میدهد 59/5درصد از جوانان ۲۰ تا ۲۹ساله بیکار هستند. جامعه ایران هماکنون با خیل عظیم جوانان فرهیخته و تحصیلکرده مواجه است و نوسازی صنایع و تحرک دوباره به این بخش میتواند جوانان آموزشدیده را جذب بازار کار کند. با افزایش نرخ تورم در سالهای اخیر، حاصل درآمد یک نفر در خانواده بهتنهایی نمیتواند جوابگوی معیشت آن خانوار باشد و بههمین دلیل بسیاری از جوانان که در حال گذراندن دورههای تحصیلی هستند، ترجیح میدهند در هنگام درسخواندن شغلی هم داشته باشند تا بتوانند بخشی از هزینههای تحصیلی خود را تامین کنند.
بحران بیکاری یکی از جدیترین موضوعهای جامعه است و رفع آن منوط به اتخاذ تدابیر راهکارهای مهم است. این بحران خود را به اشکال گوناگون نشان خواهد داد و برای رهایی از پیامدهای ناگوار آن باید بازار کار کشور تحرکی دوباره یابد و از حالت رکود خارج شود. دکتر حیدری از کارشناسان وزارت رفاه در دولت خاتمی در گفتوگو با «شرق» اعلام میکند: «این آمار نشان از عدم ثبات اقتصادی و ایجاد رانتهای گسترده در دولت گذشته است و همچنین واردات بیرویه و همچنین نابودی بخش صنعت در کشور است.»
او با تاکید بر اینکه در دولت گذشته دولت با خرجکردن ارز حاصل از فروش نفت برای واردات در عمل تولید ایرانی را نابود کرده اشاره میکند در هشتسال گذشته ما شاهد یک نوع رکود در همه حوزهها بهخصوص تولید کشور بودیم و بهطور میانگین هر تولیدی که تعطیل میشد بین سه تا 10 نفر بیکار میشدند و بهدلیل جایگرفتن محصول خارجی بهجای بعضی از تولیدات ایرانی بنابراین جوانان ایرانی که در هشتسال گذشته در پیک جمعیتی بودند و شاهد موج ورود متخصصان و تحصیلکردگان به بازار کار بودیم که متاسفانه به دلایلی که اشاره شد هیچ جایگاهی برای کار نداشتند و همین باعث رکود تورمی در کشور شد.
او یکی دیگر از دلایل موج بیکاری را اجرای ناصحیح طرح هدفمندی مینامد که با واریز نقدی آن باعث شد گرچه این مبلغ بسیار اندک بود، ولی بسیاری از جوانان با همین مبلغ اندک از بازار کار به دور بمانند. دکتر حیدری از واریزنشدن یارانه تولید به حساب کارفرمایان و تولیدکنندگان هم اشاره و اعلام میکند بسیاری از واحدهای تولیدی به دلیل افزایش هزینهها که ناشی از آزادسازی حاملهای انرژی و سوخت بود، مجبور به تعدیل نیرو یا تعطیلی خطوط تولید خود شدند.» چندی پیش جزییات بودجه 93 هم اعلام شد که در آن بر حل معضل بیکاری تاکید شده بود.
معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور تاکید کرده در بودجه 93، دستگاههای دولتی باید انضباط مالی و بودجهای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینهای دولت بهمنظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینهای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز را هدفگذاری کنند. دولت مصمم است در سال آینده برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی سهم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر را جایگزین معافیتهای مالیاتی گذشته کند و افزون بر این قرار است از اسراف در بودجه جاری دولت جلوگیری شود.
افزون بر تلاش دولت برای ارتقای بهرهوری بنگاههای دولتی قرار است حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد جدیتر شود و برای همین است که در سال آینده پرداخت بدهیهای دولت به پیمانکاران و مشاوران در اولویت خواهد بود و برای جذب سرمایهگذاری خارجی و حضور فعال بخش غیردولتی در عرصه سرمایهگذاری و ایجاد اشتغال تدابیری اتخاذ خواهد شد و دولت هم بهتدریج کوچکتر میشود و این در راستای مبارزه دولت با بیکاری جوانان و ایجاد اشتغال در سال آینده است.
بر اساس یک تحقیق، بیکاری را میتوان یکی از هراسآورترین مشکلات اقتصاد یک کشور دانست و بیگمان، ریشه بسیاری از معضلات اجتماعی و حتی سیاسی را نیز باید در همین عارضه ملی جستوجو کرد. نگاه پدیده بیکاری، ملاک مناسبی برای سنجش وضعیت سازوکار میان ارکان اساسی اقتصاد یک کشور است و هنگامی که نرخ بیکاری از حد خاصی فراتر میرود، بهسادگی میتوان دریافت که بخشهای مختلف اقتصاد دچار ناکارآمدی و کارکرد نامناسب است و بهاینترتیب، راهحل اساسی و منطقی برطرفکردن مشکل بیکاری در کشوری همچون ایران، سامانبخشیدن به وضعیت فروبسته ارکان مهم اقتصاد آن است.
با توجه به اهمیت موضوع، نگارنده در این مقاله به بررسی فشرده دلایل بروز بحران بیکاری در ایران پرداخته و چنین نتیجه گرفته است دلیل اصلی معضل بیکاری در سالهای اخیر، سیاستهای اشتباه مهار جمعیت در دودهه گذشته و نیز نا کارآمدی اقتصاد ملی در ایجاد فرصتهای شغلی بوده است. همچنین با نگاه به شواهد آماری موجود نتیجه گرفته که بحران بیکاری در کشور تا یکدهه آینده برطرف نخواهد شد، بلکه با سیاستهای صحیح اقتصادی میتوان آن را کاهش داد که البته در این نوشتار، به پارهای از این سیاستها نیز اشاره شده است. در هر صورت باید برای اصلاح وضعیت معیشتی مردم در ابتدا از حل مشکل بیکاری اصلاحات آغاز شود. به نظر میرسد تیم اقتصادی دولت جدید عزمش را جزم کرده تا در هرصورت با بیکاری مبارزه کند و باید دید در آینده نزدیک خواهد توانست نرخ بیکاری را کاهش دهد یا بر اساس پیشبینیها مدتها طول میکشد تا نرخ بیکاری در ایران به زیر پنجدرصدبرسد.
منبع: شرق