ورود سازمان استاندارد به سبک خبر نویسی!

به گزارش شهر به نقل از اعتماد، اين سازمان، خبري را درباره تدوين استاندارد خبر منتشر كرده و كاربرد آن را «همه روابط عمومي‌ها و بخش‌هاي سازماني كه به توليد و ارسال خبر اشتغال دارند» عنوان كرده است. يعني عملا رسانه‌هاي مجاز از جمله خبرگزاري‌ها، روزنامه‌ها و ساير رسانه‌ها تحت پوشش اين استاندارد قرار مي‌گيرند. مطابق گزارش تارنماي رسمي سازمان استاندارد، تدوين استاندارد خبر در يك نشست و طي برگزاري صد و هفتادمين اجلاسيه كميته ملي استاندارد خدمات به تصويب حاضران رسيده است. حاضراني كه به نوشته اين تارنما، «استادان دانشگاه، متخصصان و كارشناسان حوزه روابط عمومي بوده‌اند و به استاندارد ملي درباره تدوين استاندارد روابط عمومي، ارتباط با رسانه‌ها و تهيه و ارسال خبر راي داده‌اند. سازمان ملي استاندارد، هدف از تدوين اين سند الزام آور را، يكسان‌سازي روش‌هاي تهيه و ارسال خبر، كمك به توليد اخبار جامع، بدون ابهام و گويا، همچنين گسترش دامنه انتشار خبر و بهبود اطلاع‌رساني به مخاطبان عنوان كرده است.

اين سازمان عنوان كرده استاندارد تدوين خبر پس از دريافت شماره استاندارد ملي براي استفاده عموم در پايگاه اطلاع‌رساني سازمان ملي استاندارد ايران قرار خواهد گرفت.

در روزهاي اخير، نمودار تب يكسان‌سازي رسانه‌ها، در مراجع مختلفي، روند صعودي را طي مي‌كند. از جمله معاونت امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد هم هفته پيش، دستورالعملي را در تارنماي رسمي خود منتشر كرد كه در آن، يكسان‌سازي نحوه اختصاص يارانه دولتي به مطبوعات تشريح شده بود. طبق اين دستورالعمل لازم‌الاجرا كه تنها در 4 جلسه و در طول يك ماه تدوين شده است، شان و جايگاه جديدي براي هيات نظارت بر مطبوعات در نظر گرفته شده، جايگاهي كه تاكنون در قانون سابقه نداشته است. طبق تعريف جديد جايگاه براي اين هيات، «به ازاي هر تذكر كتبي هيات نظارت بر مطبوعات در طول همان دوره، تخصيص يارانه 10درصد كسر مي‌شود.»با اين حساب، هيات نظارت بر مطبوعات، عملا وارد گود توزيع يارانه‌هاي دولتي مطبوعات شده است. زيرا در صورتي كه اين هيات، تذكر كتبي در مدت دوساله تشكيل خود به رسانه‌يي بدهد، به ازاي هر تذكر، 10 درصد از يارانه دولتي آن مطبوعه قطع مي‌شود، يعني شان مجازات قانوني تذكر كتبي، به كيفر مالي نيز تسري داده شده است. لازم به ذكر است مطابق اصول قانوني نمي‌توان به يك مجرم (چه حقوقي مانند رسانه و چه حقيقي مانند اشخاص) بدون تجويز قانوني، و تنها بر اساس مصوبه يك كارگروه مشورتي در يك معاونت از وزارتخانه‌هاي دولتي، مجازاتي بيش از آنچه در قانون وجود دارد، تحميل كرد.

معمولا، طبق دستورالعمل تدوين استاندارد، هر نوع استانداردي كه قرار است براي حوزه‌هاي مختلف خدمات يا ارائه كالا منتشر شود، پيش‌نويس آن با درج كد اختصاصي در سامانه سازمان استاندارد قرار مي‌گيرد. ولي سازمان ملي استاندارد براي تدوين استاندارد خبرنويسي، هيچ‌گونه پيش‌نويسي را در قسمت استاندارد‌سازي خدمات، منتشر نكرده است. ساير متون پيش‌نويس استاندارد خدمات به نحوه «بافت گليم در كردستان» يا «بايگاني كردن اسناد الكترونيك» پرداخته‌اند.

تب استاندارد‌سازي براي خبرنويسي در حالي به سازمان ملي استاندارد نيز رسيده كه برخي از نظريه‌پردازان حوزه ارتباطات معتقدند تكثر و گريز از يكسان‌سازي در دنياي جديد و ورود رسانه‌هاي نوپديد، امكان استانداردسازي و يكسان كردن نحوه توليد و تبادل اطلاعات را سلب مي‌كند. به بيان ديگر، در دنيايي كه يك سوي آن، رسانه‌هاي نوپديدي همچون شبكه‌هاي اجتماعي سايبر در آن گوي سبقت را از رسانه‌هاي سنتي ربوده‌اند، تلاش براي استانداردسازي تدوين خبر، نشان از بي‌اطلاعي از وضعيت دنياي جديد توليد وانتشار اطلاعات و اخبار است، دنيايي كه درآن، ثانيه‌ها، تعيين‌كننده‌اند.