موافقت مجلس با کلیات طرح انتقال پایتخت/
شمارش معکوس برای انتخاب پایتخت جدید
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح انتقال پایتخت جهت ساماندهی امور شهر تهران موافقت کردند.
به گزارش شهر، نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح انتقال پایتخت با کلیات این طرح با 110 رای موافق، 67 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
در جریان بررسی این طرح سیدحسین نقوی حسینی، حامد قادرمرزی و علیرضا خسروی به عنوان موافق و کمال علی پور خنکداری، موسی غضنفرآبادی و جواد جهانگیرزاده به عنوان مخالف کلیات طرح انتقال پایتخت به اظهار نظر پرداختند.
تشکیل شورای ساماندهی پایتخت در قوه مجریه
بر اساس ماده 1 طرح ساماندهی و انتقال پایتخت سیاسی و اداری به منظور بررسی و جمع بندی مطالعات انجام شده درخصوص تراکم زدایی و ساماندهی شهر تهران و انتقال پایتخت سیاسی و اداری کشور و انجام پژوهش های ضروری به منظور تکمیل آنها با هدف امکان سنجی و ارائه راهکارهای برون رفت از وضع موجود، تبیین و ارزیابی، پیش بینی و تعیین پیش نیازها، الزامات و تمهیدات اجرایی، راهبردهای پیشنهادی برای ساماندهی پایتخت و تهیه برنامه های اجرایی لازم، بررسی و جانمایی مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی و اداری و ساماندهی پایتخت جدید در افق های زمانی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، شورای ساماندهی پایتخت با استفاده از ظرفیت های و امکانات موجود در قوه مجریه تشکیل می گردد.
بر اساس ماده 2 دولت اعتبارات مورد نیاز را در لایحه بودجه سالانه کل کشور پیش بینی و منظور می کند.
بر اساس ماده 3 اعضای شورا عبارتند از:
- رئیس جمهور یا معاون اول رئیس جمهور به عنوان رئیس شورا
- وزیر کشور که دبیر شورا را برعهده دارد.
- دو نفر از اعضای کمیسیون های شوراها و امور داخلی کشور و برنامه، بودجه و محاسبات با انتخاب مجلس شورای اسلامی
- وزیر راه و شهرسازی
- وزیر نیرو
- وزیر جهاد کشاورزی
- وزیر امور اقتصادی و دارایی
- وزیر نفت
- معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور
- رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- شهردار تهران
- نماینده ستاد کل نیروهای مسلح
- رئیس سازمان پدافند غیرعامل
بر اساس ماده 4 شورا موظف است حداکثر ظرف دو سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، طرح جامع ساماندهی و انتخاب مکان مناسب برای انتقال پایتخت سیاسی – اداری را تهیه و برای انجام سایر اقدامات قانونی به دولت ارائه نماید.
بر اساس ماده 5 دولت موظف است آیین نامه اجرایی این قانون را ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند./
گزارش خطا
پسندها:
۰
ارسال نظر
آخرین اخبار