به گزارش شهر بر اساس این گزارش پیش بینی اعتبارات بودجه ای باید به نحوی تنظیم و تخصیص یابد که زمینه تحقق اهداف و برنامه های مصوب و رافع نیازهای اعتباری بخش ها و برنامه های ذیربط باشد. از این منظر دیدگاه حاکم بر بخش شهرسازی در جهت گیری های ماده واحده و احکامی که در آن آماده است، بیانگر نوعی غفلت و عدم توجه به ضروریات این بخش و انطباق آن با رویکردهای موضوعه در قوانین بالادستی است.
این گزارش می افزاید: ضرورت اهتمام در رفع مشکلات و تامین نیازهای این بخش از جمله ، جدیت در نوسازی بافت های فرسوده بر اساس معیارهای شهرسازی مدرن و تکلیف قانونی در نوسازی سالیانه 10 درصد از اینگونه بافت ها ، جدیت در مقاوم سازی بناهای با اهمیت و ضروری ، تاسیسات حیاتی ، پرهیز از کاهش اعتبارات برنامه های حمل و نقل عمومی درون شهری ، رفع مشکلات حمل و نقل درون شهری ، رفع عدم انسجام در نظام بودجه ریزی ، ضرورت تقویت عملکردی و منابع اعتباری وزارت راه و شهرسازی و سازمان شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین تاثیر پذیری الزامات مصوب در قوانین بالادستی در این بخش ، مواردی است که در لایحه بودجه سال آینده رعایت نشده است.
این گزارش تصریح می کند : بررسی احکام بالادستی در بخش مسکن ، شهرسازی و حمل و نقل درون شهری ، برون شهری و مدیریت شهری و روستایی نشان می دهد که رویکرد اتخاذ شده در احکام لایحه بودجه سال 93 ، نیاز به بازنگری اساسی و انطباق بیشتر با آن احکام از جمله در حوزه بافت های فرسوده ، حمل و نقل و مدیریت شهری را می طلبد.
از مجموع کل اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای بر حسب امور و فصول در لایحه بودجه سال 93 حدود 2/02 در صد به فصل مسکن و عمران شهری ، روستایی و عشایری و حدود 2/77 درصد به فصل حمل و نقل تخصیص داده شده است ، همچنین در این لایحه 19/17 درصد نیز به ردیف های متفرقه اختصاص یافته است.
کاهش اعتبارات موضوعات مرتبط با حمل و نقل شهرداری های کلانشهرها نسبت به سنوات گذشته ، کاهش اعتبار موضوع مدیریت پسماند ذیل سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور وکاهش اعتبار برنامه ساماندهی کالبدی شهری و روستایی از دیگر ضعف های بیان شده لایحه بودجه در زمینه مدیریت شهری و شهرسازی است که در گزارش مرکز پژوهش های مجلس به آن اشاره شده است.
