نگرانی شهرداران کلانشهرها از لایحه بودجه سال 93

در این نامه با اشاره به اینکه شهرداری‌های کلانشهرها برای اداره شهرها با چالش ها و مشکلاتی متعددی روبرو هستند گفته شده شهرداریها برای اداره شهرها از یک سو با مشکلات متعددی از قبیل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری ، آلودگی هوا ، ترافیک توسعه حمل و نقل عمومی، احیا و نوسازی بافت های فرسوده شهری و ناکارامد شهری، اسکان غیررسمی ناپایداری درآمد و از سوی دیگر با انتظارات و مطالبات گسترده شهروندان برای ارتقای خدمات شهری و عمومی مواجه می باشند و این در شرایطی است که زیرساخت های شهری متناسب با جمعیت و توقعات آنان توسعه نیافته و مکانیزم لازم نیز برای تفکیک هزینه های ملی و محلی تعریف نشده است و به دلیل فرصت های قانونی که در اختیار دستگاه های دولتی قرار دارد ، تلاش می شود اکثر درآمدهای محلی نیز در قالب مالیات و درآمدهای عمومی کشور تعریف و وصل گردد و این مساله به دلیل ماهیت فعالیت شهرداریها که مدیریت آنها براساس درآمد وهزینه است موجب شده برای پیشگیری از اختلال در روند خدمات شهری و عمومی به درآمدهای ناپایدار متکی شوند که یقینا تداوم این روند ، اداره شهرها را با چالش و مشکلات جدی مواجه خواهد نمود.

در این نامه شهرداران کلانشهرها نگرانی و گله مندی خود را نسبت به کم توجهی به مسایل شهرداریها و مدیریت شهری در لایحه سال 93 کل کشور ابراز داشته و خواستار حمایت رئیس مجلس شورای اسلامی از اجرای قوانینی که بنا به ضرورت و نیاز مدیریت شهری کشور توسط مجلس شورای اسلامی تصویب و اجرای ان معطل مانده است،شدند.

جناب آقای دکتر لاریجانی 

رییس محترم مجلس شورای اسلامی 

موضوع : ابزار نگرانی از کم توجهی به مشکلات شهرداری ها در لایحه بودجه سال 1393 

با اهدای سلام 

احتراما، همانطور که مستحضرید در حال حاضر بیش از 71درصد جمعیت کشور در 1200شهر ساکن بوده که حدد 40درصد جمعیت شهری (برابر 16استان) در کلان شهرها سکونت دارند که به دلیل شرایط اقتصادی، اجتماعی، اشتغال و ... روند رشد جمعیت شهری و توسعه شهرها کماکان روبه فزونی است. 

امروزه شهرداریها برای اداره شهرها از یک سو با مشکلات متعددی از قبیل عدم تحقق مدیریت یکپارچه شهری ، آلودگی هوا ، ترافیک توسعه حمل و نقل عمومی، احیا و نوسازی بافت های فرسوده شهری و ناکارامد شهری، اسکان غیررسمی ناپایداری درآمد و از سوی دیگر با انتظارات و مطالبات گسترده شهروندان برای ارتقای خدمات شهری و عمومی مواجه می باشند و این در شرایطی است که زیرساخت های شهری متناسب با جمعیت و توقعات آنان توسعه نیافته و مکانیزم لازم نیز برای تفکیک هزینه های ملی و محلی تعریف نشده است و به دلیل فرصت های قانونی که در اختیار دستگاه های دولتی قرار دارد ، تلاش می شود اکثر درآمدهای محلی نیز در قالب مالیات و درآمدهای عمومی کشور تعریف و وصل گردد و این مساله به دلیل ماهیت فعالیت شهرداریها که مدیریت آنها براساس درآمد وهزینه است موجب شده برای پیشگیری از اختلال در روند خدمات شهری و عمومی به درآمدهای ناپایدار متکی شوند که یقینا تداوم این روند ، اداره شهرها را با چالش و مشکلات جدی مواجه خواهد نمود.

استحضار دارند که در تمامی شهرهای دنیا، طرح ها و پروژه های مربوط به توسعه و زیرساخت های کشور اعم از شهری و روستایی از محل درآمدهای عومی و مالیات اجرا می شوند و درکشور ما تنها پروژه های ملی (کشوری ) نیز این مهم محدود به حوزه عملکرد وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی شده است و در حوزه شهری انجام این امور بدون هیچ گونه منطق کارشناسی و حمایت و پشتیبانی لازم در زمینه تامین منابع مورد نیاز آن به شهرداریها محول گردیده است.

 

در حال حاضر شهرداری های کلان شهرها برای اداره شهرها با چالش ها و مشکلات متعددی از جمله موارد زیر مواجه می باشند:

الف- رویکرد به شهرهای بزرگ، واقع بینانه و کارشناسی نبوده و این تصور همواره موجود دارد که تمامی مساعی دولت و مجلس می‌باید معطوف کمک به شهرهای کوچک و روستاها شود و این واقعیت که بخش قابل توجهی از جمعیت شهری، روستائیان دیروز هستند که بدون هیچگونه پشتوانه مالی و اقتصادی با توقعات جدید از مدیریت شهری، عنوان شهروندی را برگزیده اند و فاقد بنیه مالی لازم برای تامین هزینه های شهری می باشند.

 

ب- زیرساخت های توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری اعم از اتوبوس، تاکسی و ریلی متناسب با ظرفیت های مورد نیاز توسعه نیافته است و این مهم بدون مشارکت موثر دولت امکان پذیر نخواهد بود و کم توجهی سالهای اخیر به این بخش به رغم تکلیف ماده 5 قانون توسعه حمل ونقل ریلی موجب افزون شدن مشکلات و تاخیر دراجرای طرح های مربوط شده است. 

ج- تامین مایه التفاوت بهای تمام شده جابجایی هر مسافر اتوبوس و مترو و قطار شهری از دیگر مشکلات شهرداریهاست و به دلیل عدم اجرای بند 8 ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها و تکلیف برنامه پنجم توسعه ، استمرار جبران آن به دلیل محدودیت منابع درآمدی شهرداریهای غیرعملی خواهد بود .

د-عدم پرداخت کامل حقوق قانونی عوارض شهرداری ها از جمله جرایم تخلفات رانندگی، عوارض بنزین و فرآورده های نفتی، قانون مالیات بر ارزش افزوده ، دوازه در هزار گمرکی و... به موازات تب و تاب موجود برای کمک به شهرهای کوچک و روستاها ، بدون در نظر گرفتن مشکلات اداره شهرها و تفاوت قائل شدن بین مالیات و عوارض محلی، درصدی از عوارض شهرداریها به عنوان کمک به این مناطق اختصاص می یابد و یا بخش قابل توجهی از عوارض و حقوق پیش بینی شده در قوانین و از جمله قانون بودجه سالانه کشور پرداخت نمی گردد. 

ه- معطل ماندن اجرای اکثر قوانین مربوط به حوزه شهری که دولت را برای پیش بینی بودجه در لایحه سالانه کشور وظیفه نموده است از قبیل:

1- برقراری احکام برنامه پنجم توسعه 

2- قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی شهری و حومه 

3- قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت 

4- قانون احیا، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده شهری 

5- قانون احداث تونل مشترک شهری 

6- قانون مالیات بر ارزش افزوده (سهم عوارض شهرداریها )

7- قانون جرایم تخلفات رانندگی 

8- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 

بنابراین به عنوان خدمتگذاران مردم در حوزه مدیریت شهری، نگرانی و گله مندی خود را از کم توجهی به مسایل شهرداریها و مدیریت شهری در لایحه بودجه سا ل1393 کل شور ابراز داشته و از جنابعالی که همواره حامی و پشتیبان توانمندسازی شهرداریها برای خدمت شایسته به شهروندان بوده اید، تقاضامندیم در جهت اجرای قوانینی که بنا به ضرورت و نیازهای مدیریت شهری کشور توسط مجلس شورای سالامی تصویب و اجرای آنها معطل مانده است، عنایت لازم مبذول داشته و موافقت و دستور فرمایید در اولین زمان ممکن در جلسه ای با حضور جنابعالی و روسای کمیسیون های عمران، شوراها و امور داخلی، اقتصادی، برنامه و بودجه و شهرداران کلان شهرها ، مسایل و مشکلات اجرایی و قانونی شهرای بزرگ بررسی گردد.