به گزارش شهر، يک سايت پرتغالي در گزارشي نوشت: دادگاه عالي عدالت محکوميت کارلوس کي‌روش، سرمربي کنوني تيم ملي فوتبال ايران را در پرداخت جريمه نقدي به آژانسي که توسط جواد سالم عراقي مديريت مي‌شود و فدراسيون فوتبال امارات متحده عربي را تأييد کرد.
کي‌روش نسبت به اين حکم اعتراض و درخواست بررسي مجدد کرده بود. دادگاه استيناف ليسبون در جلسه خود در تاريخ 31 ژانويه تصميم اوليه خود پرداخت 56 هزار و 250 دلار به جواد سالم را تأييد کرد.
21 اکتبر 2010 دادگاه استيناف ليسبون سپرده‌اي حدود 80 هزار يورو را تعيين کرد و در دسامبر همان سال 120 هزار يورو براي ضمانت تعليق محکوميت وي از کارلوس کي‌روش دريافت کرد.
دادگاه اويراس در 17 نوامبر 2008 که در جلسه محاکمه ثابت کرد که کي‌روش حق کميسيون را به اين آژانس پرداخت نکرده است.
در مي 1998 کي‌روش قراردادي دو ساله با فدراسيون فوتبال امارات امضا و توافق کرد که حق کميسيون جواد سالم را از 10 درصد دستمزد ساليانه‌اش که در سال اول 450 هزار دلار و در سال دوم 562 هزار و 550 دلار بود، پرداخت کند.
کي‌روش در اواسط آگوست 1998 مبلغ 45 هزار دلار به عنوان 10 درصد از مبلغ دستمزد سال اول به جواد سالم پرداخت کرد.
13 ماه پس از قرارداد، فدراسيون فوتبال امارات و کي‌روش اين قرارداد را فسخ کردند. در حالي که مبلغ 402 هزار و 338 دلار توسط چک بانک ملي شارجه به وي پرداخت شده بود. همان طور که دادگاه اويراس در محاکمه خود اعلام کرده بود، سرمربي پرتغالي در سندي که به دادگاه ارائه کرد دريافت چنين مبلغي را انکار کرد.
دادگاه اويراس در پايان کي‌روش را به پرداخت حق کميسيون محکوم کرد.
