به گزارش شهر به نقل از پايگاه اطلاع‌رساني دولت، وزيران عضو کميسيون امور اجتماعي و دولت الکترونيک بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور و به استناد بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات کشوري- مصوب 1386- آيين نامه اجرايي بند وتبصره ياد شده را تصويب کردند.
بر اساس اين آيين‌نامه، انتصاب مدير ثابت در دستگاه هاي اجرايي به شرطي مجاز است که فرد مورد نظر کارمند رسمي باشد و داراي مدرک تحصيلي کارشناسي يا بالاتر و حداقل پنج سال تجربه مفيد و موثر در مشاغل مرتبط به حوزه معاونت ثابت باشد.
دستگاه هاي اجرايي همچنين مي‌توانند علاوه بر شرايط فوق، شرايط اختصاصي ديگري را تعيين و پس از تاييد شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني اعمال کنند.
اين آيين‌نامه همچنين مقرر مي‌دارد که دستگاه هاي اجرايي يکي از پست هاي معاونين مقامات اجرايي ذکر شده در بندهاي (د) و (هـ) ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري را به عنوان پست ثابت در تشکيلات تفصيلي خود مشخص و به تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور برسانند.
مقامات اجرايي ذکر شده در بندهاي (د) و (ه) ماده (71) قانون مديريت خدمات کشوري شامل استانداران، سفراء و معاونين وزرا است.
شرايط تغيير مديران حرفه اي
همچنين بر اساس آيين نامه اجرايي بند (ج) و تبصره (2) ماده (54) قانون مديريت خدمات کشوري، دستگاه هاي اجرايي مي‌توانند سمت مديران حرفه‌اي را قبل از انقضاي مدت چهار سال در يکي از حالات زير و با رعايت شرايط مشخص شده تغيير دهند:
1- انتصاب به مقام بالاتر
2- انتصاب به عنوان مقام سياسي يا همتراز آن
3- درخواست مدير مربوط و موافقت مقام مافوق دستگاه
4- طي دوره‌هاي آموزشي مورد نياز در دوره تصدي پست فعلي براساس نيازهاي آموزشي سالانه مبتني بر سامانه اجرايي آموزشي مديران موضوع ماده (56) قانون مديريت خدمات کشوري
5- کسب حداقل (85%) کل امتياز ارزشيابي سالانه به طور ميانگين در طول تصدي پست مديريت فعلي براي بالاتر
6- از دست دادن يکي از شرايط انتصاب يا شرايط احراز مندرج در شرح شغل مربوط به پست مورد تصدي
7- بيماري به تشخيص پزشک معتمد دستگاه
8- ناتواني انجام وظايف به تشخيص مقام مافوق و تاييد بالاترين مقام دستگاه
9- براساس حکم مراجع قضايي و يا هيئت هاي رسيدگي به تخلفات اداري به موجب تشخيص بالاترين مقام دستگاه
10- دو سال متوالي امتياز ارزيابي عملکرد مدير کمتر از (70%) کل امتيازات ارزيابي عملکرد باشد / يا يک سال پايين تر از (60%)
11- حذف پست مدير به دليل تغييرات ساختاري در سازمان محل خدمت
12- واگذاري امور مربوط به حوزه وظايف مدير به يکي از طرق مقرر در فصل دوم قانون مديريت خدمات کشوري
13- تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي
اين تصويب‌نامه در تاريخ 17/11/1388 به تاييد رئيس جمهوري رسيده است در تاريخ 21/11/1388 از سوي محمدرضا رحيمي معاون اول محترم رئيس جمهور به دستگاههاي اجرايي ابلاغ شده است.
