به گزارش شهر به نقل از مركز پژوهش‌هاي مجلس، در اين اظهارنظر كارشناسي آمده است: لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان بي‌سرپرست با هدف اصلاح قانون حمايت از كودكان بدون سرپرست ارائه شد و درصدد رفع محدوديت‌هاي موجود براي سرپرستي، گسترش دامنه شمول سپردن كودكان و نوجوانان واجد شرايط و تقويت شيوه مراقبت در خانواده‌هاي جايگزين است.
اين لايحه اصلاحاتي را نسبت به قانون فعلي به همراه دارد كه از نقاط قوت آن محسوب مي‌شود، ولي برخي تغييرات صورت گرفته در قانون موجود با ايراد جدي مواجه است و با مصالح اجتماعي سازگار نيست. همچنين با اصلاح يا حذف موادي كه با ايراد همراه است و حفظ اصلاحات موجه و مناسب، مي‌توان اصلاح قانون فعلي را به‌خوبي محقق ساخت.
بر اساس گزارش مركز پژوهش‌ها، از ايرادات اين لايحه مي‌توان به نكات زير اشاره كرد؛
به عنوان مثال در اين لايحه به زنان و دختران بدون شوهر نيز حق داده شده است تا سرپرستي كودكان و نوجوانان بدون سرپرست را برعهده گيرند، در حالي‌كه اين امر مي‌تواند موجب شود سنت نكاح مورد تشويق و ترغيب قرار نگيرد و وسيله‌اي براي ارضاي كمبودهاي عاطفي اشخاص مجرد فراهم شود.
همچنين در حالي كه در ماده (1) قانون تنها به زن و شوهر مقيم ايران با توافق يكديگر حق سرپرستي داده شده در لايحه فعلي به كليه اتباع ايراني چه مقيم ايران باشند يا مقيم خارج از كشور حق سرپرستي اعطا شده است. اين امر با توجه به عدم امكان نظارت بر افراد مقيم خارج از كشور مي‌تواند موجب بروز مشكلاتي شود.
بر اين اساس، در لايحه به زن و شوهر داراي فرزند نيز حق سرپرستي اعطا شده است، در حالي كه روشن نيست اين امر به مصلحت كودك و نوجوان بدون سرپرست باشد. چه در غالب موارد فرزندان مورد توجه و لطف بيشتر قرار خواهند گرفت و اين تبعيض مي‌تواند آثار مخربي بر كودك و نوجوان تحت سرپرستي داشته باشد.
گفتني است برخي نواقص قانون به قوت خود باقي است، يا در برخي موارد لايحه به‌نحوي تنظيم شده كه نواقص قانون بيشتر شده است. مثلاً قانون 1353 نسبت به مسئوليت اداره اموال و دارايي‌هاي صغار ساكت است و روشن نيست از اين جهت كدام يك از زوجين در حكم ولي است؛ امري كه ممكن است ولايت چند تن بر كودك را در پي داشته باشد كه مفسده به بار مي‌آورد. با اين همه، لايحه نيز در ماده (16) مسئله را حل نكرده است.
در لايحه فعلي تكليف اموال تمليك شده به كودك يا نوجوان پس از فوت سرپرست يا سرپرستان اصلاً روشن نشده است، درحالي كه در قانون 1353 تبصره ماده (5) هرچند با عباراتي نارسا، قاعده‌اي را در اين زمينه وضع كرده است. همچنين در بند «2» ماده (16) قانون 1353 از دست دادن قدرت براي تربيت و نگاهداري طفل موجب فسخ حكم سرپرستي محسوب شده است؛ لكن لايحه در ماده (27) چنين امري را از موجبات فسخ حكم محسوب نكرده است.
مركز پژوهش‌ها پيشهادهايي را براي رفع ايرادات ارائه كرده است كه به تفكيك مواد لايحه بدين ترتيب است؛
ماده (1) ـ در ماده (1) عبارت «فاقد سرپرست» حذف شود تا اينكه دادگاه بتواند سرپرستي كودكان و نوجواناني را كه سرپرست دارند ولي سرپرست قانوني غبطه كودك را رعايت نكرده است به سازمان بهزيستي بسپارد.
ماده (3) ـ دررابطه با اين ماده به‌نظر مي‌رسد گسترش اعطاي سرپرستي به اتباع ايراني مقيم خارج به مصلحت نيست، زيرا نحوه اعمال نظارت سازمان بر اين اشخاص روشن نيست. لذا پيشنهاد مي‌شود صدر ماده با حذف كلمات «كليه» و «همچنين» به اين صورت تغيير كند: «اتباع ايراني و خارجيان مقيم ايران مي‌توانند ...»
ماده (4) ـ با توجه به مطالب گفته شده در رابطه با ماده (3)، حذف ماده (4) مورد پيشنهاد است.
ماده (5) ـ با توجه به اينكه واگذاري سرپرستي به زنان و دختران بدون شوهر مغاير ترغيب به نكاح و خلاف مصلحت است پيشنهاد مي‌شود بند «ج» اين ماده حذف شود. در اين صورت لازم است در تبصره «3» نيز عبارت «زنان و دختران بدون شوهر فاقد فرزند و در نهايت» حذف شود.
ماده (9) ـ در اين ماده با عنايت به تفاوت مفاهيم ولايت و سرپرستي پيشنهاد مي‌شود كلمه «ولايت» از بند «د» اين ماده حذف شود.
ماده (13) ـ با عنايت به پيشنهاد كميسيون بهداشت و درمان در ابتداي ماده (13) بعد از كلمه «سازمان» عبارت «و ارزيابي موقعيت كودك» اضافه شود.
ماده (14) ـ با عنايت به اينكه حقوق مالي جزئي از اموال هستند پيشنهاد مي‌شود عبارات «يا حقوق» كه در دو جا تكرار شده و در «يا حقوق مزبور» از متن ماده حذف شوند.
ماده (16) ـ پيشنهاد مي‌شود در اين ماده عبارت «و آنان مكلفند نسبت به ...» تا آخر ماده حذف شود چراكه اين عبارت هم نادرست و هم غير لازم است.
ماده (23) ـ به علت آنكه تضمين بازگشت كودك يا نوجوان به‌طور كلي لازم است پيشنهاد مي‌شود با حذف عباراتي، تبصره «1» به اين‌صورت اصلاح شود: «سرپرست منحصر يا سرپرستان بايد تضمين مناسب جهت بازگشت كودك يا نوجوان به دادستان بسپارند».
ماده (25) ـ پيشنهاد مي‌شود اين ماده در انتهاي لايحه و پيش از ماده (38) قرار گيرد.
ماده (36) ـ درخصوص اين ماده پيشنهاد مي‌شود متن زير كه مورد پيشنهاد كميسيون اجتماعي بوده است جايگزين شود:
«اعتراض به آراي صادره تابع قوانين و مقررات جاري آيين دادرسي حسب مورد خواهد بود».
ماده (37) ـ حذف اين ماده نيز مورد پيشنهاد است زيرا اگر وظيفه مقرر در قانون برنامه چهارم يا قانون تأمين زنان و كودكان بي‌سرپرست به تدوين آيين‌نامه اجرايي نيازمند است نيازي به ذكر آن در اينجا نيست و مقرر كردن تهيه آيين‌نامه قوانين ديگر در اين لايحه قابل توجيه نيست و اگر اين قانون نيازمند آيين‌نامه است كه بايد با ذكر موارد به تهيه آن تكليف شود.
