دکتر، دکتر، دکتر...

به گزارش "الف"، نگاهي به آرشيو انتشارات ديوان محاسبات کشور نشان مي دهد، آقاي محمدرضا رحيمي به عنوان مدير مسوول نشريه ديوان محاسبات، به کرات از عنوان دکتر استفاده کرده است.

در تعدادي از اين مطالب و سخنراني ها که با عنوان آقاي "دکتر محمدرضا رحيمي" منتشر شده است، وي خواستار افزايش شفافيت و تشديد تدابير لازم براي پاسخگويي بخش دولتي شده است

لازم به ذکر است، آقاي رحيمي نه تنها خود از عنوان علمي دکتري استفاده کرده، بلکه براي اخذ مدرک دکتري با  دانشگاه جعلي بلفورد مکاتبه کرده و اندکي بعد از اين مکاتبه، در مكاتبه‌ ديگر با دبير  كميسيون بررسي نشريات علمي كشور، هم براي خود و هم براي فردي که قبلا براي اخذ مدرک جعلي معرفي کرده است، ادعاي داشتن عنوان دکتري کرده است.
رحيمي در جريان استعلام مدرك تحصيلي مرحوم كردان از دانشگاه آكسفورد، ضمن تهديد رسانه ها به عدم پيگيري اين موضوع، مدعي شده بود كه شخصي را به انگلستان اعزام كرده و معلوم شده دانشگاه آكسفورد سوابق دکتري افتخاري مرحوم کردان را پاک كرده است ولي مدرک مرحوم کردان به سفارت ايران در لندن تحويل داده شده است.
 وي گفته بود: "بعد از اعلام شبهه، نماينده اي به دانشکده آکسفورد اعزام شد که چگونگي موضوع را بررسي کند. با مراجعه اين فرد به لندن مشخص شد مطالب مربوط به مدارک وزير کشور از روي سايت اينترنتي کاملا حذف شده [!] و اطلاعاتي دراين خصوص وجود ندارد که وي در نتيجه اقدام به استخدام وکيل کرد.

وکيل انگليسي از طريق مقامات قانوني به سايت اصلي  [!] دانشگاه آکسفورد مراجعه و همه اطلاعات مربوط به دکتراي کردان را که در جلسه اخذ راي اعتماد توزيع شده بود، از آن سايت استخراج کرد.

وکيل انگليسي بعد از مراجعه به مقامات قضايي مراتب صحت مدرک را تاييد کرد و از طريق سفارت ايران براي آقاي کردان فرستاد که اين مدرک شنبه گذشته به دست وي رسيد و من شخصا مدرک را ملاحظه کردم".  دانشگاه آكسفورد همان زمان با انتشار اطلاعيه اي رسمي، ادعاهاي رحيمي را كلا تكذيب كرد.
محمد رضا رحيمي علاوه بر معاونت اولي رئيس جمهور، رياست ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي را نيز به عهده دارد..