الياس نادران:معاون اول احمدي‌نژاد رئيس باند فساد فاطمي است

الياس نادران نماينده تهران در حاشيه جلسه علني امروز سه شنبه مجلس با بيان اينکه افرادي که در بحث مفاسد اقتصادي از رحيمي معاون اول رئيس جمهور دفاع مي کنند از ميزان دخالت وي در شبکه مفاسد اقتصادي که اخيرا اعضاي آن دستگير شده اند اطلاعي ندارند، اظهار داشت: يا اين افرادي که از آقاي رحيمي دفاع مي کنند از ميزان دخالت وي در شبکه فساد اطلاعي ندارند يا اينکه اطلاعات آنها ناقص است.

وي افزود: زماني که بنده در صحن علني در خصوص معاون اولي آقاي رحيمي تذکر دادم همزمان برخي از نمايندگان در راستاي انتصاب وي به رئيس جمهور نامه نگاري کردند.

نادران تصريح کرد: اگر نمايندگان از ميزان دخالت رحيمي در شبکه فساد اطلاع داشته باشند از حمايت هاي خود از وي دست بر مي دارند، به نامه اخير مجلس به آيت الله صادق آملي لاريجاني براي مبارزه قاطع با مفاسد اقتصادي اشاره کرد.

وي ادامه داد: نمايندگان با امضاي نامه اخير به رئيس قوه قضائيه نشان دادند که علي رغم اطلاعات اجمالي که از موضوع دارند موضع حق و عدالت طلبانه در رابطه با اين گونه موضوعات مي گيرند.

نماينده تهران در مجلس شوراي اسلامي يادآور شد: آقاي رحيمي رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمي است که نسبت به جمع آوري منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميم گيري مي کرده است و اکنون تقريبا همه اعضاي اين شبکه فاسد اقتصادي در خيابان فاطمي دستگير شده اند الا معاون اول فعلي رئيس جمهور.

وي گفت: اينکه کسي را به دليل مسئوليت اجراييش از دستگيري مستثني مي کنند نه عادلانه است نه پذيرفتني. شبکه فساد اقتصادي خيابان فاطمي متشکل از افرادي به اسامي جابر ابدالي، الياس محمودي، مسعودي و برخي افراد بوده که همه اين افراد دستگير شده اند.

نادران تاکيد کرد که علي رغم اينکه گفته مي شود رحيمي در توزيع پول منابع فاسد نقش نداشته و چک ها را جابر ابدالي امضا مي کرده بايد توجه داشت که حساب بانکي و چک ها مربوط به اين فرد است اما دست خط آن مربوط به فرد ديگري است.

وي با تاکيد بر اينکه قوه قضائيه بايد مشخص کند اين چک ها را چه کسي تنظيم مي کرده است خاطر نشان کرد: رحيمي بايد به دستگاه قضايي و مردم در اين زمينه پاسخگو باشد. بايد رئيس شبکه فساد خيابان فاطمي دستگير شود تا مبارزه با مفاسد اقتصادي جنبه عيني و واقعي بگيرد و گرنه شهروند درجه يک و دو و ضعيف کشي را شاهد خواهيم بود.

وي در بخش ديگري از اين گفتگو با تاکيد بر اينکه اجراي هدفمند کردن يارانه ها را نمي توان به هيچ بهانه اي متوقف کرد گفت: اگر دولت در مرحله اجرا ابهاماتي دارد مي تواند از طريق استفسار و يا اصلاح احکام قانون آن را رفع کند.

وي گفت: قانون را نمي توان به اين دليل متوقف کرد زيرا قانون ابلاغ شده و از زمان آن نيز گذشته است.

نماينده تهران تصريح کرد: دستگاه هاي اجرايي در مسير تدوين اين قانون مشارکت داشته اند و اگر واقعا ابهامي در اين زمينه وجود دارد بايد در همان زمان مطرح مي شد .

اين نماينده اصولگراي مجلس ادامه داد اگر هم اکنون نيز ابهامي از سوي دستگاه هاي اجرايي مطرح شده اين فرصت هنوز وجود دارد که ابهامات رفع شود ولي وجود ابهامات مانع از اجراي قانون نمي شود.

نادران همچنين در پاسخ به اين سئوال که چگونه ممکن است در اين شرايط و در سخت ترين ساعات پاياني سال يکي از رويدادهاي مهم اقتصادي کشور موضعي متغير اتخاذ شود، گفت: صحبت هاي رئيس جمهور از چند جهت داراي ايراد جدي بود حداقل اگر مشورت مي کرد اينچنين موضعي اتخاذ نمي کرد.

وي خاطر نشان کرد: يک امر پيچيده ماننده بحث هدفمند کردن يارانه ها که قانون شده و بر سر مسائل تخصصي و اقتصادي اختلاف نظر بوجود آمده و بسياري از افراد در مورد آن اظهار نظر کرده اند در حاليکه تخصص لازم در اين زمينه را ندارند.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: مطرح کردن برگزاري رفراندوم يک مسئله انحرافي در موضوعي بود که محل کشمکش ميان اقتصاددانان است.

نادران گفت: بيان چنين ديدگاهي در آستانه سال جديد که مردم به استقبال بهار و سفرهاي نوروزي رفته اند ذائقه آنها را تلخ کرد و در عين حال توهين به نمايندگان مردم و تمسخر با لحن آقاي رئيس جمهور در شان ايشان و مخاطبانشان نبود.

نماينده تهران يادآور شد: برنامه تلويزيوني که آقاي احمدي نژاد براي بيان ديدگاه هاي خود استفاده کرد برنامه اي بود که بايد در مورد توصيه به نحوه رانندگي در جاده ها، مراقبت از جان مسافران و عملکرد نيروي انتظامي صحبت مي شد.

وي اظهار داشت: اما رئيس جمهور با طرح موضوع هدفمند کردن يارانه ها و مسائل اينچنيني صرفا به طرح ديدگاه هاي خود به طور يک سويه پرداخت.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس ادامه داد: حق اين بود آقاي احمدي نژاد اجازه مي داد بعد ازتعطيلات فرصتي فراهم مي شد و کارشناسان ديدگاه هاي خود را مطرح مي کردند.

اين نماينده مجلس يادآور شد: اين موضوع ها جزء مقدسات عالم نيست که در اين خصوص 20 هزار ميليارد يا 40 هزار ميليارد تومان تصويب شود، بلکه اين موضوع از مباحث کارشناسي و دغدغه هاي مردم است.

نادران با اشاره به جلسه غير علني مجلس در خصوص هدفمند کردن يارانه ها که حين بررسي لايحه بودجه 89 برگزار شد گفت: دغدغه هاي مردم در اين جلسه مطرح شد و مدافعان نظرات رئيس جمهور نيز به مدت يک ساعت صحبت کردند و مجلس به تصميم گيري نهايي رسيد.

وي گفت: مجلس در اين زمينه حداکثر همکاري و انعطاف پذيري خود در استماع نظارت دولت را به خرج داد. اينگونه رفتارها و موضع گيري ها دون شان گوينده، شنونده، مخاطب و مردم شريف ايران است.

نماينده تهران با انتقاد از عملکرد صدا و سيما در انعکاس يک سويه نظرات دولت در اين خصوص، اظهار داشت: بهتر است صدا و سيما اين نقيصه خود را برطرف کند.

نادران با تاکيد بر اينکه نظرات مجلس قطعي است، گفت: امروز مجلس در خصوص بحث بازگشت به تعرفه گمرکي 90 درصد براي خودروسازان يک طرح دو فوريتي در دستور کار داشت نزديک به 160 نفر از نمايندگان آن را امضا کرده اند اما در راي گيري تنها 127 نفر راي مثبت دادند.

نماينده تهران گفت: بعضا تاکيد شده نظر مقام معظم رهبري در مورد تعرفه واردات چه بوده است در اين مسير هزينه هايي از اين دست صورت گرفت در خصوص هدفمند کردن يارانه ها نيز آراء نمايندگان نسبت به تهيه کنندگان طرح فوريتي براي اصلاح اين لايحه قطعا کمتر خواهد بود.