چرا‌ها را مي‌دانيم ولي درمان نداريم/نبود امنيت شغلي هشداري براي جدايي‌هاست!‌

در پي انتشار آمار و اطلاعات طلاق و ازدواج‌هاي ثبت‌شده در يك سال گذشته ، بر آن شديم گفت‌و‌گويي تفضيلي را درباره علل افزايش طلاق بويژه طلاق‌هاي توافقي و نيز كاهش سن افرادي كه در سال 88 اقدام به ازدواج كرده‌اند، با رييس انجمن علمي مددكاران ايران صورت دهيم؛ بر اين اساس دكتر مصطفي اقليما با اشاره به اين كه «بيشتر افرادي كه در سال 88،تن به ازدواج داده‌اند، شهرستاني،كارگر و يا دانشجو بوده‌اند كه به اميد گرفتن وام ازدواج با دختران كم سن و سال‌تر از خود  و از خانواده‌هايي با سطح فرهنگ پايين بوده‌اند، ازدواج كرده‌اند»، تصريح كرد: بارها اعلام كرده‌ايم اين روش ازدواج، غلط است؛ در هيچ جاي دنيا، دولت‌ها از بنگلادش كه فقيرترين كشور دنياست تا آمريكا كه غني‌ترين است، وامي براي ازدواج نمي‌دهند، بلكه كار و معيشت مناسب مي‌دهند!!

وي در گفت‌و‌گو با خبرنگار "شهر" افزود: وقتي جوان ما با كمك پدر و مادر و وام، ازدواج مي‌كند و بعد از مدتي هم، والدين او را رها كرده و با بدهكاري ناشي از وام و ساير هزينه‌هاي حقيقي زندگي مواجه مي‌شود، بحث و جدل‌ها بين زوجين آغاز مي‌شود و اگر حتي خانواده‌اي هم در اين شرايط ، فرزند خود را كمك كند بطور قطع، او و همسرش را تحت نفوذ خود قرار مي‌دهند و همه اينها عواملي هستند كه آمار طلاق را افزايش مي‌دهند و يك علت مهم هم بيشتر ندارد، جز آنكه دختر و پسر براي ازدواج به استقلال كامل نرسيده‌اند!

وي گفت: در همين رابطه بارها پيشنهاد كرده‌ايم كه افراد متقاضي ازدواج، حداقل 2 تا 3 سال بطور مستقل زندگي كنند و آنوقت اگر شرايط برايشان قابل تحمل و ادامه بود، در حالي كه بواقع ديگر وابسته خانواده نيستند، اقدام به ازدواج كنند، در غير اين صورت بطور يقين جواني كه كار و شغل ندارد و همواره نگراني‌هاي متعدد ناشي از بار مسووليت زندگي او و زندگيش را تهديد مي‌كند، بدليل نداشتن امنيت شغلي و رواني ناخودآگاه درگير مي‌شود.

اقليما اذعان كرد: هميشه آخر هر سال، دستگاه‌هاي دولتي و يا نيمه دولتي يك‌سري از كارمندان يا كارگران را با هدف تعديل نيرو، اخراج مي‌كنند و اين درحاليست كه براي نمونه دختر و پسر، هنگام ازدواج تنها تكيه‌گاه اقتصادي و منبع درآمدشان همين قراردادهاي كوتاه‌مدت و بي‌پايه و اساس بوده است، بنابراين چون امنيت شغلي وجود ندارد، پسرها قادر به ازدواج نيستند، چون حتي نمي‌توانند تضمين پرداخت اجاره خانه كه در پايين‌ترين نقطه تهران حداقل 400 هزار تومان است، را بدهند.

وي با تأكيد بر اين كه «تمام اين علل و عوامل تنها و تنها ساخته و كاركرد دولت است!»، ابراز تأسف كرد كه اخراج‌ها بي‌توجه به عواقب اجتماعي و خانوادگي صورت مي‌گيرد و اساسا در كشور ما، هيچ مديري و يا فردي فكر نمي‌كند كه فلان تصميمي كه گرفته و قصد عملي كردن آن را دارد، چه اثرات جبران‌نا‌پذيري بر فرد يا افرادي كه آن تصميم قرار است در موردشان اجرا شود، خواهد گذاشت و به اين ترتيب امنيت فكري، رواني و حتي اعتماد افراد به يكديگر دچار چالش شده و از بين مي‌رود.

رييس انجمن علمي مددكاران ايران تصريح كرد: از سويي ديگر افراد با توجه به اين كه اطمينان از آينده شغلي خود ندارند، ابداع، خلاقيت و نو‌آوري هم از خود بروز نمي‌دهند، چرا كه جرأت ابراز رأي و عقيده را از دست مي‌دهند!

وي گفت: براين اساس به جرأت مي‌توان گفت كه مشكل طلاق و كاهش آمار ازدواج، مشكل دختر و پسر نيست كه ندانند در زندگي زناشويي چگونه با يكديگر برخورد كنند و يا اصول واقعي زندگي مشترك كدامند؛ برعكس در جامعه امروزي با افزايش سطح معلومات، آگاهي‌ها و تحصيلات آكادميك در بين نسل جوان، آنها بطور كامل همه جوانب امر را سنجيده، انديشيده و تصميم گرفته‌اند چه كنند، اما مشكل آنجاست كه همه ما و نيز دولتمردان، چرا‌ها را مي‌دانيم، ولي درماني اساسي براي آن تدبير نمي‌كنيم و اينگونه است كه ازدواج براي جوان تحصيلكرده تبديل به يك رؤيا شده است! چون با خود مي‌انديشد ازدواج كند، بعد چه كند؟! آيا اطمينان دارد كه در فلان شغلي كه در حال انجام است، حداقل مي‌تواند يكسال بمانم!!

اقليما همچنين درباره علت افزايش طلاق‌هاي توافقي در كشور نيز به خبرنگار "شهر" گفت: 40 درصد اين طلاق‌ها كاملا در شرايط دوستانه بين طرفين رخ مي‌دهد و زوجين آنقدر فهميده و با شعور هستند كه وقتي به اين نتيجه مي‌رسند ديگر نمي‌توانند به زندگي مشترك ادامه دهند، بدون اين كه سخت‌گيري خاصي بويژه در بحث مهريه به يكديگر داشته باشند، توافقي طلاق مي‌گيرند.

وي تصريح كرد: متاسفانه در 60 درصد موارد ديگر طلاق توافقي، زنان بدليل مشكلات عديده‌اي كه طرف مقابل يعني همسرشان برايشان ايجاد كرده است، تنها راه نجات خود را در اين مي‌بينند كه همه چيز خود از جمله مهريه را ببخشند و طلاق بگيرند، چون اگر بخواهند حق و حقوقشان را مطالبه كنند حداقل 4 سال بايد دوندگي كنند و ‌آخرش هم منجر به آن شود كه آيا ماهيانه يك سكه بگيرند يا نگيرند!! بنابراين رها مي‌كنند و عطايش را به لقايش مي‌بخشند.

رييس انجمن علمي مددكاران ايران اضافه كرد: در جامعه ما و فرهنگ حاكم بر مردم، حتي اگر هر مردي 10 ميليارد تومان هم به زن كه همسرش باشد، بدهد، باز هم در شرايط جدايي و طلاق، زن هميشه بازنده است، چون در ادامه زندگي فرصت رابطه ديگر را شايد براي هميشه از دست بدهد و اين درحاليست كه طبق آمار، بالاي 90 درصد مردان حتي داراي فرزند در ازدواج مجدد پس از طلاق، باز هم سراغ دختر باكره رفته‌اند و تن به ازدواج با زني كه شرايط خودشان را داشته‌، نداده‌اند!!

وي ادامه داد: در كشور ما، حتي اگر دختري در دوران عقد، اقدام به جدايي كند، ممكن است براي هميشه آرزوي زندگي مشترك را به همراه داشته باشد، پس در هر شرايطي زنان در كشور ما در صورت جدايي، بازنده هستند.

اقليما اذعان كرد: اكنون در چنين شرايط اجتماعي، پرسش ما از دولتمردان و قانونگذاران اينست كه زنان پس از جدايي و يا بيوه شدن، بواقع چه شرايطي را بايد از سوي اطرافيان و اجتماع تحمل كنند، آيا كسي به او آنقدر اعتماد مي‌كند كه خانه به او اجاره دهد، چه حرف‌هايي ممكن است در محل كار، پشت سرش بزنند و ..، آيا قانونگذاران ما اينهمه آسيب را ديده‌اند و سكوت كرده‌اند؟!

وي اعلام كرد: بارها درخواست كرده‌ايم كه بحث "بيمه طلاق"  كه در قانون اساسي ما هم به آن اشاره شده، دولت مورد توجه قرار داده و از زنان پس از طلاق، حمايت بيمه‌اي كند تا زماني كه مجدد فرصت ازدواج پيدا كنند و به اين ترتيب هم سربار كسي نمي‌شوند و هم از بروز بسياري از انحرافات اخلاقي جلوگيري و امنيت رواني همگان نيز تامين مي‌شود.

اقليما همچنين درباره بيشتر ازدواج‌هايي كه در شرايط كنوني اجتماعي و اقتصادي اتفاق مي‌افتد نيز ابراز عقيده كرد كه بيشتر ازدواج‌هاي ما در شرايط كنوني اجباري شده است؛ والدين از گرفتاري‌ها و بد‌اخلاقي‌هاي فرزندانشان به ستوه مي‌آيند و او را در موقعيت ازدواج اجباري قرار مي‌دهند؛ جوان هم براي فرار از فشارهاي مختلف خانواده و اجتماع اقدام به ازدواجي مي‌كند كه اساسا هيچ طرح و هدفي پشت آن ندارد!

وي خطاب به سازمان ملي جوانان تأكيد كرد: جوانان ما چه دختر و چه پسر از همان دوران كودكي در جريان عروسك‌ و خاله‌بازي‌هاي خود زندگي را تجربه مي‌كنند و بنابراين بحث آموزش و مهارت‌‌اندوزي در ميان نيست و همه اين حرف‌ها، بيشتر داستان سرايي است؛ مشكل ما نداشتن زيربناهاست، خودمان در كاخ زندگي مي‌كنيم و از پشت پنجره مي‌گوييم چقدر برف قشنگ است! در حالي كه از درد و رنج آنهايي كه در آن برف گرفتار شده‌اند، غفلت كرده‌ايم، چون واقعيت‌‌ها را رها كرده‌ايم!!

اقليما در پاسخ به پرسش ديگر "شهر" مبني بر اين كه «در همين شرايط باز هم زناني هستند كه در نهايت قناعت تنها بدنبال آرامش‌بخشي از سوي همسرشان هستند كه باز هم بعضا مورد بي‌مهري قرار مي‌گيرند؟»، تصريح كرد: بله بيشتر زنان مي‌گويند «ما آرامش مي‌خواهيم»، اما غافل از اين كه رفتار همسرشان معلولي از علت‌هاست؛ وقتي مردي همواره استرس اخراج شدن از محيط كارش را دارد، وقتي در سويي ديگر با افزايش اجاره‌ها مواجه مي‌شود، وقتي حتي لحظه‌اي نسبت به ادامه شرايط، امنيت فكري و رواني نمي‌تواند داشته باشد، وقتي اينهمه تبعيض را مي‌بيند، وقتي مي‌بيند كه هيچ نشاني از شايسته‌سالاري وجود ندارد، وقتي مجبور است به هر كاري را در هر شرايطي تن دهد براي اينكه هزينه‌هاي حداقلي زندگي‌اش را تامين كند، وقتي مي‌بيند هيچ امكاني براي ايفاي نقش خود به عنوان مرد در جريان مسووليت خطير زندگي ندارد، هر لحظه در حال خرد شدن است و اكنون چگونه مي‌تواند منبع اميدواري و آرامش براي همسرش نيز باشد!

به گفته وي، بايد در شرايط اجتماعي و اقتصادي كنوني حداقل يكي از طرفين، آرامش كامل را داشته باشد، وگرنه وقتي زوجين خسته مي‌شوند، ديگر حوصله طرف مقابل را ندارند، محبت‌ها از بين مي‌رود و با كوچكترين جرقه‌اي، ديوانه‌وار به سوي همسرشان هجوم مي‌آورند؛ جوان ما بايد حداقل رفاه و آرامش‌خاطر را داشته باشد، در غير اين صورت همواره در حالت انفجار است و به راه‌انداختن بحث آموزش، تنها فرار از مشكل و واقعيت‌ است.

(مصاحبه كننده: سعيده ساجدي‌نيا)