گسترش بحران طلاق هاي توافقي

بر اساس جديدترين آمار و اطلاعات معاونت آمار و انفورماتيک ثبت احوال کل کشور واقعه طلاق در سال 88 نسبت به 10 سال گذشته 54 درصد رشد يافته است. اين آمار بازگوي اين حقيقت تلخ است كه تا پايان بهمن ماه سال 88، در هر ساعت 14 واقعه و بدين ترتيب در يک شبانه روز 341 واقعه طلاق در کل کشور به ثبت رسيده که بيش از 97 هزار مورد از آن مربوط به مناطق شهري است.

  افزايش طلاق توافقي در حالي در جامعه به مرز بحران نزديک مي شود که به گفته کارشناسان در دادگاههاي خانواده بايد اصل بر اطاله دادرسي باشد تا شرايطي حاکم شود که احتمال صلح طرفين دراين رفت و آمدها و موشکافي هر چه بيشتر مشکلات آنها به صلح بينجامد. در حقوق بسياري از کشورها زماني با نام «مهلت فکر» يا «مهلت تجديد نظر» پيش بيني شده است که گاه سه ماه و گاهي هم تا 6 ماه تعريف شده است تا شايد رابطه زوجين در اين مدت به سازش بينجامد. اما با بروز اين پديده نا مبارک در بين خانواده هاي ايراني زوجين براي گرفتن طلاق توافقي در اکثر موارد تنها دو روز وقت مي گذارند، يک روز براي انجام آزمايش و يک روز براي حضور در محضر ، پر کردن فرم دادخواست و ... و در نهايت جاري شدن صيغه طلاق و قبول مزمت جدايي !

در همين راستا معاون مطالعات و تحقيقات سازمان ملي جوانان در ميزگرد تخصصي «بررسي ابعاد اجتماعي طلاق» هشدار داد كه 48 درصد از جداييها در پنج سال نخست زندگي مشترك روي مي دهد. محمد اسحاقي معتقد است علت ميزان بالاي اين نوع طلاق‌ها، اين است که در دادگاه‌هاي خانواده هيچ تلاشي براي بازگشت زوجين به زندگي مشترک انجام نمي‌شود. به گفته وي قضات دادگاه خانواده در مواجهه با توافق زوجين براي جدايي به سرعت وارد عمل مي‌شوند و رأي را صادر مي‌کنند؛ در حالي که بايد تمام تلاش خود را براي منصرف‌کردن زوجين از طلاق انجام دهند. اسحاقي اعلام کرد بيش از دو سوم طلاق‌هاي ثبت‌شده، طلاق توافقي هستند.

بر همين اساس مهين‌دخت داوودي، معاون قضايي رئيس کل دادگستري استان تهران، نيز مکرر درخصوص آمار طلاق‌هاي توافقي در دادگاه‌ها هشدارداده و خواستار برنامه‌ريزي اساسي براي کاهش معضل طلاق در جامعه شده بود. به اعتقاد وي بررسي وضعيت خانوادگي زوجهايي که به منظور جدايي راهي دادگاه خانواده مي شوند نشان مي دهد اغلب آنها به صورت توافقي قصد طلاق دارند.

علي زادسر عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس هم در اين خصوص اعلام کرد، بيش‌تر طلاق‌هاي رخ داده در كشور توافقي است و ميانگين سن طلاق در كشور بين 22 تا 38 سال است.

پديده طلاق چگونه اتفاق مي افتد؟

طلاق يک بحران موقعيتي است که بهداشت رواني خانواده و جامعه راخدشه دار مي سازد. وقوع طلاق يک تصميم آني نيست بلکه فرآيندي است که با اختلاف جزئي شروع شده وطي آن تکرار و جدي‌ شدن اختلافات، جدايي يا بي‌ميلي يکي از زوجين، قهرهاي طولاني و تکرار آن، خستگي زوجين از قهرها، طلاق عاطفي و در نهايت به طلاق قانوني ختم مي شود.

 کارشناسان معتقدند 43 درصد طلاق‌ها در 5 سال اول و دو سوم آنها در دو سال اول زندگي رخ مي‌دهد. مهمترين علل تسريع کننده عامل طلاق را مي توان درعدم تمکين زوجين از مسائل زناشويي، تفاوت‌هاي فرهنگي، عدم شناخت زوجين، عدم مهارت‌هاي ارتباطي، مداخلات خانوادگي، فقر و بيکاري جستجو کرد.

براساس گزارش هاي آسيب شناسي اجتماعي يكي از دلايل بروز طلاق در سالهاي نخست زندگي مشترك وجود تضادهاي فكري و فرهنگي بين زن و مرد و مداخله هاي اطرافيان در زندگي آنهاست. تغيير در نوع نگرش جامعه و ترويج تفكر مادي گرايانه و افزايش چشم و همچشمي بين خانواده ها موجب شده است که با تعيين مهريه هاي سنگين و جهيزيه هاي پرتجمل فشار مالي و رواني زيادي به خانواده ها وارد شود و همين امر خود سبب افزايش تنش و اختلاف بين زوجهاي جوان و والدين آنها شود.

از سوي ديگر با استناد به آمارهاي اعلام شده 60 درصد طلاق ها مربوط به مسائل و مشکلات جنسي است. مشکلات جنسي بخش تاريک زندگي هاي زناشويي در جامعه ما است. اين در حالي است که در اکثر مواقع از مشکلات جنسي حرفي زده نمي شود و متقاضيان طلاق با عنوان کردن مشکلات ديگر به دليل وجود موانع عرفي وخطوط قرمز اخلاقي از بيان واقعيت طفره مي روند.

اما با افزايش آسيب هاي اجتماعي که از آثار طلاق در سال هاي اخير است، اظهار نظر درباره مشکلات جنسي به حيطه هاي عمومي نيز کشيده شده است.برخي از کارشناسان مسائل خانوادگي، نبود آموزش هاي جنسي لازم در مدارس و دانشگاه ها، مشکلات فرهنگي از جمله بي رغبتي مردان به حل اختلالات جنسي شان و مشکلات اقتصادي که فرصت حل مسائل را از همسران مي گيرد، را از جمله عوامل عمده نارضايتي هاي جنسي مي دانند.

بر همين اساس "ناتواني جنسي درمردان" و "بي ميلي جنسي در زنان" به عنوان شايعترين اختلالات جنسي در ايران اعلام شده است که کارشناسان مسائل خانواده معتقدند بسياري از خانواده هاي ايراني از وجود اين مشکلات آگاهي ندارند و همين امر موجب مشاجرات و اختلافات خانوادگي و در نهايت طلاق مي شود.

محمدرضا نوروزي ، رئيس انجمن علمي، تخصصي باروري و ناباروري ايران ، معتقد است اختلال جنسي يکي از 5 علت طلاق در ايران است. وي بر اساس نتايج تحقيقات صورت گرفته اعلام کرد، در حال حاضر 40 درصد زوج هاي ايراني از اختلال و ناتواني جنسي مزمن يا حاد رنج مي برند.

در اکثر خانواده ها مسئله فصل الخطاب بودن مرد از بين رفته است

هميشه در زمان وقوع مشگل يک نفر بايد مسايل را حل و فصل کند که در گذشته اين مسووليت با مرد خانواده بود.اکنون با توجه به رواج فرهنگ برابري فکر و راي در ميان همسران، مشگلات خانوادگي اکثرالاينحل باقي مي ماند که بعضا منجر به جدايي هاي عاطفي و طلاق هاي رسمي مي شود.

سيد محمد شورگشتي ، وکيل پايه يک دادگستري ضمن بيان مطلب فوق در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار «شهر»اظهار مي دارد: اتفاق نظر در همه مسايل زندگي ممکن نيست و يک نفر بايد در خانواده حرف نهايي را مطرح کند.

 در گذشته مرد خانواده کار مي کرد و زن امور خانه ورسيدگي به کودکان را بر عهده داشت. اما در حال حاضر زنان پا به پاي مردان کار مي کنند و به همان اندازه هم توقع مشارکت در تصميم گيري ها را دارند. جامعه ما به واسطه افزايش رسانه هاي ديداري و شنيداري به مرحله اي از سطح آگاهي و رشد فکري رسيده است که در اکثر موارد خواهان شرايط برابر و حقوق مساوي براي زنان و مردان است که در برخي موارد اين امر غير ممکن است و موجب سست شدن کانون خانواده ها شده است.

وي با اشاره به رشد چشمگير پرونده هاي مربوط به طلاق در سال 88 اعلام کرد، اکثر پرونده ها مربوط به مراجعيني بود که با توجه به تجمل گرايي و چشم و هم چشمي رايج در جامعه از سطح توقع بالا برخوردار بوده و نسبت به توان مالي همسر خود شاکي بودند.

شورگشتي معتقد است : آقايان نيز درخصوص پذيرش مسووليت هاي شغلي و ارتقاي سطح مالي و اجتماعي خود ضعيف عمل مي کنند و آنچنان که بايد از توانمندي ها و موقعيت خود استفاده نمي کنند تا جاييکه عامل بيکاري و يا کم کاري که منجر به بدهکاري و عدم رشد سطح زندگي است مسئله عمده دعواهاي زناشويي است.

اين حقوقدان گرايش به اعتياد، مداخله هاي مستقيم و غير مستقيم خانواده ها و اطرافيان، چشم و هم چشمي، سست شدن اعتقادات مذهبي و بومي و کمرنگ شدن قبح طلاق را از جمله عوامل موثر در وقوع طلاق مي داند.

شورگشتي همچنين از رواج طلاق هاي توافقي در بين زوج هاي جوان خبر داد و افزود: اکثر زوج هاي زير سي سال بصورت توافقي خواستار طلاق هستند ولي در زوج هايي که داراي فرزند هستند مسئله دريافت مهريه به جهت تامين مالي و تضمين درآمدي پس از طلاق مطرح است.

تخريب کانون خانواده با عدم آگاهي از آموزش هاي همسرداري و مهارت هاي زندگي

شايد يک زن و يا مرد بتواند مديري خوب يا کارشناسي لايق در محيط کار باشد اما در زندگي زناشويي به دليل عدم تسلط بر مهارت هاي زندگي نتواند نقش همسر با گذشت ، وفادار و پايبند به اصول و مباني اخلاقي و اجتماعي را رقم بزند.

دکتر مجيد صفاري نيا ، روانشناس اجتماعي و مدرس دانشگاه در گفتگوي اختصاصي با «شهر» اعلام کرد: عدم آگاهي زوجين از آموزش هاي همسرداري و مهارت هاي زندگي يکي از مهمترين عوامل بروز واقعه طلاق در بين خانواده ها است.

اين روانشناس اجتماعي معتقد است عدم شناخت طرفين نسبت به مفهوم ازدواج و برداشت ها و انتظارات متفاوت همسران ناسازگاري هاي زناشويي را رقم مي زند در حاليکه يکي از طرفين با انتظار حامي بودن هميشگي همسر و يا مرتفع شدن انتظارات اقتصادي توسط همسر و يا خانواده وي وارد زندگي شده و در مقابل همسر خود قرار مي گيرد، واقعيت شرايط اجتماعي و اقتصادي با انتظارات موجود همخواني پيدا نمي کند و توقعات زوج يا زوجه بي پاسخ مي ماند و از همين زمان است که با شروع انتظارات غير واقع بينانه از يکديگر زنگ خطر مواجهه با مشکلات بزرگتر به صدا در مي آيد.

وي اظهار مي دارد، تفاوت هاي فرهنگي ، اقتصادي و دخالت هاي والدين و اطرافيان در بروز اختلافات زناشويي نقش قابل توجهي دارد. چشم و هم چشمي و تنوع طلبي مردان نيز که با ضريب نفوذ ماهواره ، اينترنت و ابزارهاي اطلاعاتي هر روز شاهد گسترش آن به عنوان يک معضل اجتماعي هستيم نيز گواهي است بر عدم آگاهي و پايبندي به اصول اخلاقي و مذهبي که نتيجه آن سست شدن بنيان خانواده و از هم پاشيدن کانون زندگي است.

صفاري نيا با اشاره به رشد 70 درصدي شهرنشيني و تغيير و تحولات اجتماعي و اقتصادي معضلاتي چون اعتياد و بيکاري را از ديگر عوامل موثر در ناهنجاري هاي اجتماعي و جدايي زوجين دانست و گفت: اعتياد و بيکاري موجب بروز تنش هاي فراوان در بين افراد خانواده مي شود که منجر به سرکوب توقعات، آمال و پيشرفت هاي اجتماعي و اقتصادي است.

اين مدرس دانشگاه تصريح کرد، در کشورهاي صنعتي با رشد اقتصادي بالا آمار طلاق نيز بسيار زياد است ضمن اينکه نهادهاي نظارتي و سازمان هاي اجتماعي خاص پس از واقعه طلاق پوشش هاي حمايتي لازم را در جهت تامين نيازهاي اقتصادي و رواني زوجين و کودکان آنها به عمل مي آورند اما در کشور ما با توجه به از بين رفتن قبح طلاق و سست شدن اعتقادات و علايق مذهبي و سنتي در بين برخي از خانواده ها، واقعه طلاق بدون نظارت هيچ سازمان حمايتي هر روز رو به گسترش است که علاوه بر معضلات اجتماعي به دليل وجود استرس و عدم تامين مالي و رواني زوجين و فرزندان آنها آسيب هاي رواني فراواني را به نهاد خانواده و اجتماع وارد مي سازد که جا دارد سازمان ها و نهادهاي حمايتي در ايران در اين زمينه تعريف شود که اولا با پوشش هاي فرهنگي و آموزشي مانع طلاق در بين خانواده ها شوند و در صورت بروز اين امراقدامات لازم را درخصوص پشتيباني و حمايت رواني و اجتماعي به عمل آورند.

بکارگيري مهارت‌هاي پايبندي به زندگي

آشنايي با مهارت هاي زندگي چه از طريق نهادهاي آموزش دهنده و چه با تامل برزندگي بزرگان و خانواده هاي موفق در اجتماع و توجه به معيارهايي مانند تناسب سن، تحصيلات، فرهنگ، آداب و رسوم ، پايگاه اجتماعي و در نهايت باورها و اعتقادات شالوده زندگي مشترک را مي سازد. بر همين اساس براي دوام يک زندگي علاوه بر انتخاب صحيح، رعايت کردن اصول حاکم بر زندگي مشترک نيز ضروري است . تسلط بر فنون مديريت عاطفي، اقتصادي، اخلاقي و بکارگيري محبت هاي کلامي و احساسي با اندکي چاشني بردباري و چشم پوشي از ضروريات زندگي مشترک است . گاهي بايد چشم ها راشست و عشق وروزي و احترام را هديه کرد.

گزارش از «مهناز اعتدالي»