حجتالاسلام والمسلمين محمدجعفر منتظري در پاسخ به خبرنگار "شهر" مبني بر اين كه «اين رسيدگيها مشمول زمان خواهد شد يا خير؟»، تصريح كرد: به هر حال اين يك فرآيندي است كه بايد طي شود؛ مدت زماني، نياز است كه شكايات بطور كامل وصول شود و در اين رابطه هماهنگيهاي لازم را با وزارت بهداشت انجام دادهايم كه تمامي مستندات در اختيارمان قرار گيرد.
وي تأكيد كرد: در حال حاضر آنچه مربوط به آزمون دستياري است را وزارت بهداشت به ما داده و البته بخش ديگر را نيز قرار است در اختيارمان بگذارند. براين اساس تصور ميكنيم اين موضوع با حساسيت ويژه بررسي شود، بهتر است تا انشاءا... حقي از كسي ضايع نشود.
منتظري خاطرنشان كرد: بنده بدليل اهميت موضوع به شعبه مربوطه تأكيد كردهام كه اين رسيدگي را در اولويت قرار دهند و از وزارت بهداشت هم درخواست كردهايم كه پاسخهاي لازم را هر چه سريعتر بفرستند كه اين پرونده خيلي معطل نشود.
وي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار "شهر" درباره «عدالت در رسيدگيها و قضاوتها با اشاره به الگوي عدالت اميرالمومنين(ع) و فاصله كشور اسلامي ما تا آن عدالت واقعي»، تصريح كرد: ما با عدالت اميرالمومنين (ع) كه خيلي فاصله داريم، اما زمان مولاعلي (ع) هم اين گونه نبود كه همه چيز در جاي خودش و همه كارگزاران روي مرز عدالت پيش روند.
رييس ديوان عدالت اداري كشور اذعان كرد: «نامههايي كه اميرالمومنين(ع) براي فرماندارها و حكام خود ميفرستاد و تختههايي كه آنها را ميكرد، حاكي از آن است كه آنها هم تخلفاتي داشتهاند، اما علي(ع)، خودشان نماد و مجسمه تمام عيار عدالت بودند و ما تا بخواهيم به آن نقطه برسيم، فاصله بسيار زياد داريم و اينچنين نيست كه حكومت اسلامي كه ما امروز داريم، به عدالت اميرالمومنين(ع) خيلي نزديك باشد؛ نخير چنين نيست،اما بايد در آن جهت حركت كنيم كه انشاءا... به آن هدف نايل شويم.»
وي تصريح كرد: اما در مجموع شرط اول قضاوت چه قاضي در محكمه و چه كساني كه در هياتهاي رسيدگي به تخلفات انجام وظيفه ميكنند، "عدالت" است؛ به اين معني كه آنچه را كه حق است، ببينند و هر چيزي را به جاي خود قرار دهند.
منتظري در ادامه درباره تخلفات گزارش شده مربوط به وزارت بهداشت نيز گفت: در حال حاضر آماري در اختيار ندارم، اما طي 3 هفته گذشته در جلسهاي با حضور مديران، آمار مربوطه را ارايه كرديم و البته يادآور شديم كه اين آمار براي انتشار در رسانههاي عمومي نيست، اما خود دستگاهها از وضعيت تخلفات و شكايات مربوط به خود اطلاع داشته باشند.
وي افزود: براين اساس تمامي دستگاهها هم ميزان تخلفات خود را ميدانند و هم نوع تخلفات را و اميدواريم مسوولان بتوانند در برنامهريزيهاي آتي خود، از اين آمار استفاده كنند.
منتظري درباره ميزان شكايات از دستگاههاي ديگر تصريح كرد: در مجموع تعداد شكايات از دستگاهها نشان از افزايش بالاي 20 درصدي دارد و متاسفانه آمار در اين زمينه خيلي خوشحالكننده نيست، بنابراين بايد كاري كرد كه روند تخلفات و شكايات رو به كاهش رود.
رييس ديوان عدالت اداري كشور درباره روند رسيدگي به شكايات نيز تصريح كرد: ما تمام سعي خود را ميكنيم كه بتوانيم شرايط را به تعادل برسانيم و از سويي ديگر رسيدگيها به تأخير نيفتد، اما زماني كه ما با افزايش شكايات مواجه ميشويم، ناخودآگاه در روند رسيدگي نيز تاثير خواهد داشت، چرا كه ما به تناسب افزايش نميتوانيم شعبهاي را افزايش دهيم و يا اين كه بر تعداد قضات رسيدگيكننده بيفزاييم و با توجه به اين كه بار فعاليت شعبهها و قضات در پي افزايش شكايات بيشتر ميشود، خود به خود رسيدگيها با تأخير بيشتري مواجه ميشوند.