به گزارش شهر به نقل از روابط عمومي معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران، محمد باقر خسروي مدير كل معماري و ساختمان اين معاونت گفت: مسئوليت طرح و اجراي مناسب و اصولي ساختمان برعهده مالك، مهندسان محاسب، مهندسان ناظر ؛ساير مسوولان پروژه و مجريان بوده، اخلاق حرفهاي نيز ايجاب ميكند كه اين افراد وظيفه خود را به نحو احسنت انجام دهند.
خسروي افزود: درهمين راستا شهرداري تهران با افراد خاطي كه امنيت جاني، مالي و فكري شهروندان را با مخاطره مواجه ميسازند برخورد قانوني ميكند.
به گفته خسروي دركشور ما، از نقطه نظرعلمي و قوانين و مقررات لازم، آيين نامهها و مقررات اجرايي مختلفي وجود داشته، همواره نقشههاي سازه نگهبان به همراه نقشه هاي محاسباتي درهنگام صدور پروانه به مالك و مهندسان ناظر تحويل ميشود، بنابراين از نگاه شهرداري تهران،درمورد وقوع اينگونه حوادث هيچگونه توجيهي قابل پذيرش نيست.
خسروي درادامه خاطر نشان كرد: شهرداري تهران نيز به عنوان مدافع حقوق شهروندان نظارت عاليه اي رابر روند اجرايي پروژه ها داشته و دارد، و اين باور وجود دارد كه مالك متخلف بايد علاوه برپاسخگويي درمجامع قضايي، درزمينه اسكان حادثهديدگان و پرداخت هزينههاي مربوطه نيز اقدام كند.
مديركل معماري و ساختمان شهرداري تهران با ذكر اين نكته كه يكي از عوامل مهم دربروز حوادث گودبرداري نوع و جنس خاك است؛ افزود: به همين دليل و درجهت ارتقاي كيفيت آزمايشات، سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهرتهران و ابسته به شهرداري تهران گزارش هاي ژئوتكنيك را مورد بررسي قرارداده، در صورت نياز، اصلاحات لازم را به مشاورمربوطه ابلاغ و روند اصلاحات را تاحصول نتيجه دنبال مي كند.
وي همچنين عدم تناسب حق الزحمه كنوني مهندسان با مسووليت هاي آنان در ساخت وساز را يكي ديگر از مشكلات موجود دراين زمينه عنوان كردو گفت: دراين ارتباط لازم است سازمان نظام مهندسي تدابيري را براي حمايت ازحق و حقوق مهندسان در نظر گرفته و اعمال كند.
اين مقام مسوول در معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران درپايان اجباري شدن بيمه مسووليت مهندسي و بيمه كيفيت اجراي ساختمان و تلاش براي استفاده از كارگران و استادكاران ماهر را از ديگر تدابيرشهرداري تهران درراستاي كاهش حوادث ناشي از گودبرداري هاي غيراصولي عنوان كرد.