توکلي به احمدي نژاد: درس گردن کشي ندهيد

نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح کرد: بدون مجلس در رأس امور خدمت پايدار مقدور نيست و به‌جاي خدمت به آزادي و تعالي مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد يافت.

به گزارش خبرنگار خانه ملت، "احمد توکلي" ناطق ميان دستور جلسه علني روز سه‌شنبه 15 تير ماه گفت: خدمت به مردم يك ركن اصلي هر حكومتي است و خود موجب افزايش مشروعيت آن است. در جمهوري اسلامي خدمت به مردم اهميت مضاعف دارد، چراكه با آبروي دين نيز ارتباط مي‌يابد.

وي با بيان اينکه روند يكي دو سال اخير، به‌ويژه فتنه پس از انتخابات پارسال، هزينه‌هاي زيادي را بر كشور تحميل كرد، يادآور شد: كاهش فرصت خدمت يكي از اين هزينه‌هاست.

رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي افزايش خدمت به مردم را محتاج مشاركت‌ آنان در امور كشور دانست و متذکر شد: اين مشاركت در وضعيت نااطميناني سياسي كاهش مي‌يابد. بر اين بيفزاييد تأثيري كه اين حوادث در برانگيختن طمع بيگانگان سلطه‌طلب و ايران‌ستيزي آنان داشته است.

توکلي با بيان اينکه تحريم‌ها به‌طور طبيعي باعث افزايش هزينه‌هاو كاهش نسبي رفاه عمومي مي‌شود، در عين حال خاطرنشان ساخت: البته ملت و حكومت در استيفاي حق رشد علم و فناوري و حفظ استقلال مصممند و هزينه مبارزه را نيز مي‌پذيرند.

وي تصريح کرد: خدماتي كه در كشور مي‌شود به‌كنار، سهم مسائل سياسي در كاهش خدمت نبايد ما را از قصورها و تقصيرهايمان غافل سازد.

نماينده تهران يادآور شد: سوء‌تدبير و سوءعملكرد مسئولان نيز از عوامل مؤثر در كندي نسبي رشد معيشت ملت بوده است، كه اختلافات كاهنده ميان قوا يكي از آنهاست.

وي با تاکيد بر اينکه يك شرط اساسي توفيق نظام در خدمت به مردم و اعتلاي اسلام و ايران، حفظ وحدت است، گفت: قانون اساسي را كه مردم به آن رأي داده‌اند، براي كساني تدوين كرده‌اند كه مي‌خواهند با هم كار كنند، نه پيكار. البته وحدت با اختلاف آرا و تنوع روش‌ها تضادي ندارد، به شرط آنكه عقل كارشناسي حاكم باشد و براي رفع اختلاف به مرجع مورد قبول يعني قانون رجوع كنيم و اگر اختلافي باقي ماند، همگي به الزامات رهبري بصير و عادل تن دهيم.

رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه قانون اساسي وظايف و اختيارات هر قوه را به روشني بيان كرده است، يادآور شد: اگر در فهم آن نيز اختلافي پديد آيد، رافع اختلاف را تفسير شوراي نگهبان قرار داده (اصل 98) و اگر اختلاف در فهم قانون عادي باشد، تعيين تكليف را به مجلس سپرده(اصل 73)، رئيس‌جمهور را كه با رأي مستقيم مردم انتخاب مي‌شود، مجري قانون قرار داده (اصل 113) و او را موظف دانسته كه مصوبات مجلس را پس از طي مراحل قانوني امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان قرار دهد (اصل 123) و مصوبات دولت را نيز محتاج تأييد رئيس‌ مجلس دانسته تا با متن و روح قوانين مخالف نباشد (اصل 138)، تعيين اختيارات وزيران را نيز به مجلس سپرده (اصل 133) و رئيس‌جمهور و وزرا را در قبال مجلس پاسخگو دانسته (اصول 122 و 137) و امضاي ده نماينده براي استيضاح وزير و امضاي يك‌سوم نمايندگان مجلس براي استيضاح رئيس‌جمهور را كافي شمرده و با رأي دوسوم نمايندگان عدم كفايت وي اعلام مي‌شود(اصل 89)، حتي اگر جمع آراي اين دسته از نمايندگان به نصف آراي رئيس‌جمهور هم نرسد.

توکلي تصريح کرد: تا اينجا معلوم است كه كلام گوهربار امام (ره) كه فرمود «مجلس در رأس امور است» عصاره قانون اساسي است، مشروعيت كاركرد قواي مجريه و قضائيه در پيروي از مصوبات مجلس است و دستوراتي كه رهبري نظام صادر مي‌كنند. كارِ خودِ مجلس نيز تحت حاكميت قانون آيين‌نامه داخلي مشروع است كه از  قوانين عادي محكم است، چرا كه براي تصويب آن طبق قانون اساسي رأي دوسوم حاضران لازم است.

وي همچنين تاکيد کرد: همه‌جا اين قانون است كه بايد حكومت كند. پس قوام كشور به احترام قانون و قانون‌پذيري متكي است. اعتبار قانون نيز به رفتار قانونگذاران و مسئولان ديگر وابسته است.

اين نماينده مجلس با يادآور شدن اينکه در سال‌هاي اخير رفتارهايي مشاهده گرديده كه به تضعيف قوه مقننه و بالمآل به تضعيف قانون ‌انجاميده است، تصريح کرد: براي آنكه همه به قانون احترام بگذارند و به قانون‌پذيري تشويق شوند لااقل دو شرط ضروري است: اول استحكام قانون كه نتيجه تدوين عاقلانه، عالمانه و واقع‌بينانه آن است. دوم عادلانه بودن قانون است.

وي توضيح داد: يعني نبايد چنين برداشت شود كه در تصميمات نمايندگان منافعي غير از منافع مردم در ميان است.

توکلي متذکر شد: در عمل وقتي منافع حوزه انتخابيه وزني بيش از منافع ملي مي‌يابد، يا نگاه كلان ضعيف و منافع بخشي و خرد وجه همت مي‌شود، گاهي كه سؤال يا امضاي استيضاح يك وزير در قبال مثلاً عزل يا نصب رئيس فلان اداره در حوزه انتخابيه پس گرفته مي‌شود، يا بعضاً پيوندهاي قومي تعيين‌كننده رئيس كميسيون مي‌گردد يا در تجليل از اين مقام دولتي يا آن مسئول دانشگاهي كه هر دو زير سؤال و اتهام هستند، بيانيه منتشر مي‌شود يا به طرز غيرعادي طرحي در دفاع از يك دانشگاه پرمسئله در دستور قرار مي‌گيرد و به جاي اخطار قانون اساسي، طرح مساله‌دار رأي مي‌آورد يا گاهي پيشنهادهاي خلق‌الساعه كارشناسي نشده كه بار مالي سنگين دارد، رأي مي‌آورد، وقتي آدم‌هاي مسئله‌دار به‌عنوان مشاور به مجلس راه مي‌يابند يا هنگامي كه موضوعي با لابي قدرتمند بيروني از طرف دولت يا غير دولت به كرسي مي‌نشيند يا موضوعي به‌رغم مخالفت كارشناسان مراجع مختلف، رأي مي‌آورد، چه نتيجه‌اي را در افكار عمومي انتظار داريم؟

توکلي با بيان اينکه گرچه اكثر اين موارد بحمدا... شيوع ندارد و حتي برخي از آنها نادر است، و نافي خدمات نمايندگان مجلس نيست، خاطرنشان ساخت: ولي در همين حد هم تضعيف اعتماد به قانونگذار و بالمآل تضعيف قانون است. راه‌حل ساده نيست، ولي يك ركن آن پر كردن خلأ نظارتي بر ما نمايندگان است، امري كه رهبر معظم در ملاقات اخير بر آن تأكيد فرمودند.

رييس مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه رئيس‌جمهور محترم برداشت خاصي از اصل 113 كه رئيس‌جمهور را مجري قانون اساسي مي‌شمارد، دارد، افزود: رييس جمهور براساس اين برداشت به خود حق مي‌دهد اگر به زعم خويش مصوبه‌اي را با قانون اساسي ناسازگار ديد از اجراي آن خودداري كند.

وي خاطرنشان ساخت: بر نادرستي اين برداشت نامه مورخ 23/3/89  شوراي نگهبان تأكيد كرده است.

توکلي ادامه داد: يا رييس جمهور به خود اجازه مي‌دهد كه اگر قانوني را به مصلحت نديد از ابلاغ آن خودداري كند يا بدتر از آن در مقابل چشمان متعجب مردم در سيما بگويد من آن را اجرا نمي‌كنم. يا    با تغيير نام مصوبات دولت به مصممات، آن‌ها را براي رئيس مجلس نفرستد يا از اين صريح‌تر كه متأسفانه اخيراً پيش‌آمده، دستور دهد كه مصوبات و آيين‌نامه‌هاي دولت براي مجلس فرستاده نشود. يا از شركت در مجمع تشخيص مصلحت در اجراي اصل 112 و حكم رهبري خودداري ورزد. يا در برابر اجراي قانون آيين دادرسي درباره برخي از همكاران اصلي خويش مقاومت نمايد.

وي تاکيد کرد: اين رفتارها نه تنها موجب تضعيف قوه مقننه و قانون است، بلكه درس گردن‌كشي در برابر قانون را به ديگران مي‌آموزد.

نماينده مردم تهران با بيان اينکه چه عوامل دروني و چه عوامل بيروني مذكور، تضعيف مجلس را به‌دنبال دارد كه خطري جدي است، اظهار داشت: اين تضعيف، در ماجراي مربوط به دانشگاه آزاد خود را نشان داد.

وي ادامه داد: هنگامي كه جمعي از دانشجويان و غيرآنان، اكثرا براي دفاع از ارزش‌ها، در اعتراض به مصوبه دانشگاه آزاد مقابل مجلس حضور يافتند. برخي از آنان با بدترين الفاظ از نمايندگان رأي‌دهنده و حتي مجلس ياد كردند و از ماجراي محمدعلي شاه و مجلس مشروطه سخن رانده شد.

توکلي با بيان اينکه اين زنگ خطر است، تاکيد کرد: هر سه قوه بايد صداي ناهنجار اين زنگ را بشنوند.

وي در پايان تصريح کرد: بدون مجلس در رأس امور خدمت پايدار مقدور نيست و به‌جاي خدمت به آزادي و تعالي مردم، استبداد و فساد گسترش خواهد يافت. راه نجات وحدت در سايه پذيرش قانون و دستورات رهبري است.