سعيد مهديون صبح امروز سه شنبه در همايش بررسي وضعيت شاخصهاي فناوري اطلاعات در کشور با اشاره به سند چشم انداز توسعه که ايران 1404 را کشوري توسعه يافته با جايگاه اول علمي فناوري در سطح منطقه ديده است به رتبه بندي انجام شده از سوي اتحاديه حهاني مخابرات تا سال 2007 اشاره کرد و گفت: رتبه ايران از حيث دسترسي فناروي اطلاعات و ارتباطات در خاورميانه 11 است و کشور ما براساس سبد هزينه فناوري اطلاعات و ارتباطات رتبه هشتم منطقه خاورميانه را دارا است.
مديرعامل شرکت فناوري اطلاعات ملاک بررسي وضعيت موجود کشور در حوزه فناوري اطلاعات را شاخصهاي بين‌المللي ندانست و گفت: اين شاخص ها براي بررسي وضعيت موجود مي تواند تنها به عنوان برنامه تلقي شود اما ما بايد اهداف خود را دنبال کنيم.
وي تاکيد کرد که شاخص زدگي آفتي است که هم اکنون به آن دچار شده‌ايم پس در برنامه پنجم توسعه نبايد شاخصهاي بين المللي را به عنوان اهداف تعريف کرد بلکه بايد روي شاخصهاي ملي که با ديدگاه‌هاي کشور همسو هستند کار کرد.
اين مقام مسئول با تاکيد بر اينکه شفافيت شاخصهاي عملکرد فناوري اطلاعات براي سازمانها و نهادهاي مختلف منجر به دستيابي به اهداف مورد تصور خواهد شد اظهار داشت: دولت دهم قصد دارد دولت الکترونيک را با مفهوم واقعي پياده سازي کند که براي اين مهم همکاري تمامي دستگاهها در يک نظام يکپارچه الزامي است.
مهديون با اشاره به فناوري اطلاعات در برنامه چهارم توسعه که بر مبناي دو سند بخشي و فرابخشي با 44 شاخص تعريف شد افزود: نقدي بر اين برنامه وارد است که از آن جمله مي توان به قابليت مديريتي پايين و اندازه گيري کم برخي شاخصها اشاره کرد که اميد مي رود اين نکات در برنامه پنجم توسعه مدنظر قرار گيرد.
وي آسيب شناسي برنامه چهارم توسعه که به ايجاد اهداف خاص حوزه فناوري اطلاعات و راهبردهاي اصلي و پشتيبان آن منجر شد را از جمله اقدامات عمل آمده در دولت دهم عنوان کرد و ادامه داد: هماهنگ نبودن بين بخشها از نکات کليدي است که در پنج سال گذشته بسيار کم به آن بها داده شده است.
مهديون، نبود متولي ملي ICT در دوران برنامه چهارم، ضعف نهادهاي فناوري اطلاعات، نداشتن استراتژي مصوب ICT و ضعفهايي در صنعت را از جمله نتايج آسيب شناسي برنامه چهارم توسعه در اين حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: چابک سازي دولت عدالت محور با توسعه خدمات الکترونيکي مطمئن از جمله اهدافي است که با ساختارهاي مديريت فناوري اطلاعات و ارتباطات در کشور محقق مي شود.
مديرعامل شرکت ديتا اضافه کرد: پياده سازي ساختار منسجم مديريت فناوري اطلاعات در کشور به ماندگاري توسعه اين صنعت کمک کرده و خلق ثروت مي‌کند. همچنين اين اقدام کشور را به اهداف ايران 1404 سوق مي‌دهد که اين مهم تنها با توسعه صنعت فناوري اطلاعات و ارتباطات و با رويکرد کسب سهم مناسب در بازارهاي منطقه و جهان و نيز گسترش فرهنگ و آموزش حرفه‌اي IT امکانپذير خواهد بود.
وي با اشاره به تاکيداتي چون سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات (افتا) در برنامه چهارم توسعه که تاکنون اتفاق نيافتاده است افزود: حمايت از صنعت نرم افزارهاي داخلي و ساخت سخت افزارهاي خاص و نيز حمايت از صادرات آن و استفاده از توان حداکثري بخش خصوصي از ديگر اهداف مهم حوزه IT است.
به گفته وي توسعه دولت الکترونيک، توسعه زيرساختهاي IT، توسعه سلامت و تجارت الکترونيک، گسترش IT، فرهنگ ايراني اسلامي در فضاي مجازي و گسترش حقوق و قوانين حوزه از ديگر اقدامات اساسي فناوري اطلاعات کشور است.
