-
- |
-
- |
-
- |
-
- |
-
دوشنبه ۳۱ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۱۳:۳۵
ساعت : ۱۳:۳۵
"پرويز سروري"نماينده تهران،ري،شميرانات واسلام شهر با بيان اين مطلب که اگر مصوبات مورد تائيدشوراي نگهبان دروقت قانوني ازسوي رئيس جمهور ابلاغ مي‌شد، نيازي به ابلاغ آنها از سوي رئيس مجلس نبود،افزود: متاسفانه مسائلي که در چند روز اخير بوجود آمده،باعث شده است تا شائبه اختلاف بين قوا براي مردم مطرح شود که اين موضوع براي دلسوزان نظام تاسف آور است.
عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به اينکه تاخير در ابلاغ و استنکاف رئيس جمهور از ابلاغ قوانين باعث شده رئيس مجلس بر اساس وظايف و اختيارات خود بعد از پايان مهلت ابلاغ قانوني، راسا اقدام به ابلاغ اين قوانين کند، گفت: اميدواريم در نشست مشترک دولت و مجلس مسائل بين دو قوا، به دور از مسائل رسانه اي حل شود؛ چراکه آسيب‌هاي ناشي از اين اختلافات به ضرر کشور است.
عضو کميسيون امنيت ملي مجلس با تاکيد بر اينکه وقتي مسير قانوني طي مي‌شود، ديگر دليلي براي ابلاغ نکردن قوانين وجود ندارد، تصريح کرد: دولت اگر پيشنهاد اصلاح قانون يا جايگزين کردن قانوني به جاي قانون ديگر دارد، مي‌تواند با تقديم لايحه اي به مجلس نظر خود را به صورت قانوني مطرح کند و مجلس نيز آنچنان که تاکنون ثابت کرده است، براي پيشرفت نظام جمهوري اسلامي از هيچ تلاشي فروگذار نخواهد کرد.
نماينده مردم تهران با بيان اين مطلب که فرقي بين ابلاغ قوانين از سوي رئيس مجلس و رئيس جمهور نيست،خواستار اجراي قانون از سوي اين نهادها شد و گفت: نهادهاي اجرايي نبايد با قانون برخورد گزينشي کنند و بايد توجه داشته باشند که بعد از ابلاغ قانون توسط رئيس مجلس، نيازي به ابلاغ آن ها از سوي رئيس جمهور براي اجرا نيست و اگر نهادي قانون را اجرا نکند با پيگرد قانوني مواجه خواهد شد.
وي با اشاره به پيام مقام معظم رهبري مبني بر وحدت بين قوا، ابراز اميدواري کرد، با اتخاذ ساز و کاري مناسب ميان دولت و مجلس روند کنوني متوقف شود تا رئيس مجلس راسا مجبور به ابلاغ قوانين نشود.
سروري با اشاره به اينکه ابلاغ قوانين از سوي رئيس مجلس کمتر سابقه داشته است، افزود: اين روند نه براي قوه مقننه خوب است و نه براي قوه مجريه و اميدواريم در نشست مشترک دولت و مجلس، اين روند اصلاح شود تا ابلاغ‌ها در مدت قانوني صورت گيرد، اما اگر قانوني توسط رئيس مجلس ابلاغ شد، دستگاه‌ها نبايد سليقه اي برخورد کنند و اجراي قانون بر همه واجب است.
قوانيني که به دليل تاخير رئيس جمهور توسط رئيس مجلس ابلاغ شد
14روز پيش رئيس مجلس قوانين "الزام دولت به پيگيري و استيفاء حقوق اتباع و ديپلمات‌هاي ايراني آسيب‌ديده از اقدامات دولت‌هاي خارجي به ويژه دولت اشغالگر آمريكا " و " شناسايي و حمايت از مصدومان شيميايي " را در پي عدم ابلاغ دولت در وقت مقرر ابلاغ كرد و متعاقب آن روز گذشته نيز رئيس‌جمهور اين قانون ابلاغ شده را مجددا به دستگاه‌هاي اجرايي كشور براي اجرا ابلاغ كرد.
مصوبات فوق تنها مصوباتي نيستند که رئيس جمهور در چند ماهه اخيراز ابلاغ آنها براي اجرا خودداري کرده است،علاوه بر مصوبات مذكور مجلس، رئيس‌جمهور از ابلاغ 6 مصوبه ديگر مجلس نيز خودداري كرده، كه لاريجاني در پي اين اقدام رئيس‌جمهور به ابلاغ آن مبادرت ورزيده است. اين مصوبات عبارتند از:
قانون استفاده از تسهيلات حساب ذخيره ارزي براي حمل و نقل ريلي و عمومي شهرها، قانون الحاق موادي به قانون اساسي و حمايت از توليد و عرضه مسكن، قانون پذيرش دانشجو در آموزشكده‌هاي فني و حرفه اي، مراكز تربيت معلم و دانشگاه شهيد رجايي، قانون تدوين و تنقيح قوانين و مقررات كشور، قانون اصلاح تجميع انتخابات دور پنجم شوراهاي اسلامي و يازدهم رياست جمهوري مصوب 1387 و قانون تعيين تكليف چاه هاي آب فاقد پروانه بهره برداري.
.
.
