پرداخت جريمه به جاي استخدام معلولان

رييس انجمن علمي مددكاري اجتماعي در گفتگو با خبرنگار " شهر " درخصوص عدم جذب 3 درصد قبول شدگان معلول در آزمون استخدامي آموزش و پرورش اظهار داشت: قانون جذب 3 درصد معلولان توسط دستگاهها و شركت ها فقط در حد تصويب قانون است و در اجرا با بي توجهي مسولان مواجه است.

مصطفي اقليما با اشاره به اين نكته كه اكثر دستگاهها به جاي استخدام معلولان جريمه لازم را به وزارت كار پرداخت مي كنند افزود: در بيشتر مواقع معلولان در آزمون هاي استخدامي شرايط لازم را احراز مي كنند ولي در مرحله گزينش از ادامه كار باز مي مانند.

وي يادآورشد: در زمينه فعاليت معلولان و حضور آنها در اجتماع قوانين زيادي وجود دارد ولي اجراي قانون نداريم . حتي پيش از اين در بيشتر ادارات پست هاي تلفنچي و بايگاني در اختيار معلولان بود كه در سال هاي اخير در اين مورد نيز منع استخدام به وجود آمد.

اقليما با تاكيد بر اين مسئله كه قانون چيزي است كه اجرا مي شود و نه آنكه نوشته مي شود ادامه داد: در صورتي كه شكايات در زمينه منع استخدام معلولان در آموزش و پرورش به صحن علني مجلس كشيده شود تنها يك جواب در انتظار است،‌ سكوت وزير و دادن اين اطمينان و وعده كه در استخدام هاي بعدي اين حق در نظر گرفته مي شود.

وي تصريح كرد: اگر قانون در اين زمينه به صورت شفاف و صريح صحبت كرده است كه اصلا نبايد در اجراي آن كوتاهي شود كه كار به شكايت مجلس برسد. ضمن اينكه نمايندگان مجلس هم عموما با اينگونه تخلفات به صورت جدي برخورد نمي كنند و كل ماجرا در حد يك جنجال رسانه اي باقي مي ماند.

رييس انجمن علمي مددكاري اجتماعي با ذكر اين نكته كه " در جايي كه 40 تا 50 درصد تحصيل كرده بيكار داريم نبايد به استخدام معلولان چندان اميدوار بود" افزود: در تهران 3 سال است كه هيچ سازماني آگهي استخدام نداده است و تنها نيروهاي خود را بازنشسته مي كند در حاليكه با جمعيت 3 ميليوني فارغ التحصيل مواجه هستيم و طي اين مدت تنها 30 هزار استخدام به صورت پراكنده داشته ايم. آموزش و پرورش هم بعد از چند سال آزمون استخدامي داشته كه اولويت را به حق التدريسي هاي خود داده است و در اين مورد حتي بسياري از دانش اندوختگان ليسانس و فوق ليسانس هم از اين آزمون سودي نبرده اند.

اقليما يادآور شد: متاسفانه مسوولان ما اين نكته را در نظر نمي گيرند كه امنيت شغلي و بحث اشتغال براي يك معلول بسيار فراگير است زيرا كاركرد كل خانواده را از لحاظ رواني و اقتصادي در بر مي گيرد. در واقع معلول فقط به خودش ربط ندارد و به كل خانواده و اجتماع مربوط مي شود و چنانچه در كشور ما هم مانند ساير كشورها حقوق معلولان به تمامي اجرا مي شد اشتغال، ‌ادامه تحصيل، برخورداري از امكانات رفاهي و اجتماعي در اولويت مسايل اجتماعي و حكومتي براي قشر معلول و آسيب پذير اجتماع قرار مي گرفت.

وي تاكيد كرد: مشگل ما عدم قانون نيست بلكه عدم اجراي قوانين توسط دستگاههاي اجرايي است. مجلس لايحه مي دهد مصوب ميشود ولي در مرحله اجرا ناكام مي ماند.

در همين ارتباط بخوانيد

ارسال نامه به رييس جمهور براي اشتغال معلولان در آموزش و پرورش