به گزارش «شهر»، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح امروز يکشنبه در ادامه بررسي موادي از لايحه پيشفروش ساختمان مقرر كردند، كه پيشفروشنده بايد قبل از هر گونه اقدام جهت تبليغ و آگهي پيشفروش به هر طريق از جمله درج در مطبوعات و پايگاههاي اطلاعرساني و ساير رسانههاي گروهي و نصب در اماكن و غيره مجوز انتشار آگهي را از مراجع ذيصلاح اخذ و ضميمه درخواست آگهي به مطبوعات و رسانهها ارائه كند.
بر اين اساس شماره و تاريخ اين مجوز بايد در آگهي درج و به اطلاع عموم رسانده شود.
اين مصوبه همچنين مقرر ميكند كه مطبوعات و رسانهها قبل از دريافت اين مجوز حق درج و انتشار آگهي پيشفروش را ندارند و در غير اين صورت به توقيف به مدت حداكثر دو ماه و جزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا يكصد ميليون ريال و در صورت تكرار به حداكثر مجازات محكوم خواهند شد.
نمايندگان مجلس در ماده ديگري از اين قانون، شهرداريها را مكلف كردند كه هنگام صدور پروانه ساختمان براي هر واحد نيز شناسنامه فني مستقل با ذكر مشخصات كامل و ملحقات و سايرحقوق با شماره مسلسل صادر و به متقاضي تسليم كنند.
بر اساس مصوبه ديگري از اين قانون، اشخاصي كه بدون تنظيم سند رسمي اقدام به پيشفروش ساختمان يا بدون اخذ مجوز اقدام به درج يا انتشار آگهي كنند به حبس از 91 روز تا يكسال يا جزاي نقدي به ميزان دو تا چهار برابر وجوه و اموال دريافتي محكوم ميشوند.
بر اين اساس جرايم مذكور در اين ماده تعقيب نميشود مگر با شكايت شاكي خصوصي يا وزارت مسكن و شهرسازي و با گذشت شاكي تعقيب يا اجراي آن موقوف ميشود.
بنابراين گزارش، بر اساس ماده ديگري از اين قانون مشاوران املاك بايد پس از انجام مذاكرات مقدماتي طرفين را جهت تنظيم سند رسمي قرارداد پيشفروش به يكي از دفاتر اسناد رسمي هدايت كنند و نميتوانند راسا مبادرت به تنظيم قرارداد پيشفروش كنند. در غير اين صورت براي بار اول تا يكسال و براي بار دوم تعليق پروانه كسب و براي بار سوم به ابطال پروانهكسب محكوم ميشوند.
همچنين مقرر شد آييننامه اجرايي اين قانون ظرف سه ماه از تاريخ تصويب توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارتخانه مسكن و شهرسازي و سازمان ثبت اسناد و املاك كشور تهيه و پس از تاييد رييس قوه قضاييه به تصويب هيات وزيران برسد.