محمدرضا باهنر در نشست ماهانه جامعه اسلامي مهندسين افزود: 50 درصد بقيه يا ممکن نبود و يا بيش از توان کشور بود و قسمت هايي از برنامه نيز عملا اجرا و پيگيري نشد.
وي با بيان اينکه در برنامه پنجم به اصل 44، هدفمند شدن يارانه ها، اصلاح الگوي مصرف و قانون خدمات کشوري توجه ويژه اي شده است گفت: ايجاد اشتغال پايه دار براي يک ميليون و صد هزار نفر در سال نيز از اهداف محوري اين برنامه است.
باهنر به عنوان نمونه به قانون خدمات کشوري اشاره کرد و گفت: اگر اين قانون به درستي اجرا شود انقلاب اداري در نظام اداري کشور رخ خواهد داد.
اين نماينده مجلس افزود: ايجاد يک ميليون و صد هزار شغل در سال به جذب 200 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد.
وي با اشاره به تعاريف متفاوت در طول سال هاي گذشته درباره بيکاري و اشتغال در کشور گفت: نرخ بيکاري در سال 84 براساس اشتغال در هفته به مدت دو روز بود اما اين شاخص بعدها براساس سازمان ILOجهاني تغيير کرد و کارکردن يک ساعت در هفته به عنوان شغل محسوب مي شد.
باهنر افزود: در موضوع مسکن دولت در سال هاي گذشته تلاش وافري را در کنترل اين کالاي اساسي داشته به طوري که قيمت مسکن در طول سه سال گذشته سير نزولي داشته است.
عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به اختلاف دولت و مجلس در خصوص لايحه برنامه پنجم گفت: تلاش ما بر جلب نظر مثبت دولت است و کارگروهي که براي نزديک تر کردن نظريات دولت و مجلس تشکيل شده است با فعاليت هر چه تمامتر نزديکي نظريات را دنبال مي کند.
باهنر افزود: برنامه پنجم دومين برنامه چشم انداز است و بايد در پايان اين برنامه نيمي از انتظارات ما در برنامه چشم انداز 1404 تحقق پيدا کند.
وي همچنين با اشاره به عملکرد بانک ها در دو دهه اخير گفت: متاسفانه مقداري عملکرد بانک ها انحراف داشته است و اين از اشتباهات دولت سازندگي بود.
باهنر افزود: در دولت هاشمي رفسنجاني سياست هاي پولي در خدمات سياست هاي مالي گذاشته شد و بانک ها در بسياري از پروژه هاي شهري و کشوري مشارکت فعال داشتند به طور نمونه هم اکنون متروي تهران بدهي بالايي به بانک ها دارد.
عضو کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي افزود: بانک هايي مانند بانک ملي صد درصد دولتي است اما 92 درصد سرمايه اين بانک مردمي و تنها 8 درصد سرمايه اين بانک دولتي است.
باهنر گفت: دولت چون تصور مي کند اين بانک اسم دولتي دارد بنابراين مي تواند بر سرمايه هاي اين بانک تملک داشته باشد.
وي افزود: براي ايجاد نشاط اقتصادي و رقابت در بازار کشور ايجاد و تاسيس بانک خصوصي ضروري و به نفع کشور است.
