به گزارش شهر متن کامل اين پيام به شرح زير است :
بر اساس آخرين آمار وزارت بهداشت ، دومين علت مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه کشورمان ، حوادث و سوانح غير عمدي است که شايد تا کنون کمتر به آن توجه کرده باشيم . همچنين حوادث ترافيکي و غرق شدن در آب از شايع ترين علل حوادث و سوانح غير عمدي منتهي به مرگ کودکان 1 تا 59 ماهه کشورمان هستند . البته به اين رقم بايد آمار بيماري و ناتواني حاصل از آسيب را هم افزود. آسيب هاي کودکان اجتناب نا پذير نيستند و مي توان از وقوع آن ها پيشگيري نمود و کنترل شان کرد و واقعيت اين است که تمام افراد بشر به ويژه کودکان از حق برابر براي داشتن ايمني و سلامت برخوردار هستند.
در ساليان اخير با استفاده از الگوي جهاني جامعه ايمن در 17 منطقه از شهر تهران اقدامات مشارکتي بخشي و بين بخشي براي ارتقاي عادلانه ايمني تمامي شهروندان و محلات شهرمان آغاز شده است که تا کنون به عضويت مناطق 21،20،10،5،4و22 کلانشهر تهران در شبکه جهاني جوامع ايمن منتهي شده است و مي تواند به الگويي ملي براي ارتقاي عادلانه ايمني تمامي اقشار جامعه به ويژه کودکان کشورمان تبديل شود. اکنون بايد سياست هاي ملي ارتقاي عادلانه ايمني کودکان تدوين شود و برنامه عملياتي مورد نياز در سطح کشور طراحي و اجرا گردد که به اين منظور نيز کميته ارتقاي عادلانه و اهداف ملي ايمني کودکان در شهرداري منطقه 3 تهران تأسيس شده است تا با مشارکت تمامي نهادهاي دولتي و غير دولتي ، مبتکران واساتيد حوزه ودانشگاه به تعيين اولويت ها و اهداف ايمني کودکان و تعيين مدل هاي عملياتي براي تحقق اهداف مذکور بپردازد. در واقع تا ارتقاي عادلانه ايمني تمامي کودکان کشور راه درازي در پيش است و در اين راه اقدامات زير ضروري است :
1- پيشگيري از حوادث و آسيب هاي کودکان بايد به عنوان اولويت ملي و بخشي از برنامه مراقبت بهداشتي اوليه و حفظ حيات کودکان کشور باشد. 2- تدوين سياست هاي حفظ و ارتقاي ايمني همگاني و بازنگري خدمات و محصولات کاهنده ايمني بويژه مضر براي کودکان مي بايست توسط مراکز علمي،تحقيقاتي و دانشگاهي ، موسسات و شرکتهاي دولتي وغير دولتي صورت پذيرد. 3- تجارب جهاني حاکي از موفقيت برنامه هاي پيشگيري از آسيب ها و حوادث تهديد کننده در بين کودکان است، که براي موفقيت هرچه بيشتر در کشورمان برنامه ريزي و مشارکت موثر شهروندان و همکاري سازمانها و مراکز دولتي و غير دولتي در برنامه هاي جامعه ايمن را مي طلبد . 4- سياست ملي ارتقاي عادلانه ايمني در کشور بايد به همه اقشار در معرض خطر به ويژه کودکان بپردازد که اين مهم با همکاري همه ارگانهاي ذيربط از جمله شهرداري ، آموزش و پرورش ، بهداشت وعلوم پزشکي، تربيت بدني، دانشگاهها ، استاندارد، هلال احمر ، بهزيستي، پليس و ساير سازمانهاي دولتي وغير دولتي امکان پذير خواهد بود.
