شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۴۰۳
ساعت : ۱۶:۵۶
کد خبر: ۲۵۵۳۵
|
تاریخ انتشار: ۰۸ آبان ۱۳۸۹ - ۱۴:۱۱
مهمترين دغدغه وزارت بهداشت در حوزه سلامت زنان در گفت‌و‌گو با امامي‌رضوي:
معاون درمان وزير بهداشت مهمترين دغدغه‌ اين وزارتخانه را توجه دستگاه‌هاي بكارگيرنده زنان و تأثيرگذار در سلامت زنان عنوان كرد و گفت: ما فكر مي‌كنيم در حوزه وزارت بهداشت بيشتر اقداماتي چون بسترسازي، كمك و حمايت را كه بايد در اين زمينه انجام دهيم، صورت داده‌ايم، اما دستگاه‌هايي كه وظايفشان بر سلامت زنان تأثيرگذار است بايد به اين مسأله توجه جدي كنند.

دكتر حسن امامي‌رضوي در گفت‌و‌گو با خبرنگار "شهر"  در رابطه با مهمترين دغدغه وزارت بهداشت در حوزه سلامت زنان افزود: كاهش ساعت كار، توجه به دغدغه‌هاي زنان، مسأله فرزندآوري، فرزندپروري، حضور مؤثر آنها در كنار فرزندانشان بويژه در سالهاي اول تولد و ... از جمله موارد مهمي هستند كه دستگاه‌هاي بكارگيرنده زنان براي تحقق سلامت روحي و جسمي آنها بايد مورد توجه قرار دهند.

 

وي گفت: يكي از اقدامات خوبي كه دولت در حال حاضر پيگيري مي‌كند؛ بحث آيين‌نامه "دوركاري" است؛ يعني اين كه زنان بتوانند در منزل كارهايي را كه بايد در اداره انجام دهند، انجام دهند، ولي بنظر مي‌رسد اين مسأله بصورت جدي پيگيري نمي‌شود.

 

امامي‌رضوي اذعان كرد: اين درحاليست كه بحث حمايت‌ها از زنان و خانواده به دليل اين كه زنان ستون اصلي خانواده هستند، بايد بصورت ويژه در دستور كار قرار گيرد تا سلامت آنها ارتقاء پيدا كند.

 

وي در پاسخ به اين كه "به منظور كاهش فشارهاي روحي و عصبي ناشي از مشاغل، آيا برنامه‌اي براي كاهش سن كاركرد زنان وجود دارد؟" گفت: اين موضوع بصورت جدي در وزارت بهداشت براي پرستاران پيگيري و انجام شد و به اين ترتيب طبق قانون خدمات كشوري، 5 سال زودتر مي‌توانند بازنشسته شوند.

 

امامي‌رضوي خاطرنشان كرد: دولت هم اين بحث را بصورت ويژه پيگيري مي‌كند، اما بايد اذعان كرد كه اين امر تا حدي شمشير دو لبه است؛ يعني اگر نيروي كار يا همان مدت زمان بكارگيري كاهش پيدا كند، بطور قطع تمايل بكارگيري زنان از سوي كارفرماها كمي كمتر مي‌شود.

 

وي تصريح كرد: فكر مي‌كنيم اصل موضوع يعني كاهش ساعت كاركرد و طول مدت زمان حضور زنان شاغل بايد بعنوان يك موضوع مهم و اولويت‌دار پيگيري شود، اما از آنطرف هم حمايت‌هاي ويژه‌اي صورت ‌گيرد كه زنان بتوانند جذب كارها شوند.

 

معاون درمان وزير بهداشت افزود: خوشبختانه در سالهاي اخير ميزان تحصيلات زنان بسيار افزايش پيدا كرده و فكر مي‌كنيم كه حمايت از زنان شاغل در راستاي ارتقاء سلامت آنها بصورت حمايت‌هاي مالي و قانوني طوري باشد كه منجر به از دست دادن موقعيت‌هاي كاري نشود، بلكه حمايت‌هاي ويژه هم از خود زنان و هم از كارفرماهايي كه آنها را بكار مي‌گيرند، صورت گيرد.

 

وي ادامه داد: در غير اين صورت زماني كه يك مجوز استخدام را بصورت محدود به يك دستگاه مي‌دهيم، او ترجيح مي‌دهد فردي را بكار گيرد كه مثلا 30 سال برايش كار كند، بنا بر اين در كنار اين كه كاهش ساعت كار را براي زنان عملياتي مي‌كنيم، بايد مجوزهاي استخدام هم در كنار آن براي دستگاه‌ها افزايش دهيم.

 

امامي‌رضوي خاطرنشان كرد: نكته مهم ديگر در بحث ارتقاء سلامت زنان در قوانين ما، كمك به زنان باردار و شيرده در قالب مرخصي زايمان بوده كه در حال حاضر به 6 ماه افزايش پيدا كرده است و در رابطه با ساعات شيري كه تعيين شده، كمك به زنان قابل توجه است.

 

وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر افزايش دوره مرخصي زنان پس از زايمان تا يكسال، اظهار كرد:

لايحه‌‌اي تا كنون پيشنهاد داده نشده است، ولي فكر مي‌كنيم كه اگر اين اقدام هم صورت بگيرد، بايد همراه با يكسري تسهيلاتي باشد كه كاملا افراد را از كار بيكار نكند، چون اثرات منفي آن را هم بايد در نظر گرفت.

 

معاون درمان وزير بهداشت تصريح كرد: اگر اين اقدام را انجام مي‌دهيم، بايد كمك كنيم كه اينها به اصطلاح پست خود را از دست ندهند و حقوقشان سر جايش باشد و از آنطرف هم دستگاه بتواند نيروي جايگزين استخدام كند؛ يعني بايد اجازه استفاده از نيروي جايگزين را داد و بعد اين قانون را تصويب كرد.

وي در رابطه با بحث سلامت روان زنان نيز گفت: بيشترين زمينه‌اي كه بايد به آن توجه كنيم، بحث افزايش امكان مشاوره‌هاست؛ يعني بيشتر مشكلاتي كه زنان و خانواده‌ها پيدا مي‌كنند، به علت ناآگاهي و مشكلاتي است كه زوجين با يكديگر دارند.

 

امامي‌رضوي تأكيد كرد: بستر افسردگي‌ها و مشكلات روان زنان يا ريشه در زندگي مشترك خانوادگي دارد، يا ريشه در اين دارد كه زن جواني مشكلاتي در محيط خانه پدر و مادرش دارد، بنا بر اين بايد بستر مشاوره را افزايش داد.

 

وي گفت: در اين زمينه يكي از اقدامات مهمي كه در دستور كار داريم، تحت پوشش بيمه قرار دادن مشاوره‌ها است؛ چون گران بودن بحث هزينه‌ها يكي از موانع است؛ اين را در دستور كار شوراي عالي بيمه فرستاديم و فكر مي‌كنيم دو تا 3 ماه ديگر نهايي شود.

نظر شما